دبي-
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة، تمديد حالة الطوارئ إلى نهاية العام 2022، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء التونسية.
وذكرت الوكالة أنه كان أعلن في 18 يناير الماضي عن تمديد حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة شهر واحد، مشيرة إلى أنه منذ 24 نوفمبر 2015، تم تمديد حالة الطوارئ دون انقطاع بكل الأراضي التونسية، وذلك على إثر "عملية إرهابية" استهدفت حافلة للأمن الرئاسي بالعاصمة تونس وأدوت بحياة 11 من عنراً وإصابة 16 آخرين بينهم مدنيين.
وتعيش تونس حالة من عدم الاستقرار السياسي، وذلك في أعقاب إعلان سعيّد يوم 25 يوليو الماضي، في خضم أزمة اجتماعية واقتصادية، اللجوء إلى الفصل الـ80 من الدستور الذي يخوله اتخاذ "تدابير استثنائية" في حال وجود "خطر داهم" على البلاد، وأعلن بمقتضاه إعفاء رئيس الحكومة، وتجميد عمل البرلمان.
وتضمّنت القرارات "إبقاء المجلس النيابي معلقاً أو مجمداً لحين إجراء انتخابات جديدة"، و"تنظيم انتخابات تشريعية وفقاً للقانون الانتخابي الجديد، في 17 ديسمبر 2022، بعد الاستشارات والتنقيحات التي سيتم إدخالها على القانون الانتخابي، وعلى عدد من النصوص الأخرى".
وفي 6 فبراير الجاري، قرر الرئيس التونسي حل المجلس الأعلى للقضاء، في خطوة أثارت انتقادات واسعة، إذ عبر سفراء دول مجموعة السبع لدى تونس، الثلاثاء، عن "القلق البالغ" إزاء إعلان سعيد الأحد، حل المجلس.
ورداً على ذلك، أدانت 45 جمعية ومنظمة غير حكومية، من بينها منظمة "محامون بلا حدود" و"المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب"، حل المجلس الأعلى للقضاء، ورفضت "أي تدخل من السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية".
في المقابل، انطلقت احتجاجات في تونس العاصمة في وقت سابق، أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء ترفع شعارات لدعم قرار قيس سعيّد، بحل المجلس وسط تعزيزات أمنية مشددة، وفقاً لإذاعة "موزاييك".
وأعربت الولايات المتحدة، عن "قلقها العميق" إزاء قرار حلّ المجلس الأعلى للقضاء وإغلاق مقرّه. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركي نيد برايس، إن "من الضروري أن تحافظ الحكومة التونسية على التزاماتها باحترام استقلال القضاء وفقاً للدستور".
تصنيفات
