بعد أن أعلن بوتين "وفاتها".. ما هي اتفاقيات مينسك؟

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، إن اتفاقات مينسك للسلام التي توسطت فيها الدول الغربية لإنهاء الصراع في أوكرانيا لم تعد موجودة، وذلك بعد اعترافه باستقلال منطقتين انفصاليتين في الجمهورية السوفيتية السابقة.

وأضاف بوتين: "اتفاقات مينسك لم تعد موجودة الآن. لقد ماتت قبل وقت طويل من قرار الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك".

ما هي اتفاقيات "مينسك"؟

بدأت مقدمات الأزمة الأوكرانية الروسية في نوفمبر 2013، بعد قرار الرئيس الأوكراني آنذاك فيكتور يانوكوفيتش، تعليق الاستعدادات لتنفيذ اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ما أثار احتجاجات شعبية واسعة في البلاد، أدت إلى الإطاحة بيانكوفيتش في فبراير 2014، ثم سرعان ما اجتاحت الاضطرابات بعض المناطق التي كان يقطنها غالبية من المواطنين المتحدثين بالروسية.

وتصاعدت الأزمة بعد غزو روسيا لشرق أوكرانيا، حيث ضمت شبه جزيرة القرم، قبل أن تتكلل المساعي الدبلوماسية لحل الأزمة سلمياً، بتوقيع اتفاقين للسلام، كان الأول في العاصمة البيلاروسية مينسك، عام 2014، بحضور ممثلين عن حكومتي روسيا وأوكرانيا، وعن القوات الانفصالية في دونتسك ولوغانسك، بهدف إنهاء الحرب بمنطقة دونباس شرق أوكرانيا.

ووقعت الاتفاقية برعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وكل من ألمانيا وفرنسا ضمن ما يسمى "صيغة نورماندي" الرباعية التي تكونت على هامش الاحتفال الـ70 بيوم إنزال الحلفاء في نورماندي، وتضم فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا.

وتضمن ذلك الاتفاق 12 بنداً تنص على وقف القتال بين الانفصاليين والجيش الأوكراني، وإيجاد حل سياسي للنزاع في شرق أوكرانيا، وإنشاء منطقة عازلة بين القوات، وسحب الأسلحة الثقيلة والتفاوض لإجراء انتخابات بالإقليم، ويشمل أيضاً: تبادل السجناء، وإيصال المساعدات الإنسانية.

لكن الاتفاق انهار مع انتهاك الهدنة واندلاع اشتباكات بين الجانبين.

وأدى فشل الاتفاق الأول لحزمة جديدة من الإجراءات باتت تعرف بـ"اتفاق مينسك الثاني"، وتم توقيعه في 12 فبراير 2015، ويضم 13 بنداً، تشمل: الوقف الفوري لإطلاق النار، وسحب الأسلحة الثقيلة، واستئناف الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين الجانبين، على أن تكون منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مراقباً للتطورات.

كما وافقت كييف، تحت ضغط عسكري شديد، على منح المنطقتين اللتين يسيطر عليهما الانفصاليون، دونيتسك ولوغانسك "وضعاً قانونياً خاصاً"، مقابل سحب موسكو لقواتها، وإعادة السيطرة على الحدود الأوكرانية.

ويحمل الاتفاق توقيع كل من المستشارة الألمانية حينها أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي آنذاك فرانسوا هولاند، والرئيس الأوكراني حينها بيترو بوروشيكنو، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقد صادق مجلس الأمن الدولي على اتفاق "مينسك" بين روسيا وأوكرانيا، لكنه فشل هو الآخر في وقف القتال.

وتدور حرب في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا منذ 2014 بين القوات الحكومية وانفصاليين موالين لروسيا، بعد ضم موسكو لشبه جزيرة القرم في سبتمبر عام 2014.

وسعت أوكرانيا بحسب مجموعة "الأزمة الأوكرانية" لتعديل بنود اتفاقية مينسك عام 2020، لكن روسيا رفضت رغم أن أوكرانيا قالت إنه تم إدخال تعديلات بخصوص فك الاشتباك بين القوات دون اعتراض روسي. 

وكانت مجموعة "الأزمة الأوكرانية" نقلت عن خبراء قولهم، إن اتفاقيات مينسك "سياسية فحسب وغير ملزمة قانوناً"، ولكن الجانب الروسي يصر على أن الاتفاقيات هي بمثابة "قانون" وعمل ملزم قانوناً بموجب القانون الدولي.

وأعلنت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في ديسمبر الماضي، استعادة اتفاقية وقف إطلاق النار بإقليم دونباس، كما عقدت صيغة نورماندي في الشهر ذاته بدون روسيا، على هامش قمة الشراكة الشرقية الأوروبية، مع تصعيد الحشد الروسي على الحدود مع أوكرانيا. ويذكر أن القمة عقدت في 2015 وفي 2019 بحضور روسيا.

وفي ديسمبر الماضي، التقى زيلينسكي ضمن الصيغة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتز، واتفق الزعماء على مواصلة جهود السلام في دونباس وصيغة نورماندي حسبما ذكرت مجموعة "الأزمة الأوكرانية".

إقرأ أيضاً: