دبي-الشرق
أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، السبت، أن بلاده مستعدة لاتخاذ "قرارات صعبة" لضمان عودة إيران للاتفاق النووي المبرم عام 2015، وسط مخاوف إسرائيلية من إمكانية إزالة واشنطن اسم "الحرس الثوري" الإيراني من قائمتها لـ "المنظمات الإرهابية الأجنبية" مقابل التزام علني من طهران بخفض التصعيد في الشرق الأوسط.
وقال المسؤول الأميركي لموقع "تايمز أوف إسرائيل"، إن بلاده "لا تتفاوض علناً" و"لا تستجيب لمزاعم محددة" حول العقوبات، التي ستكون مستعدة لرفعها كجزء من العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي).
وشدد على أن واشنطن وتل أبيب "لديهما مصالح مشتركة في مواجهة سياسات إيران الخطرة، والتي تتجاوز برنامجها النووي، مثل دعمها للإرهاب ولوكلائها الإرهابيين"، موضحاً أن "العودة للاتفاق النووي أفضل وسيلة دبلوماسية للمضي قدماً وأفضل طريقة لتحقيق هذا الهدف".
وأشار إلى أنه "في ظل أي عودة إلى الاتفاق النووي ستحتفظ الولايات المتحدة بأدواتها القوية، التي ستستخدمها لمعالجة هذه القضايا، خاصة لمواجهة الحرس الثوري الإيراني، وبالتنسيق مع حلفائها وشركائها".
وكان موقع "أكسيوس" أفاد، الأربعاء، بأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تدرس رفع اسم "الحرس الثوري" من قائمة "المنظمات الإرهابية"، مقابل التزام علني من طهران بخفض التصعيد في الشرق الأوسط.
من جانبها، طرحت إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة والمعارضة بشدة للاتفاق النووي الموقع عام 2015، هذه المسألة بشكل رسمي، الجمعة، من خلال بيان مشترك لرئيس وزرائها نفتالي بينيت ووزير خارجيتها يائير لبيد.
وأضاف البيان: "يستحيل علينا التصديق بأن الولايات المتحدة ستلغي تعريفه كمنظمة إرهابية"، فيما أثارت الخطوة المحتملة كذلك انتقادات لدى الجمهوريين والمحافظين الأميركيين، الذين كانوا أبرز من دفع في اتجاه الانسحاب من الاتفاق.
وأدرجت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب "الحرس الثوري" على هذه القائمة في العام 2019 بعد زهاء عام من قراره الانسحاب الأحادي من الاتفاق المبرم بين إيران والقوى الكبرى في 2015.
وأبدى بايدن، الذي خلف ترمب في منصب الرئيس، رغبته في العودة إلى الاتفاق، بشرط عودة طهران للامتثال لكامل التزاماتها، التي تراجعت عنها في أعقاب انسحاب واشنطن.
وبدأ الجانبان في أبريل الماضي مفاوضات غير مباشرة لإعادة تفعيل الاتفاق، بمشاركة الأطراف الذين لا يزالون منضويين فيه (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين). وأجمع المعنيون على أن المباحثات المعلّقة راهناً، بلغت مرحلة فاصلة تقلّصت فيها نقاط الخلاف إلى حدودها الدنيا.
وهذا الأسبوع، أكدت مصادر مطلعة على مسار المفاوضات النووية لوكالة "فرانس برس" أن إحدى النقاط المتبقية ضمن أي تفاهم يعيد إحياء الاتفاق، هي إصرار طهران على رفع اسم "الحرس الثوري" من هذه القائمة، التي تضم جماعات من قبيل تنظيمي "داعش" و"القاعدة".
الجمعة، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن "مفاوضات تجري حالياً. لن أتطرق إلى تفاصيلها"، مشيرةً إلى أن "الوضع القائم الذي نحن فيه لم يحقق لنا أي شي يجعلنا أكثر أمناً".
وكان إدراج "الحرس الثوري" على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية" خطوة رمزية إلى حد كبير، نظراً لأن هذه المؤسسة النافذة والعديد من قياداتها، كانوا أساساً تحت عقوبات أميركية مختلفة منذ أعوام طويلة.
والعقوبات المفروضة على "الحرس الثوري" تجمّد أي أصول له قد تكون تحت الاختصاص القضائي الأميركي، وتحظر على الأميركيين أو شركات مقرها في الولايات المتحدة - بما يشمل المصارف التي لديها فروع فيها - من التعامل معه.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
