دبي-الشرق
قال محمد عون وزير النفط في حكومة "الوحدة" الليبية التي يقودها عبد الحميد الدبيبة والمقالة من البرلمان، الأربعاء، إنه لا يوجد موعد محدد لاستئناف تصدير النفط، فيما أعربت السفارة الأميركية بليبيا عن قلقها من استمرار إغلاق حقول النفط، وجددت طرحها لإنشاء آلية لضمان توزيع عادل لعائدت النفط.
وأضاف الوزير الليبي، لتلفزيون "218 نيوز"، إن استئناف تصدير النفط مرهون بنتائج التفاوض مع مغلقي الموانئ النفطية.
وكان عون قال في تصريحات الأسبوع الماضي، إن الإغلاق بعدد من حقول النفط يفقد ليبيا بين 50 إلى 70 مليون دولار يومياً.
وتشهد ليبيا احتجاجات متصاعدة تسببت في إغلاق العديد من الحقول النفطية، ما أثر على إمدادات النفط عالمياً، وذلك وسط صراع بين حكومتين، الأولى يرأسها عبد الحميد الدبيبة وأقالها البرلمان، أما الثانية فيرأسها فتحي باشاغا وحازت ثقة البرلمان.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا قالت الأسبوع الماضي، إن ليبيا تخسر أكثر من 550 ألف برميل يومياً من إنتاج الخام، بسبب إغلاق حقول ومرافئ تصدير رئيسية حسبما نقلت "رويترز".
قلق أميركي
من جانبها، أعربت السفارة الأميركية بليبيا عن قلقها العميق من استمرار إغلاق حقول النفط، وقالت إنه "يحرم الليبيين من عائدات كبيرة، ويساهم في زيادة الأسعار، ويمكن أن يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي، ومشكلات في إمدادات المياه، ونقص في الوقود".
وحذرت السفارة في بيان من أن الأضرار التي يسببها الإغلاق للبنية التحتية النفطية ستكلف ليبيا ملايين إضافية، وتنذر بحدوث بكارثة بيئية، ويمكن أن تؤثر على قدرة البلاد على الاستفادة من هذه البنية التحتية في المستقبل للوصول إلى كامل إمكاناتها الإنتاجية.
وحثت السفارة "القادة الليبيين المسؤولين" على إدراك أن الإغلاق يضر بالليبيين في جميع أنحاء البلاد، إضافة إلى ما له من تداعيات على الاقتصاد العالمي، وشددت على ضرورة "إنهاء إغلاق النفط على الفور".
آلية توزيع عوائد النفط
وجددت السفارة التأكيد على التزام الولايات المتحدة بالعمل مع القادة الليبيين بشأن آلية من شأنها أن "تمنح الشعب الليبي الثقة في أنّ عائدات البلاد توزّع في ما يعود على الشعب الليبي بالفائدة".
وذكرت السفارة القادة الليبيين بقرارات مجلس الأمن المتعددة التي تحمي المؤسسة الوطنية للنفط.
وأشارت إلى التوصية التي قدمتها الولايات المتحدة قبل الإغلاق، بتحويل تدريجي للإيرادات يخضع للمراقبة والإشراف من قبل آلية مالية بقيادة ليبية.
لكنها قالت إن المسؤولين الليبيين قرروا بشكل مستقل "تحويل المزيد من المبالغ الكبيرة".
واعتبرت الولايات المتحدة أن وقف إنتاج النفط الليبي "استجابة متسرعة تضر بالشعب الليبي وتقوض الثقة الدولية في ليبيا بصفتها جهة فاعلة مسؤولة في الاقتصاد العالمي".
غياب ميزانية متفق عليها
وقالت السفارة إن الولايات المتحدة قدمت المشورة ولا تزال تقدّم النصح، بشأن إنشاء آلية مالية ليبية مؤقتة مع دعم واسع لمعالجة كيفية إنفاق عائدات ليبيا في غياب ميزانية وطنية متفق عليها.
وأضافت أنه يمكن استخدام هذه الآلية من قبل السلطات الليبية لمنح الشعب الليبي الثقة في ما يتعلق بكيفية استخدام عائدات النفط من المؤسسة الوطنية للنفط ومنع تحويل الأموال لأغراض سياسية حزبية يمكن أن تقوض السلام والأمن في ليبيا.
وأوصت بتصميم الآلية بشكل يسمح لليبيين بضمان دفع النفقات الحرجة للأشخاص بأعلى درجة من الشفافية.
وقالت إنه من أجل بناء الثقة، يجب على جميع الأطراف معرفة متى وإلى من يتم تحويل الأموال لتمويل النفقات المتفق عليها.
وأكدت أن ثروة ليبيا يجب أن تذهب لخدمة الليبيين في جميع أنحاء البلاد، وأنه لا ينبغي لأي طرف خارجي أن يقرّر مصير الموارد الليبية.
وشددت على أن أي آلية يجب أن تتيح فقط سبيلًا لليبيين للتوصل إلى اتفاق فيما بينهم وتجنّب الاضطرابات الاقتصادية غير الضرورية التي لا تؤدي إلاّ إلى إلحاق الضرر بجميع الليبيين.
شاهد:
تصنيفات
