القدس-رويترزالشرق
قالت وزارة العدل الإسرائيلية الأحد، إن تحقيقاً على مستوى عالٍ في عمليات تنصت مزعومة للشرطة على اتصالات هاتفية يفحص قاعدة بيانات قدمتها مجموعة "إن.إس.أو" المتخصصة في تطوير برامج التجسس والمصنعة لبرنامج "بيجاسوس".
وأوضحت إن إس أو، التي نفت على مدى شهور ارتكاب أي مخالفات بخصوص التقارير المتصاعدة في إسرائيل والخارج عن انتهاكات الخصوصية من قبل عملاء للحكومة يستخدمون برنامج اختراق الهواتف المحمولة (بيجاسوس)، أن قاعدة بيانات "سجل التدقيق" تتيح معلومات دقيقة عن الهواتف التي تم اختراقها ببرنامج التجسس.
وطلبت النيابة العامة الإسرائيلية من المحكمة المركزية في القدس منحها مهلة أخرى لتقديم ردها الرسمي على طعون فريق الدفاع عن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو بشأن ما إذا كان المحققون، في القضايا المتورط بها نتنياهو، قد أقدموا على اختراق هواتف أشخاص مفربين منه، من بينهم هؤلاء الذين أصبحوا شهوداً ضده في تلك القضايا، بحسب ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية.
وجاء في طلب النيابة أن الفحص، الذي جرى في هذا الملف حتى الآن، أثبت أنه لم يتم التنصت على هواتف أي متورطين في القضايا دون إذن مسبق من المحكمة.
1500 رقم هاتف
وقالت وزارة العدل الإسرائيلية، في بيان، إن تحقيقا داخلياً للشرطة خلص إلى "أنه لم يُتخذ إجراء ضد أي شخص في حالة عدم وجود أمر قضائي ضده". وأضافت أنه جرى فحص 1500 رقم هاتف.
وأضافت أن التحقيق، الذي يجريه نائب المدعي العام، "يتحقق أيضاً من المعلومات الواردة في قاعدة البيانات الداخلية المقدمة من شركة إن.إس.أو".
وكان من المقرر أن تقدم النيابة ردها على سؤال فريق الدفاع عن نتنياهو، الأحد، لكنها طلبت تأجيل الرد إلى الأربعاء، بناء على طلب محققي الشرطة.
كما أعلنت سلطة الإشراف على البورصة والسندات المالية أنها لم تستخدم برمجيات التجسس مباشرة أو بواسطة الشرطة.
وذكرت صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، في تقرير لم تنسبه إلى مصادر، أن الشرطة استخدمت بيجاسوس دون أوامر قضائية في اختراق هواتف شخصيات عامة بينها ابن رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو واثنين من المقربين منه.
ويُحاكم نتنياهو في 3 قضايا فساد، لكنه يدفع ببراءته.
ودفع تقرير "كالكاليست" المحكمة إلى إلغاء الجلسة حتى يتمكن المدعون من الرد على استفسارات الدفاع حول ما إذا كان أي دليل ضد نتنياهو يستند إلى عمليات تنصت "غير قانونية".
وطالب نتنياهو، زعيم المعارضة حالياً، بإجراء تحقيق خارجي مستقل في المزاعم المتعلقة ببرنامج بيجاسوس".
وردد نفس الدعوة بعض أعضاء حكومة رئيس الوزراء نفتالي بينيت، الذي أرجأ إعلان موقفه، قائلاً إنه ينتظر أولاً نتائج تحقيق نائب المدعي العام.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
