دبي-الشرق
رحبت الولايات المتحدة، الثلاثاء، ببدء إجراءات محاكمة علي محمد علي عبد الرحمن، القائد السابق لميليشيا الجنجويد المتحالفة مع الحكومة السودانية خلال ذروة الحرب في دارفور عامي 2003 و2004، في اتهامات بارتكاب جرائم حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، في بيان: "يمثل ذلك بداية المحاكمة الأولى ضد زعيم بارز بسبب الجرائم التي ارتكبها نظام عمر البشير والقوات المدعومة من الحكومة في أعقاب الإبادة الجماعية وغيرها من الفظائع في دارفور".
وأوضح برايس أنه "في عام 2004 قرر وزير الخارجية آنذاك كولين باول، في استناد جزئي إلى الأدلة التي جمعتها وزارة الخارجية، أن إبادة جماعية كانت تحدث. ومنذ ذلك اليوم، دعت الولايات المتحدة بثبات إلى محاسبة المسؤولين عن الإبادة الجماعية والفظائع الأخرى".
وأضاف: "نحث السودان على مواصلة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية عندما يتعلق الأمر بتقديم الأدلة وتسليم الأفراد الآخرين الذين صدرت بحقهم أوامر توقيف حتى يتسنى مثولهم للمحاكمة".
وتابع: "الولايات المتحدة ملتزمة بالمبدأ القائل بوجوب محاسبة أولئك الذين يرتكبون الفظائع. نحن في لحظة نشهد فيها من جديد أعمال عنف متزايدة في دارفور والمنطقتين (النيل الأزرق وجنوب كردفان)".
وأضاف: "هذه المحاكمة هي إشارة للمسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في دارفور بأن الإفلات من العقاب لن يستمر في مواجهة العزم على تحقيق العدالة".
الدفع بالبراءة
وفي وقت سابق الثلاثاء، دفع علي محمد علي عبد الرحمن ببراءته من عشرات التهم المتعلقة بجرائم حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وهذه أول محاكمة عن الأعمال الوحشية التي ارتكبت في المنطقة السودانية، بعد قرابة 20 عاماً من عنف واسع النطاق أودى بحياة مئات الآلاف.
ويواجه القائد السابق لميليشيا الجنجويد 31 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل الاضطهاد والقتل والاغتصاب والتعذيب.
ويتهم المدعون عبد الرحمن وهو سبعيني يُعرف باسم علي كوشيب، بأنه كان من القادة الكبار لآلاف من مقاتلي ميليشيا الجنجويد المتحالفة مع الحكومة خلال ذروة الحرب في دارفور عامي 2003 و2004.
وينفي عبد الرحمن الاتهامات، وفي جلسات سابقة تمهيداً للمحاكمة قال محاميه إن موكله ضحية هوية مغلوطة، وإنه لم يتلقَّ من التعليم ما يكفي لفهم أن الأوامر التي نفذها يمكن أن تفضي إلى جرائم حرب.
وتأتي المحاكمة وسط تصاعد ما تصفه منظمات إغاثة إنسانية بأنه عنف قبلي في دارفور، منذ نهاية عمل بعثة مشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحفظ السلام هناك.
واندلع صراع دارفور عندما حمل متمردون السلاح ضد الحكومة السودانية التي ردّت بحملة على التمرد.
وشكلت الخرطوم ميليشيا الجنجويد لسحق التمرد، وهو ما أطلق موجة من العنف، قالت واشنطن وبعض النشطاء إنه يرقى إلى "إبادة جماعية".
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 300 ألف شخص لقوا حتفهم خلال الحملة، ونزح أكثر من مليونين عن ديارهم.
وفي عام 2019 أطيح بالرئيس السوداني السابق عمر البشير، الذي يواجه اتهامات من المحكمة الجنائية الدولية بتنسيق الإبادة الجماعية وأعمال وحشية أخرى في دارفور، ولا يزال مسجوناً في الخرطوم.
وورد في الاتهامات أن ميليشيا الجنجويد بقيادة عبد الرحمن شنّت هجمات على بلدات وقرى، وهو ضالع في أكثر من 130 جريمة قتل، وأرغم عشرات الآلاف من المدنيين معظمهم من قبائل الفور على ترك ديارهم.
تصنيفات
