تونس-رويترز
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة، مرسوماً يقضي بتعديل أحكام قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تضمن تعيين 7 أعضاء في مجلس الهيئة، بينهم 3 يختارهم بنفسه.
وأفادت "الوكالة التونسية للأنباء" الجمعة، بصدور المرسوم الرئاسي، والذي ينص على "أن يتكون مجلس الهيئة من سبعة أعضاء، بينهم ثلاثة يختارهم رئيس الجمهورية".
وأضافت أن رئيس الجمهورية سيختار الثلاثة من بين أعضاء الهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة.
وانتقد نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القرار، وقال لإذاعة "موزاييك إف.إم" إنه "يمكن القول أن الهيئة أصبحت هيئة رئيس الجمهورية بامتياز"، وأضاف أنه لا يوجد أي طريقة لمواجهة هذا المسار، الذي أصبح يكرس "لقانون المؤقت الدائم" على حد قوله.
وأضاف: "ما يحدث في تونس اليوم؟ الرئيس سيكون مترشحاً للرئاسة، ومعيناً لهيئة الانتخابات، وبالتالي سيكون هو الفريق الذي يلعب والحكم والحارس.. لا يمكن حينها أن نتحدث عن الاستقلالية".
حلّ البرلمان
وفي 30 مارس الماضي، أصدر الرئيس التونسي مرسوماً بحلّ مجلس النواب بعد ثمانية أشهر من تعليق أعماله، وتوليه كامل السلطة التنفيذية والتشريعية في يوليو 2021.
وأرجع قيس سعيد قراره بحل البرلمان، إلى أن "الأمر صار يتعلق بوحدة الدولة والشعب التونسي ليس لعبة يمكن تحريكها من وراء الستار، ولا يمكن له أن يقبل بهذه المناورات لأنها تتعارض مع القوانين".
وتؤكد تعليقات سعيد أنه يمضي قدماً في التغييرات السياسية، على الرغم من عدم الاتفاق عليها مع اللاعبين الرئيسيين الآخرين حتى الآن.
الرئيس التونسي سبق وأن أعرب عن اعتقاده، بحسب مشروعه الانتخابي الذي قدمه قبل دخوله للقصر الرئاسي، أن البرلمان لا يعكس التمثيلية الانتخابية الواقعية لخيارات الشعب، ويرى أنها تعكس فقط أوزان الأحزاب في كامل جهات البلاد.
آراء متباينة
ويعتبر خصوم الرئيس التونسي، أنه "نفذ انقلاباً" عندما علق عمل البرلمان الصيف الماضي، ونحى جانباً معظم دستور 2014، وانتقل إلى حكم البلاد عبر مراسيم.
في المقابل، انطلقت احتجاجات في تونس العاصمة في وقت سابق، الأحد الماضي، أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء ترفع شعارات لدعم قرار قيس سعيّد، بحل المجلس وسط تعزيزات أمنية مشددة.
ورفع المتظاهرون المؤيدون لقرار سعيّد لافتات تقول: "اللعبة قد انتهت" و"الشعب يريد تطهير القضاء".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
