دبي-
بدأ مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الثلاثاء، ممارسة مهامّه في مقر الحكومة المؤقت بعدن، بعد جلسة تخللها أداء اليمين أمام عدد من نواب البرلمان وبحضور سفراء خليجيين وغربيين، إضافة لمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج.
وأدى أعضاء مجلس القيادة الرئاسي والذي يرأسه رشاد العليمي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في جلسته المنعقدة بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة سلطان البركاني، وبحضور رؤساء وأعضاء مجالس الوزراء والشورى والقضاء الأعلى، واللجنة العليا للانتخابات، ولجنة الشؤون العسكرية.
القضية المركزية
وتعهد العليمي في كلمة عقب أداء اليمين بأن يسير المجلس على "قاعدة الشراكة والتوافق الوطني لمواجهة كافة التحديات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها إنهاء الانقلاب والحرب، واستعادة الدولة والسلام والاستقرار، ومعالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي".
وذكر أن تحقيق "الاستقرار الأمني ووحدة المؤسسة العسكرية والأمنية هو الأساس الذي سينطلق منه مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لمواجهة تحديات استعادة الدولة ومؤسساتها، وتحقيق السلام والاستقرار"، لافتاً إلى أن "المجلس سيولي اهتماماً خاصاً بالمؤسستين العسكرية والأمنية ورفع قدراتها وكفاءتها".
وبيّن أنه سيسعى لتعزيز العلاقات مع المجتمع الدولي والدول العربية، فاليمن جزء لا يتجزأ من النسيج العربي، ملتزماً بالمصالح المشتركة وحماية الأمن القومي العربي، ومشدداً على أن القضية المركزية هي "استعادة الدولة ومواجهة المشروع الإيراني التدميري في اليمن والمنطقة".
وتعد عودة مؤسسات الدولة اليمنية إلى عدن "مرحلة جديدة في استكمال استعادة الدولة، وتجاوز التحديات الاقتصادية وتخفيف معاناة المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، إضافة إلى متطلبات ضبط الأمن والاستقرار وتفعيل عمل مؤسسات الدولة بكفاءة"، بحسب وكالة "سبأ".
وقال رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك في سلسلة تغريدات على تويتر، إن القيادة السياسية أسست "مرحلة جديدة تنهض بالتوافق ووضوح الغاية ووحدة الهدف: هدف استعادة الدولة وتحقيق السلام".
وأشار إلى أن خطاب العليمي حمل "منظومة واضحة من السياسات والمحددات والمهام الحاكمة للمرحلة الراهنة والقادمة"، موضحاً أن الحكومة "ستعمل على إعادة صياغة أولوياتها وفقاً لها ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها".
ويرى عبد الملك أن انعقاد مجلس النواب في العاصمة المؤقتة عدن "دفعة قوية ومهمة على طريق اكتمال سلطات الدولة واستعادة مؤسساتها"، لافتاً إلى أن "تعاون الحكومة وتكامل مسؤوليتها مع مجلس النواب حجر زاوية في نظامنا السياسي وفي رؤية الحكومة لمسار استعادة الدولة".
ترحيب خليجي
وفي أولى ردود الفعل الدولية، أعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن تطلع المملكة لـ"استشعار كافة المكونات اليمنية للمسؤولية الوطنية لبناء يمنٍ سعيد يسمو بالعزة والشموخ، وينعم بالأمن والأمان ضمن منظومته الخليجية العربية، وينتقل من الفرقة والاختلاف والحرب إلى السلام والأمن والتنمية والازدهار".
وأكدت الخارجية السعودية دعمها "الكامل" لرئيس ومجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له لـ"تمكينه من ممارسة مهامه في تنفيذ سياسات ومبادرات فعالة من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية وخدمة الشعب اليمني الشقيق وتحقيق آماله وطموحاته".
وشدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على أن بلاده "كانت ولا تزال أكبر داعم للشعب اليمني".
وكتب الأمير فيصل بن فرحان في تغريدة على تويتر، أن الرياض "سوف تواصل القيام بذلك، ونؤكد دعمنا الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له".
ووصف السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر أجواء جلسة أداء اليمين الدستورية بـ"الأخوية والإيجابية"، لافتاً إلى أنها تحمل "روحاً معنوية عالية وآمالاً لتحقيق السلام واستعادة الدولة".
من جهتها، اعتبرت السفارة الإماراتية في اليمن في تغريدة على تويتر، أن المجلس الرئاسي الجديد "يؤسس لمرحلة جديدة للشرعية اليمنية في اتجاه استعادة الدولة، وإصلاح المنظومة الاقتصادية، وتسخير الموارد والدعم الخارجي، وتطوير الخدمات ومتطلبات الإنسان اليمني".
وهنأ الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف أعضاء مجلس القيادة الرئاسي بأداء القسم، مؤكداً دعم مجلس التعاون للمجلس لـ"تمكينه من ممارسة مهامّه في كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية".
وسلم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي السلطة في 7 أبريل إلى مجلس القيادة، في ختام مشاورات للقوى اليمنية استمرت أكثر من أسبوع برعاية مجلس التعاون الخليجي في الرياض.
وجاء تشكيل المجلس بعد أن دخلت هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد في اليمن، حيّز التنفيذ في مطلع أبريل تزامناً مع بداية شهر رمضان، في بارقة أمل نادرة في الصراع المستمر منذ 7 سنوات.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
