واشنطن تفرض عقوبات على بنكين روسيين و"نخب" مقربة من بوتين

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، فرض عقوبات على روسيا وذلك عقب اعترافها بمنطقتين دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا كـ"دولتين مستقلتين".

وأشارت الخزانة الأميركية في بيان إلى أن العقوبات تستهدف "المؤسسات المالية الروسية والنخب المقربة من الرئيس الروسي بوتين"، مشيرة إلى أنها "ستزيد أيضاً القيود على المعاملات في الدين السيادي الروسي".

وأشار البيان إلى أن العقوبات تسعى إلى الحد من قدرة روسيا على تمويل "العدوان ضد جيرانها" وذلك من خلال فرض عقوبات على بنكي "في إي بي" والذي يعد من ضمن أكبر 5 مؤسسات مالية روسية، و "برومسفياز" المدعوم من الحكومة الروسية، إضافة إلى 42 جهة وشركة تابعة لها.

العقوبات على البنكين الروسيين شملت على عدم إمكانيتهما "القيام بأعمال تجارية في الولايات المتحدة وعزلهما عن النظام المالي الأميركي"، كما أنه سيتم كذلك "تجميد جميع الأصول على الفور وحظر الأفراد والكيانات الأميركية من التعامل مع هذه المؤسسات".

وأوضح البيان الأميركي أن العقوبات على البنكين والشركات التابعة تهدف لـ"إضعاف قدرتها على أداء الوظائف الأساسية في النظام المالي العالمي"، مضيفةً أنها ستقيّد كذلك "قدرتها على تمويل عقود وزارة الدفاع الروسية وجمع أموال جديدة لتمويل حملتها ضد أوكرانيا".

ولفت البيان إلى أن بنك "في إي بي" يمول "مشاريع التنمية الاقتصادية الروسية، بما في ذلك مشاريع تطوير البنية التحتية المحلية وغيرها من الصناعات المهمة لتوليد الإيرادات لروسيا".

وقال البيان إن بنك "برومسفياز" يعد "ثامن أكبر بنك في روسيا، حيث خصصته الحكومة الروسية لتمويل وزارة الدفاع"، موضحاً أنه "يمول 70% من عقود الدفاع الروسية كما يوفر التمويل المصرفي الشخصي للعسكريين الروس".

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في البيان إن "الإجراءات التي اتخذت اليوم بالتنسيق مع شركائنا وحلفائنا، تبدأ عملية تفكيك الشبكة المالية للكرملين وقدرته على تمويل النشاط المزعزع للاستقرار في أوكرانيا وحول العالم".

النخب الروسية

وأكدت الخزانة الأميركية أن "النخب المقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تواصل نهب الدولة الروسية، وتسليم بعض أفراد عائلاتهم أعلى المناصب في البلاد على حساب الشعب الروسي".

واستهدفت العقوبات الأميركية بعض السياسيين المقربين من الكرملين، ومن ضمنهم دينيس رئيس مجلس إدارة بنك "في إي بي" الروسي، ونجل ألكساندروفيتش بورتنيكوف مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، والذي سبق أن طالته العقوبات في مارس الماضي.

كما استهدفت العقوبات رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك "برومسفياز" بيتر فرادكوف، وهو نجل ميخائيل فرادكوف رئيس الوزراء الروسي السابق والمدير السابق لجهاز المخابرات الخارجية الروسية.

وقال البيان الأميركي إن "بيتر عقد خلال الفترة الماضية اجتماعات مع بوتين"، لافتاً إلى دوره في "الخطط الاستراتيجية طويلة المدى للبنك، والتي شملت طريقة دعم الصناعة الدفاعية الروسية"، موضحاً أن القرار جاء لعمله على تطوير "قطاعات الدفاع والخدمات المالية ذات الصلة في الاقتصاد الروسي".

كما تم إدراج الرئيس التنفيذي لمجموعة التكنولوجيا الروسية "في كاي"، الشركة الأم لشبكة التواصل الاجتماعي الرائدة في روسيا "فيكونتاكت" فلاديمير كيرينكو وهو نجل سيرجي كيرينكو النائب الأول لرئيس أركان مكتب الرئاسة الروسية، بحسب بيان الخزانة الأميركية.

وأضافت أن سيرجي الذي سبق أن فرضت الخزانة الأميركية عقوبات عليه العام الماضي، تسلم في وقت سابق "منصب رئيس وزراء الاتحاد الروسي والمدير العام لمؤسسة (روساتوم) الحكومية للطاقة الذرية".

ووفقاً للعقوبات الأميركية، يتم حظر التعامل مع جميع "ممتلكات الأشخاص المشمولين في العقوبات"، كما تمنع العقوبات تقديم "أي مساهمة لهم أو توفير أموال أو سلع أو خدمات، أو تلقي أي مساهمة منهم".

كما زاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضاً من القيود المفروضة على التعامل في الديون السيادية الروسية، بهدف زيادة عزلها عن مصادر الدخل والتي تموّل الحكومة الروسية، كما قطعت هذه القيود بـ"شكل كبير" عن أهم مصدر لـ"جمع الأموال"، بحسب البيان.