وفد إسرائيلي يصل إثيوبيا: زيارتنا لا تعبر عن "موقف سياسي"

سافر وفد إسرائيلي إلى إثيوبيا، الاثنين، لبحث تقديم مساعدات إلى أديس أبابا، بحسب ما كشفته صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة أن هذه الزيارة جاءت بمبادرة من عضو حزب الليكود في الكنيست جادي يفاركان (وهو يهودي إثيوبي)، ويضم الوفد عضوين آخرين في الكنيست من الائتلاف الحكومي، هما: إميلي مؤاتي من حزب العمل (وهي من أصول تونسية) وفلاديمير بلياك من حزب "هناك مستقبل" (وهو من أصول روسية).

ويضم الوفد 13 عضواً آخر، أغلبهم من مسؤولي المنظومة الصحية في إسرائيل، تتركز مهمتهم، بحسب الصحيفة، على فحص الاحتياجات الطبية في إثيوبيا، قبل أن يعودوا الخميس، عشية عيد الفصح.

وأوضحت الصحيفة أن الوفد الإسرائيلي سيعرض على إثيوبيا تقديم العلاج الطبي العاجل، بما في ذلك العمليات الجراحية، لكن معظم الزيارة ستشمل جولات في المستشفيات، فضلاً عن اجتماعات مع كبار المسؤولين في أديس أبابا، بما في ذلك وزير الصحة ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية.

ونقلت الصحيفة عن عضو الكنيست يفاركان قوله إن "العلاقات الإسرائيلية الإثيوبية مهمة للغاية"، وأضاف: "مثلما تقدم إسرائيل المساعدة لضحايا الحرب في أوكرانيا، يتوجب علينا كذلك مساعدة إثيوبياً". 

ونفى أن يكون منطلق الزيارة تعبيراً عن "موقف سياسي"، وبدلاً من ذلك اعتبره "عملاً إنسانياً في وجه حرب راح ضحيتها 600 ألف شخص وحولت الملايين إلى لاجئين".

واندلعت مواجهات بين القوات الموالية للحكومة الإثيوبية ومتمردي تيجراي في شمال إثيوبيا، منذ أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في نوفمبر 2020، الجيش الفيدرالي لطرد السلطات المحلية التابعة آنذاك لجبهة تحرير شعب تيجراي التي كانت تحتج على سلطته منذ أشهر.

واستعادت القوات المتمردة التابعة لجبهة تحرير شعب تيجراي في 2021، إقليم تيجراي عسكرياً، وامتد النزاع منذ ذلك الحين إلى منطقتي أمهرة وعفر المجاورتين.

وتسبب النزاع الذي استمر 17 شهراً تقريباً في أزمة إنسانية خطرة بشمال إثيوبيا حيث يعيش أكثر من 9 ملايين شخص في حاجة إلى مساعدة إنسانية بحسب برنامج الأغذية العالمي.

وكانت الحكومة الإثيوبية أعلنت، في مارس الماضي "هدنة إنسانية مفتوحة" سارية المفعول بشكل فوري في تيجراي، معربة عن أملها في الإسراع بإيصال المساعدات الطارئة الى المحتاجين في هذه المنطقة حيث لم تصل أي قافلة مساعدات إنسانية عن طريق البر منذ 15 ديسمبر 2021.

وبعد ساعات من ذلك، تعهد المتمردون في إقليم تيجراي باحترام وقف إطلاق النار.

ولم تتمكن إثيوبيا، في مطلع أبريل الجاري، في الأمم المتحدة من منع تمويل مخصص لإجراء تحقيق دولي يتعلق بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان من جانب جميع أطراف الصراع الدائر بين أديس أبابا ومقاتلي إقليم تيجراي.

وأُنشئت لجنة تابعة للأمم المتحدة بشأن إثيوبيا، يُفترض أن تكون بقيادة فاتو بنسودا المدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية، في 17 ديسمبر 2021 بقرار من مجلس حقوق الإنسان في جنيف، لمدة عام قابلة للتجديد.

ويجب على هذه اللجنة التحقيق في الانتهاكات التي ارتكبها كل معسكر في الحرب التي بدأت في نوفمبر 2020 بين إثيوبيا ومتمردي الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في شمال البلاد.