دبي-الشرق
أصدر مجلس الأمن الدولي الثلاثاء بالإجماع قراراً أنهى بموجبه رسمياً تفويض "لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة عن غزو العراق للكويت في 1990" بعدما سددت بغداد كامل المبالغ المترتبة عليها للكويت وقدرها 52.4 مليار دولار.
وجاء في القرار أن مجلس الأمن "يقرّر إنهاء تفويض اللجنة" ويعتبر أنها "أنجزت مهمتها".
وأضاف القرار أن مجلس الأمن "يؤكد أن الحكومة العراقية لم تعد مطالبة بأن تدفع للصندوق" الذي تديره اللجنة "نسبة من عائدات مبيعات صادراتها من النفط والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي".
وبحسب القرار الذي صاغته المملكة المتحدة فإن مجلس الأمن "يؤكد أن عملية تقديم مطالبات للجنة اكتملت الآن وبصورة نهائية، وأنه لن يتمّ تقديم أي مطالبات أخرى إلى اللجنة".
ورحب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الثلاثاء، بالقرار وقال إن العراق سدد آخر دفعة من التعويضات المترتبة عليه بسبب غزو الرئيس السابق صدام حسين للكويت، ووفقاً لالتزاماته المالية، والبالغة 52.4 مليار دولار، معلناً خروج البلاد من إجراءات الفصل السابع، حسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.
وأضاف حسين خلال جلسة مجلس الأمن أنه "لم يعد العراق مطالباً بدفع أية مبالغ مالية إضافية مستقبلاً أو التعامل مع إجراءات الفصل السابع"، مشيراً إلى أن "العراق اليوم يَطوي صفحة مُهمة من تاريخهُ استمرت أكثر من 30 عاماً".
وتابع: "العراق استمر بالإيفاء بهذه الالتزامات بالكامل وفقاً للجداول الزمنية والنسب المُعتمدة من لجنة التعويضات، رغم الظروف الصعبة التي مر بها بأخذ دوره في مقدمة دول العالم للتصدي لعصابات تنظيم داعش الإرهابية واسترجاع المدن من سيطرة التنظيم".
وأشار إلى أن "حكومة العراق تنظر إلى أن الإيفاء الكامل لالتزاماتها الدولية تجاه المُجتمع الدولي ودولة الكويت الشقيقة بمنزلة تطور كبير من شأنه أن يعزز علاقات العراق مع مُحيطه الإقليمي والدولي".
الكويت تهنئ
من جانبه، هنأ سفير الكويت لدى الأمم المتحدة، منصور العتيبي، العراق على خروجه من إجراءات الفصل السابع.
وقال العتيبي، في كلمة الكويت أمام مجلس الأمن الدولي خلال الجلسة المخصصة للاستماع لإحاطة رئيس مجلس إدارة الأمم لجنة المتحدة للتعويضات: "نرحب بإنهاء ولاية لجنة الأمم المتحدة للتعويضات على الأموال العراقية، كما نهنئ العراق الشقيق على التزامه بتنفيذ مقررات الأمم المتحدة وخروجه من الفصل السابع وإنهاء ملف التعويضات ".
وأضاف، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية أن "وفاء العراق بالتزاماته الدولية يمثل نقطة انطلاق"، مؤكداً "لن ندخر أي جهد لدعم سيادة العراق واستقلاله ووحدة أراضيه".
واعتبر الرئيس العراقي برهم صالح أن الإعلان "يطوي فصلاً رهيباً من الحرب العبثية لنظام الاستبداد ودفع ثمنها شعبنا وكل المنطقة".
وقال صالح عبر تويتر: "اليوم ينطلق العراق نحو سياسة خارجية تقوم على إقامة أفضل العلاقات مع أشقائنا وجيراننا والمجتمع الدولي ودعم أمن وسلام المنطقة باعتباره مصلحة مشتركة للجميع".
إشادة أممية
وأشادت بعثة الأمم المتحدة في العراق بالقرار، وقالت إنه "جدير بالثناء لتعاونه الكبير في الوفاء بالتزاماته وإبداء حسن الجوار".
وكانت لجنة التعويضات تأسست في مايو 1991، بموجب القرار رقم 692 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، وكانت مسؤولة عن إدارة التعويضات المالية من قِبل العراق، التي تستقطع نسبة من قيمة مبيعات النفط والمنتجات البترولية.
وتلقت اللجنة نحو 2.7 مليون طلب تعويض، بقيمة قدرها 352.5 مليار دولار من أفراد وشركات وأجهزة حكومية كويتية وحكومات أخرى، طالبت بالتعويض عن الخسائر التي تكبدتها، نتيجة لغزو العراق للكويت في 2 أغسطس 1990 واستمر 7 أشهر.
لكن اللجنة وافقت على 1.5 مليون طلب استوفى الشروط المطلوبة، وحصل أصحابها على 52.4 مليار دولار.
تصنيفات
