
ارتفعت أعداد السفن الحربية الأجنبية في المحيط الهندي بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة، متجاوزة العدد الذي تم نشره خلال الحرب العالمية الثانية، بحسب ما أوردت "بلومبرغ".
وقدّر مسؤولون في الهند، في حديث لـ"بلومبرغ"، وجود نحو 125 سفينة بحرية أجنبية في المحيط الهندي، ليتجاوز عددها ثلاثة أضعاف السفن التي تم نشرها في أعقاب هجمات 11 سبتمبر، عندما غزت الولايات المتحدة أفغانستان.
وتنفذ القوات البحرية في الهند دوريات بالسفن الحربية بشكل أكبر من أي وقت مضى، مع تزايد المخاوف بشأن قدرتها على الحفاظ على هيمنتها في المحيط الهندي في ظل التزايد السريع لقوة البحرية الصينية.
وذكرت "بلومبرغ" أن المياه الواقعة قبالة الهند لم تشهد تواجد هذا العدد الكبير من السفن البحرية في وقت واحد منذ الحرب العالمية الثانية، حيث ينشر كل من الصين والحلفاء الغربيين المزيد من السفن الحربية في المنطقة، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن مسؤولين كبار في البحرية الهندية وصفتهم بأنهم مطلعون على الأمر.
وأشارت الشبكة إلى أنه على الرغم من أن المسؤولين الهنود واثقون من قدرتهم على إدارة التهديد في الوقت الحالي، لكن نقص التمويل يهدد قدرة البلاد على مواكبة الصين ودول أخرى، إذ إن معظم الغواصات الهندية اللازمة للسيطرة على المحيطات باتت قديمة يبلغ عمرها نحو عقدين من الزمن، كما أن خطط زيادة أسطول السفن الحربية إلى 200 سفينة، بما في ذلك شراء حاملة طائرات ثالثة، يتم تأجيلها باستمرار.
الدفاع عن المصالح البحرية
وتمتلك الهند الآن نحو 130سفينة حربية، أي ما يقارب ثلث الأسطول البحري الصيني المؤلف من 350 سفينة وغواصة، وهو الأكبر في العالم، مشيرة إلى أنه على الرغم من ذلك إلا أن البحرية الهندية شهدت العام الماضي أكبر فجوة بين الأموال المطلوبة والمبالغ الفعلية التي حصلت عليها، ما دفع لجنة برلمانية إلى مطالبة الحكومة بالتوقف عن إجراء المزيد من التخفيضات في ميزانية البحرية.
ووفقاً لـ"بلومبرغ"، فإنه سيتم التركيز على ميزانية البحرية، في فبراير المقبل، عندما تقدم حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي خطتها السنوية للإنفاق إلى البرلمان، لافتةً إلى أنه في السنوات الخمس الماضية، تراوح النقص بين ما طلبته البحرية الهندية وما حصلت عليه بين 5%و 41%.
ولم يرد المتحدث باسم وزارة الدفاع الهندية بهارات بوشان بابو، والمتحدث باسم البحرية الهندية الجنرال فيفيك مادهوال، على طلبات للتعليق.
ونقلت الوكالة الأميركية عن رئيس أركان البحرية الهندية، الأدميرال آر هاري كومار، قوله في ديسمبر الماضي إن السفن الحربية الصينية موجودة في المحيط الهندي منذ عام 2008، وتراقب الهند ما بين 3 إلى 8 منها في دوريات مستمرة، مؤكداً أن "البحرية الهندية واثقة من قدرتها على الدفاع عن المصالح البحرية لنيودلهي".
وأضافت الوكالة أن الهند نشرت سفناً حربية بشكل دائم في 5 نقاط اختناق في المحيط الهندي تمتد من خليج عدن غرباً إلى مضيق ملقا شرقاً، وهي المياه التي يتم عبرها نقل نحو 40% من نفط العالم من منتجي الوقود الأحفوري في الشرق الأوسط إلى بعض أكبر اقتصادات آسيا.
حدود متنازع عليها
"بلومبرغ" نقلت عن مسؤول بحري كبير، لم تكشف عن هويته، قوله إن البحرية الهندية أجرت، العام الماضي، أكبر عدد من التدريبات العسكرية المشتركة مع القوات البحرية الصديقة على الإطلاق، بلغ 50 تدريباً، بما في ذلك تدريب مع سفن حربية يابانية حول مضيق ملقا.
ورأت الوكالة أنه على الرغم من هذه التحركات الهندية، إلا أن نيودلهي كانت حذرة لتجنب استعداء بكين في الوقت الذي يتقاتل فيه البلدان على طول حدودهما المتنازع عليها في جبال الهيمالايا، وقال مسؤول بحري آخر إن حكومة مودي رفضت طلبات من البحرية الصديقة للقيام بدوريات مشتركة في بحر الصين الجنوبي.
وأضافت أن البحرية الهندية سعت إلى إظهار نفوذها من خلال البعثات الإنسانية، موضحة أنه في عام 2015 لجأت أكثر من 26 دولة، بينها الولايات المتحدة، إلى نيودلهي للمساعدة في إجلاء مواطنيها عندما اشتدت الحرب الأهلية في اليمن، وتمكنت 6 سفن حربية هندية من إنقاذ 4 آلاف مواطن هندي بالإضافة إلى 1200 أجنبي قبل قصف ميناء عدن.
وفي العامين الماضيين، أبحرت السفن الهندية 40 ألف ميل محمّلة بالأغذية والأدوية والأسلحة إلى دول المحيط الهندي. وفي 26 ديسمبر الماضي، أبحرت سفينة حربية هندية إلى موزمبيق لأول مرة حاملة أسلحة ومساعدات إنسانية.
وقالت نيلانثي ساماراناياكي، مديرة برنامج التحليل الاستراتيجي والسياسي في "CNA"، وهي منظمة بحثية مقرها الولايات المتحدة، إن "القادة في العاصمة الهندية أصبحوا أكثر انسجاماً مع وجهة نظر البحرية الهندية بشأن ضرورة اهتمام البلاد بالمجال البحري خاصة إذا كان الأمر يتعلق بسلامة المواطنين الهنود العاملين في الخارج والتحويلات المالية اللازمة للاقتصاد الوطني".
اقرأ أيضاً: