دبي-الشرق
اعتبر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الاثنين، أن فرض الصين الشهر الماضي عقوبات على 4 مسؤولين أميركيين على خلفية تعليقات على وضع حقوق الإنسان في إقليم شينجيانج، يمثل "إهانة" للحقوق العالمية، مؤكداً أنها "لا أساس لها".
ووفق بيان نشره مكتب المتحدث باسم الخارجية، قال بلينكن إن عقوبات الصين، الشهر الماضي على 4 مسؤولين في لجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية، بمن فيهم رئيستها نادين ماينزا، ونائبها نوري توركل، والعضوان فيها أنوريما بهارجافا وجيمس دبليو كار، تمثل "إهانة" أخرى للحقوق عالمية.
وأشار البيان إلى أن "بكين سبق أن عاقبت 3 مسؤولين حاليين أو سابقين في اللجنة، إضافة إلى العشرات من المسؤولين الأميركيين الحاليين والسابقين والمنظمات التي تروج للديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وكلها (العقوبات) بلا أساس".
وأضاف بلينكن: "لن نتزعزع جراء هذه الإجراءات، ونؤكد تضامننا مع لجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية وموظفيها".
وتابع: "الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وستواصل استخدام جميع الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية لتعزيز المساءلة".
وزاد: "محاولات بكين المستمرة لترهيب وإسكات أولئك الذين يدافعون عن حقوق الإنسان تسهم فقط في تعزيز المراقبة الدولية المتزايد للإبادة الجماعية المستمرة، والجرائم المتركبة ضد الإنسانية في شينجيانج"، بحسب البيان.
وأردف: "تدعو الولايات المتحدة الصين إلى وقف أعمالها القمعية العابرة للحدود الوطنية، بما في ذلك الممارسات القسرية لسجن وحرمان أفراد عائلات نشطاء الإيجور الأميركيين من حرية الحركة، بمن فيهم الأفراد الذين يخدمون الشعب الأميركي"، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات "تقوّض النظام الدولي القائم على سيادة القانون".
واختتم بالقول: "ندعم ونقف إلى جانب أولئك الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية الدين أو المعتقد".
وفي 21 ديسمبر الماضي، أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الصيني، تشاو ليجيان فرض عقوبات على أربعة مسؤولين في لجنة الحرية الدينية بعد تعليقاتهم على وضع حقوق الإنسان والحرية الدينية في شينجيانج.
وقال ليجيان للصحافيين إن "هذه الإجراءات التي تم اتخاذها تشمل منع الأشخاص المذكورين من دخول الصين وتجميد أصولهم في البر الرئيسي للصين وهونج كونج وماكاو"، مضيفاً: "كما يحظر على المواطنين والمؤسسات الصينية التعامل مع هؤلاء الأشخاص".
ولجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية التي أنشئت في عام 1998، هي لجنة فيدرالية تدرس وضع الحرية الدينية في كل أنحاء العالم، وكانت منتقداً صريحاً للطريقة التي تعامل الصين بها أقلية الإيجور المسلمة، في حين ترفض الصين هذه الاتهامات.
تدهور العلاقات مع الغرب
وساهمت أزمة أقلية الإيجور المسلمة التي تعيش في مقاطعة شينجيانج في تدهور العلاقات الدبلوماسية بين الغرب وبكين التي تنفي قيامها بأي انتهاكات، حسب وكالة "فرانس برس".
وفرضت واشنطن عقوبات على سياسيين وشركات صينية، كما أعلنت مقاطعتها دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة دبلوماسياً، ما أثار غضباً في بكين، التي ردت بالمثل.
وتقول منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان إنه تم احتجاز أكثر من مليون شخص من أقلية الإيجور في مراكز إعادة تأهيل سياسي. وتقول جماعات حقوقية وحكومات أجنبية إنها وجدت أدلة على "عمليات احتجاز جماعي وعمل قسري وتلقين سياسي وتعذيب وتطهير"، ووصفت واشنطن ذلك بأنه "إبادة".
لكن بكين ترفض هذه الاتهامات، وتتحدث عن مراكز تدريب مهني تهدف إلى إبعاد "المتدربين" عن التطرف.
اقرأ أيضاً:
