بيروت/ دبي-رويترزالشرق
توقع نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي، الخميس، أن تتسع فجوة في النظام المالي بالبلاد، قدرت بنحو 69 مليار دولار في سبتمبر الماضي، إلى 73 ملياراً، كما ستزيد خسائر احتياطي المصرف المركزي في ظل عدم علاج الوضع المالي في البلاد.
وأضاف الشامي في كلمة أمام مؤتمر اقتصادي، أن مساهمة الدولة في سد الفجوة ستكون "محدودة" لضمان استدامة الدين العام، بينما ستكون مساهمة المودعين أمراً لا مفر منه، في إشارة إلى كيفية توزيع الخسائر في خطة للتعافي المالي لم توافق عليها الحكومة حتى الآن.
ويشهد لبنان منذ عام 2019 انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي.
ويترافق ذلك مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحد من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان، الذين يعيش أكثر من 80% منهم تحت خط الفقر.
وعلى الرغم من تصاعد حدة الفقر، لم تقر بيروت حتى الآن خطة للإنقاذ المالي تعالج الخسائر أو تتخذ خطوات أخرى تعتبر ضرورية لرسم طريق للخروج من الأزمة وإحراز تقدم يتيح التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأوضح الشامي أن الحكومة وصندوق النقد الدولي اتفقا على ضرورة حماية صغار المودعين، لكنهما لم يتفقا بعد على سقف تعريف "المودع الصغير"، مضيفاً أن هناك "صعوبات كبيرة" في إعادة الودائع بالعملات الأجنبية بالكامل.
وتابع أن "مساهمة الدولة، وكذلك البنك المركزي، في تغطية الخسائر في القطاع المالي ستكون محدودة لضرورة ضمان قدرة البلاد على تحمل أعباء الدين العام".
وحتى لو خسرت البنوك التجارية كل رؤوس أموالها البالغة 12 مليار دولار، يقول الشامي إنه "لا بد من أن تكون هناك مساهمة من المودعين"، مشيراً إلى أن هناك "صيغاً عديدة" لتعويضهم.
وتشمل تلك الصيغ إصدار سندات حكومية ومقايضة الودائع بأسهم مصرفية وإمكانية إنشاء صندوق لإدارة أصول الدولة مع دفع جزء من العائدات للمودعين.
واقترحت مسودة خطة لبنانية، اطلعت عليها وكالة "رويترز" هذا العام، تحويل الجزء الأكبر من إجمالي 104 مليارات دولار من الودائع بالعملة الصعبة إلى العملة المحلية، وبالتالي العمل على سد الفجوة المالية في معظمهما بمساهمات المودعين.
ارتفاع أسعار الخبر
وأعلن وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام في بيان رفع أسعار الخبز في البلاد، مرجعاً ذلك إلى "توقف مصرف لبنان عن دعم مادة السكر ومادة الخميرة في الأسواق اللبنانية، ما يفرض احتساب الكلفة على أساس سعر صرف السوق"، إضافة لـ"الظروف الاقتصادية الضاغطة والقدرة الشرائية المنخفضة التي يعاني منها المواطنون".
وحددت وزارة الاقتصاد اللبنانية ربطة الخبز الكبيرة بوزن 1125 جرام بسعر 13 ألف ليرة (8.6 دولار)، والوسط والتي يصل وزنها لـ 825 جراماً بـ10 آلاف ليرة (6.6 دولار)، والصغيرة بوزن 360 جراماً بـ6 آلاف ليرة (3.9 دولار).
البنك المركزي اللبناني
وفي خطوة جديدة ذات تأثير على القطاع المصرفي اللبناني، أصدرت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون قرارات بمنع سفر رؤساء مجالس إدارة 5 مصارف كبرى في لبنان.
ويخص قرار حظر السفر الذي أصدرته القاضيةاللبنانية، سليم صفير من بنك "بيروت"، وسمير حنا من بنك "عوده"، وأنطون الصحناوي من "سوسيتيه جنرال"، وسعد الأزهري من بنك "بلوم"، وريا الحسن من بنك "ميد".
وأوضح مصدر قضائي لـ"الشرق"، أن "القرار يأتي في سياق استكمال إجراءات التحقيق الذي تجريه القاضية عون مع مسؤولي هذه المصارف، في موضوع الهندسات المالية، والقروض التي استحصلت عليها المصارف المذكورة من البنك المركزي والمبالغ قيمتها 8.5 مليار دولار لتغطية انكشاف حساباتها بالعملة الصعبة بعد تدفق المودعين على سحب أموالهم من هذه المصارف إثر بروز مؤشرات الانهيار المالي في أواخر العام 2019".
ولم تكن هذه الخطوة الأولى من نوعها في لبنان، إذ سبق أن أصدرت عون مذكرة منع سفر بحق حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، بناء على شكوى تقدمت بها مجموعة من المجتمع المدني، تتهمه فيها بـ"الإثراء غير المشروع، واختلاس أموال عامة، ومخالفة قانون النقد والتسليف".
وشهدت لبنان عام 2019 أزمة سيولة حادة تسببت بانهيارات العملة المحلية "الليرة" بشكل كبير، كما ارتفعت أسعار المواد الأولية بشكل حاد.
ولوقف انهيار "الليرة" اللبنانية، لجأ مصرف لبنان المركزي إلى "ممارسات غير تقليدية"، وصفتها صحيفة "لوموند" الفرنسية بـ "الهندسة المالية"، وهو نظام مصمم لامتصاص الودائع بالدولار من البنوك التجارية، بسعر فائدة مرتفع للغاية.
وأسهمت "الهندسة المالية" لمصرف لبنان المركزي، وفقاً لـ"لوموند"، في ارتفاع ثروة المساهمين في البنوك، ومن بينهم العديد من السياسيين.
ووفقاً لـ"صندوق النقد الدولي"، فإنه في عام 2016 فقط، أسهمت "الهندسة المالية" لمصرف لبنان المركزي في كسب بنوك لبنانية أرباحاً وصلت إلى 5 مليارات دولار، وهو ما يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وذلك من دون تقديم أي تعويضات للدولة.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
