دبي-الشرق
دخلت السفارة الأميركية لدى ليبيا على خط الحوار مع مختلف الأطراف الرسمية الليبية، إذ بحث سفيرها ريتشارد نورلاند التوترات الحالية مع كلّ من رئيس الحكومة الليبية المقال من قبل البرلمان عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا، بالإضافة إلى رئيس البرلمان عقيلة صالح.
وقالت السفارة الأميركية لدى ليبيا، السبت، إن السفير ريتشارد نورلاند بحث مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح كيفية تهدئة التوترات، وتجنب العنف، واستعادة الزخم للانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت ممكن.
وفي تغريدة عبر الحساب الرسمي في "تويتر"، أضافت السفارة أن نورلاند "رحب بالتزام رئيس مجلس النواب الليبي للانخراط مع جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق سريع على أساس دستوري، وتأكيده على الدور الحاسم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات".
وأشارت إلى اتفاق الجانبين على أن ليبيا "لا يمكن أن تعود إلى اضطرابات الماضي".
وفي سياق متصل، أشارت السفارة الأميركية إلى أن نورلاند تحدث أيضاً السبت، إلى رئيس الحكومة الليبية المقال من قبل البرلمان عبد الحميد الدبيبة، ومع رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا، وذلك "في سياق التوترات السياسية المستمرة".
ونقلت عن نورلاند قوله أنه "على ثقة من رغبة القائدين في تجنب تصعيد العنف".
وتابع البيان أن السفير الأميركي شجّع الدبيبة وباشاغا على "النظر في السبل التي يمكن من خلالها إدارة شؤون البلاد، في وقت تُبذل فيه جهود بتيسير من الأمم المتحدة، لاستعادة الزخم بسرعة نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية".
وأضاف نورلاند "شجعني سماع التزامهما المتبادل (الدبيبة وباشاغا) بإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن. وهذه قرارات لا يمكن أن يتخذها إلاّ الليبيون، لكنهم يحظون بدعمنا الكامل للتوصّل إلى حلول سلمية".
من جهته، قال باشاغا إنه أكد خلال المكالمة مع السفير الأميركي "حرصه على استلام مهامه بشكل
سلس وفقاً للقانون ومباشرة مهام عمله من العاصمة طرابلس".
وأضاف عبر "تويتر"، أنه أكد أيضاً "التزامه بتهيئة كافة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حسب خارطة الطريق المتفق عليها".
وكانت مبعوثة الأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز اقترحت الجمعة، وساطة بين المعسكرين المتنافسين، لتسهيل إجراء الانتخابات التي أدى تأجيلها في ديسمبر الماضي، إلى تعميق الانقسامات بالبلاد، في ظل حكومتين متنافستين.
وتمثل اقتراح المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، إنشاء لجنة تضم ممثلين عن هيئتين متنافستين هما "مجلس النواب ومقره في طبرق في الشرق، والمجلس الأعلى للدولة ومقره في طرابلس".
وكتبت وليامز الجمعة على تويتر: "أرسلت ليلة البارحة رسائل إلى رئاسة كل من مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، لدعوتهما إلى تسمية 6 ممثلين عن كل مجلس لتشكيل لجنة مشتركة مكرسة لوضع قاعدة دستورية توافقية"، على أن تجتمع اعتباراً من 15 مارس للعمل "لمدة أسبوعين لتحقيق هذا الهدف".
وظلت ليبيا بدون دستور منذ أن ألغاه الزعيم السابق معمر القذافي، عندما تولى السلطة في 1969، ومنذ 2011، تدار البلاد على أساس "إعلان دستوري" بانتظار اعتماد قانون أساسي جديد.
وكان فتحي باشاغا وجزء من فريق حكومته أدوا اليمين القانونية أمام البرلمان في طبرق الخميس، كما اتهم منافسه بالسعي لعرقلة مراسم أداء اليمين، من خلال تعليق الحركة الجوية من طرابلس، لمنع أعضاء الحكومة الجديدة من السفر جواً إلى طبرق واحتجاز 3 منهم من قبل جماعة مسلحة موالية له.
وأفادت وسائل إعلام ليبية الجمعة، أنه تم الإفراج عن اثنين من هؤلاء الوزراء الثلاثة.
تصنيفات
