رام الله-أ ف ب
أعلنت السلطة الفلسطينية، الأحد، البدء بمشروع الترميز البريدي الخاص بها، في خطوة تأمل أن توقف احتجاز المواد البريدية الواردة إليها، وتُسهم في "إثبات الحق الشرعي الفلسطيني على الأرض".
وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني، إسحاق سدر، خلال مؤتمر صحافي عُقد بمدينة رام الله في الضفة الغربية، أن أحد أهم أسباب هذه الخطوة أن "الكثير من الرسائل البريدية محجوزة لدى الجمارك الإسرائيلية". وفق ما أوردته وكالة "فرانس برس".
ولفت إلى أنه "يومياً يتم إرسال طلبات لاستعادة هذه المواد البريدية، ويردون بأنه ليس لنا علاقة بها لأن هذه المواد أرسلت إلى إسرائيل".
وأضاف سدر: "توجد 6 أطنان من الطرود البريدية الخاصة بفلسطينيين في الأردن منذ عام 2018"، مشيراً إلى أن الإجراءات الإسرائيلية تعيق وصولها إلى الأراضي الفلسطينية.
وتصل الشحنات البريدية الموجهة إلى الفلسطينيين حتى الآن عبر إسرائيل أو الاردن، حيث تُفرز ومن ثم ترسل إلى الأراضي الفلسطينية، ما يعني تأخر وصولها إلى أصحابها.
وذكر مسؤول العلاقات الدولية في "البريد الفلسطيني"، عماد الطميزي، أن إطلاق البريد الوطني "سيجنب احتجاز إسرائيل للرسائل والطرود البريدية القادمة إلى فلسطين، وسيساعد في تحقيق جدوى أعلى وأكثر دقة وبيانات أوضح للمستفيدين".
ونوه بأن هذه الخطوة تشكل "إنجازاً وطنياً"، مشيراً إلى أن "الخسائر التي تكبدها البريد الفلسطيني نتيجة ما قال إنها قرصنة إسرائيلية للمواد البريدية الفلسطينية تجاوزت 43 مليون شيكل (حوالي 133 مليون دولار) منذ عام 1994".
وتابع الطميزي: "رصدنا خلال عام 2020 أكثر من 7 آلاف انتهاك للمواد البريدية من الجانب الإسرائيلي، ما بين فتح طرود أو حجزها أو استدعاء أصحابها للتحقيق معهم".
الرمز "P"
ويحمل الرمز البريدي الذي يتم الحصول عليه من خلال موقع إلكتروني أطلقته الوزارة، أرقاماً لأماكن السكن، ليبدأ الرقم بحرف (P) بالإنجليزية، في إشارة إلى palatine أو فلسطين.
وقال سدر إن اتحاد البريد العالمي أصدر "منشوراً يحمل الرقم 170/2020 بشأن الرموز البريدية الفلسطينية الجديدة ليكتسب الشرعية الدولية".
وأكد أن الوزارة "أصدرت تعميماً للأفراد والمؤسسات بضرورة استخدام نموذج العنونة الفلسطيني المعلن، وطالبتهم بتصويب عناوينهم البريدية، وبأنه لن يتم التعامل مع الشحنات البريدية التي لا تحمل الرمز البريدي الفلسطيني اعتباراً من مطلع أبريل المقبل".
وكانت الوزارة طلبت من الاتحاد العالمي للبريد إبلاغ الدول الأعضاء في الاتحاد بالرموز البريدية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من يناير الماضي.
مبالغ طائلة
ولطالما شهد الشارع الفلسطيني جدلاً حول مبالغ طائلة تجبيها شركات الخدمات اللوجستية والبريد السريع الخاصة، إذ عادة ما تقوم هذه الشركات بنقل الطرود البريدية للفلسطينيين عبر إسرائيل وبأسعار تعتبر أعلى مقارنة بدول العالم.
وأوضح أحد العاملين في البريد الفلسطيني، فضل عدم الكشف عن هويته لـ "فرانس برس"، كيف تضاعفت أسعار توصيل بعض الطرود البريدية بشكل غير معقول، مؤكداً أنه "أرسل طرداً بريدياً من إحدى الدول بتكلفة نقل يفترض أن تصل إلى دولارين، لكن صاحب الطرد اضطر لدفع 182 دولاراً".
وأشار موظف آخر في البريد إلى أن "الترميز خطوة مهمة، لكن لا أعتقد أنها ستكون ذات جدوى طالما أن السلطة الفلسطينية لا تسيطر على الموانئ أو المطارات".
