نواكشوط/دبي-رويترزالشرق
أعلنت حكومة مالي، فتح "تحقيق شفاف وسريع" بشأن حادث أودى بحياة سبعة موريتانيين، الأسبوع الماضي، قرب بلدة "نارا" الحدودية مع موريتانيا، وسط اتهامات بتورط أفراد من القوات المسلحة المالية في الحادث.
وقال وزير اللامركزية والإدارة الإقليمية في مالي عبد الله مايجا، في بيان، إن "الحكومة قررت عقب جلسة عمل مع وفد موريتاني، فتح تحقيق شفاف وسريع سيتم إطلاع الجانب الموريتاني على نتائجه"، رافضاً في الوقت نفسه تحميل حكومة بلاده أي مسؤولية، مؤكداً أنه "في هذه المرحلة لا يوجد ما يشير إلى تورط القوات المسلحة المالية".
وذكرت وسائل إعلام موريتانية أن الضحايا "مُربيو ماشية كانوا متوجهين إلى مالي مع قطعانهم بحثاً عن المراعي"، في حين أكد وزير اللامركزية والإدارة الإقليمية المالي أن "كل الإجراءات ستتخذ لاعتقال مرتكبي هذه الأعمال المأسوية، وتقديمهم إلى العدالة".
"أمن الحدود"
وأرسل الرئيس الموريتاني وفداً إلى مالي، السبت، يضم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، ووزير الداخلية واللامركزية، ووزير الدفاع الوطني، والمدير العام للأمن الوطني، ونائب مدير الأمن الخارجي والتوثيق.
وجاءت الزيارة بعد ساعات من تنظيم سكان مقاطعة عدل بكرو، التي ينحدر منها الضحايا، والواقعة على الحدود مع مالي، مظاهرة في العاصمة الموريتانية نواكشوط، مطالبين الحكومة بضمان سلامة المواطنين، وتسليط الضوء على هذه القضية
وقال وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، السبت، إن "الحادث الأليم لا يمكن أن يمر دون أن يحظى بالاهتمام اللازم خاصة أنه ليس الأول من نوعه"، موضحاً أنه "كان من الضروري توجه وفد إلى مالي لإبلاغ رسالة واضحة".
وأشار أحمد إلى أن "السلطات المالية أولت مهمة الوفد الكثير من الجدية"، موضحاً أن مالي أعربت عن استعدادها لتشكيل لجنة مشتركة مع الجانب الموريتاني "تتولى السهر على أمن الحدود، وتخلق آلية لمتابعة هذا النوع من الأحداث".
"توخي الحذر"
وأضاف وزير الخارجية الموريتاني أنه أبلغ مسؤولي جالية بلاده في مالي ضرورة "إدارك واقع البلد الذي يعيشون فيه، وما يهدد أمن الأفراد في أوقات وأماكن معينة"، وطالبهم بـ"توخي الحذر في بلد يعيش أزمة، ووضعاً غير مستقر، و تربطنا به حدود تصل إلى 2300 كلم".
وأضاف وزير الخارجية أن "حدوداً بمثل هذا الطول من الصعب تفادي هذا النوع من الحوادث فيها".
وتزامن الحادث مع محاولة السلطات المالية الانتقالية الحصول على دعم موريتانيا لكسر الحظر الذي تفرضه عليها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، بسبب انقلاب عسكري في عام 2020.
واستغربت السلطات المالية، بحسب موقع "صحراء ميديا" الموريتاني، وقوع الحادث بالتزامن مع الصعوبات التي تواجه بلادهم، وبعد يوم واحد من زيارة وفد حكومي رفيع لنواكشوط من أجل "ضمان حصول الشعب المالي على حاجياته، في ظل العقوبات غير الشرعية وغير الإنسانية لمجموعة إيكواس"، بحسب قولها.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
