بغداد-
أفاد مصدر في البرلمان العراقي لـ"الشرق" الأحد، بأن المحكمة الاتحادية العليا أرسلت خطاباً إلى مجلس النواب، تطالبه بإرسال تسجيلات وملفات جلسة انتخاب هيئة رئاسة المجلس التي جرت الأحد الماضي، وذلك بعد أن علقتها "مؤقتاً" لحين النظر في دعويين قضائيتين، بشأن "مخالفات دستورية وإجرائية".
وأضاف المصدر أن المحكمة ستعمل على دراسة الملفات المسجلة، وقد تستعين بخبراء من أجل البت في الدعوى المقدمة من قبل بعض أعضاء الإطار التنسيقي للقوى الشيعية، التي ادعت بـ"عدم شرعية" الجلسة الأولى في البرلمان.
وتقدم النائبان باسم خشان ومحمود سلمان بدعويين قضائيتين، أشارا فيها إلى أن الجلسة الأولى من مجلس النواب العراقي شابتها "مخالفات دستورية"، و"مخالفات للنظام الداخلي للمجلس"، ما يطرح تساؤلات بشأن المدد الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية، وتكليف رئيس الحكومة.
وعلى إثر ذلك أقرّت المحكمة الاتحادية إيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب المنتخبة وبشكل "مؤقت"، لحين حسم الدعويين، مشيرةً إلى أن "القرار لا يؤثر في سريان المدد الدستورية بخصوص إكمال بقية الاستحقاقات الدستورية، والمتمثلة بالموعد الأقصى لانتخاب رئيس الجمهورية، وما يليها من إجراءات بخصوص تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً لتشكيل الحكومة".
ولفتت المحكمة إلى أن "المدد والاستحقاقات الدستورية تتأثر في حالة واحدة فقط"، وهي "إذا صدر قرار نهائي بإلغاء إجراءات جلسة مجلس النواب الأولى"، مشيرةً إلى أنه "سوف ينظر في جلسات المرافعة بحضور الطرفين المدعيين حال إكمال اجراءات تبليغ المدعى عليه".
الجلسة الأولى
وشهدت الجلسة الأولى من مجلس النواب مشادات على خلفية من يملك الكتلة الأكبر في البرلمان، بين التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر و "الإطار التنسيقي".
ويؤكد كل من الطرفين أنه تمكن من تشكيل الكتلة الأكبر، التي يحق لها تسمية رئيس الوزراء، عبر تحالفات في البرلمان، في حين لم تحسم رئاسة البرلمان رسمياً هذا الأمر.
وتعرض رئيس الجلسة عميد السن محمود المشهداني لأزمة صحية ونقل إلى المستشفى. وبعدما توقفت الجلسة لنحو ساعة، استؤنفت برئاسة نائب آخر، لكن نواب "الإطار التنسيقي" قاطعوا الجلسة، وأكدوا سعيهم لرفع دعوى قضائية.
وانتخب مجلس النواب العراقي في ذات الجلسة بعد ذلك النائب محمد الحلبوسي رئيساً له بأغلبية 200 صوت، من بين أكثر من 320 نائباً حضروا الجلسة الافتتاحية، كما انتخب حاكم الزاملي وشاخوان عبد الله نائبين لرئيس البرلمان، بعد ثلاثة أشهر من الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أقيمت في 10 أكتوبر الماضي.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
