مصر.. زيادة الأجور والعلاوات للموظفين اعتباراً من يوليو

وافق مجلس الوزراء المصري، الخميس، على مشروع قرار بتعديل قيم الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، اعتباراً من 1 يوليو المقبل. 

وأعلن المجلس في بيان، أنه وافق على حزمة قرارات بشأن زيادة الأجور والمنح والعلاوات للموظفين اعتباراً من مطلع يوليو المقبل.  

وحسب البيان نصت المادة الأولى من مشروع القرار على ألا يقل الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين عن 8 آلاف و700 جنيه للدرجة الممتازة، و6 آلاف و300 جنيه للدرجة العالية، و5 آلاف و100 جنيه للمدير العام، و4500 جنيه للدرجة الأولى، و3 آلاف و900 جنيه للدرجة الثانية، و3 آلاف و420 جنيهاً للدرجة الثالثة، و3 آلاف و180 جنيهاً للدرجة الرابعة، و2940 جنيهاً للدرجة الخامسة، و2700 جنيه للدرجة السادسة، وذلك بزيادة مقدارها 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية عن الحدود الدنيا المعمول بها حالياً.

كما نص مشروع القرار على تعديل نص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 وتعديلاته، بحيث يستحق الموظف/ العامل حافزاً تكميلياً يُمثل الفرق بين إجمالي الأجر والحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المشروع، مع مراعاة بعض الضوابط الواردة في مشروع القرار.

وجاء في البيان أن مجلس الوزراء وافق أيضاً على تخصيص نحو 1.8 مليار جنيه سنوياً لسد العجز في المعلمين على مستوى محافظات الجمهورية من خلال مسابقة تُجرى لتعيين 30 ألف معلم جديد، وذلك في إطار خطة يمتد تنفيذها على مدار 5 سنوات لسد العجز بصورة كلية في المعلمين بإجمالي 150 ألف معلم جديد. 

 ووافق مجلس الوزراء على الاستمرار في زيادة فئات حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات بتكلفة قدرها نصف مليار جنيه.  

الأطباء والأساتذة

ووافق المجلس كذلك، بحسب البيان، على مراعاة أثر تطبيق التعديل التشريعي الخاص بالأساتذة المتفرغين بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وهو أن يتقاضوا مكافأة مالية إجمالية توازي كامل الأجر، على أن تزاد تلك المكافأة بمقدار أي زيادة قد تطرأ عليه مع الجمع بين المكافأة والمعاش، على أن يتم تعظيم الاستفادة من هذا الإجراء بسد العجز في هيئة التدريس من الأساتذة المتفرغين فضلاً عن الاستفادة من خبراتهم العلمية والبحثية، بتكلفة سنوية لهذا الإجراء تقدر بنحو مليار جنيه. 

كما وافق على زيادة مكافأة أطباء الامتياز لتخصصات (طب أسنان بمبلغ 2200 جنيه شهرياً، والعلاج الطبيعي بمبلغ 2000 جنيه شهرياً، والتمريض العالي بمبلغ 2000 جنيه شهرياً)، مشيراً إلى أن التكلفة المالية لهذا الإجراء تبلغ نحو نصف مليار جنيه. 

ووافق على تخصيص تكلفة مالية بنحو 1.8 مليار جنيه، لتكليف 30 ألفاً من الأطباء وهيئات التمريض. 

 ووافق مجلس الوزراء على تخصيص مبلغ نصف مليار جنيه لإجراء حركة ترقيات للموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30 يونيو المقبل، "بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانوناً، بحسب البيان. 

توجيهات الرئيس

وكانت الرئاسة المصرية أعلنت، الشهر الماضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه برفع الحد الأدنى للأجور ليبلغ 2700 جنيه (نحو 172 دولاراً).

وأشار بيان للرئاسة المصرية إلى أن اجتماع السيسي مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء شهد عرض وزير المالية محمد معيط لمستهدفات مشروع موازنة العام المالي 2022-2023.

وأوضح وزير المالية أن ميزانية العام المالي الجديد ستسعى لخفض العجز الكلي إلى نحو 6.3% من الناتج المحلي، والاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره 1.5% من الناتج المحلي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي، وزيادة بند الأجور إلى نحو 400 مليار جنيه.

 وصرح المتحدث الرسمي للرئاسة بسام راضي، بأن السيسي وجّه بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.