البرلمان الإيراني يهدد بطرد مفتشي "الطاقة الذرية" إذا استمرت العقوبات

هدد البرلمان الإيراني بإجبار الحكومة على طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما لم يتم رفع العقوبات عن طهران بحلول 21 فبراير المقبل.

وقال النائب البرلماني أحمد أمير عبادي فرحاني: "إذا لم يرفع الأميركيون العقوبات المالية والمصرفية والنفطية بحلول 21 فبراير المقبل، فإننا سنطرد بمقتضى القانون، مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من البلاد بالتأكيد، وسننهي التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي".

والجمعة، قال المرشد الإيراني علي خامنئي في خطاب متلفز، إن "العقوبات الأميركية على طهران، يجب رفعها فوراً"، وأن "إيران ستعدل عن الخطوات النووية، إذا أوفت الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي بالتزاماتها".

تصعيد متزايد

وتأتي التصريحات الإيرانية، وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في الأيام الأخيرة، في ظل تحذيرات متبادلة من الإقدام على عمل عسكري، بعد أيام من الذكرى السنوية الأولى لاغتيال قائد "فيلق القدس" في الحرس الإيراني قاسم سليماني بغارة أميركية في العراق.

وزاد منسوب التوتر مع إعلان طهران، الاثنين، رفع تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 20%، في خطوة اعتبرتها الولايات المتحدة "ابتزازاً نووياً".

والثلاثاء، قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، إن بلاده لديها القدرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة أكبر من 20%، لافتاً إلى أن ذلك قيد الدراسة، وذلك مع استئناف طهران عمليات التخصيب لمستويات غير مسبوقة منذ الاتفاق النووي.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن كمالوندي قوله في حوار تلفزيوني إنه "تم البدء في إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 20% في منشأة فوردو، والوصول إلى "مستوى الاستقرار، ولدينا القدرة على التخصيب بنقاوة بنسبة تتراوح بين 40 و60% ونحن ندرس ذلك الآن".

من جانبها، قالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك الأربعاء: "نحض إيران بشدة، ومن دون تأخير، على وقف قرار تخصيب اليورانيوم بمعدل نقاء يصل إلى 20%".

وتعهد الاتحاد الأوروبي الثلاثاء، بالسعي لإنقاذ الاتفاق النووي مع إيران، وذلك في أعقاب تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم.

وكان البرلمان الإيراني أقر قانوناً في نوفمبر الماضي، يلزم الحكومة بوقف عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة التابعة للأمم المتحدة في المواقع النووية ورفع مستوى تخصيب اليورانيوم على النسبة المحددة في الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران عام 2015، إذا لم يتم تخفيف العقوبات.

وأقر مجلس صيانة الدستور الإيراني القانون في الثاني من ديسمبر، وقالت الحكومة إنها ستنفذه.