إيران توافق على توريد الغاز إلى العراق مقابل دفع المتأخرات

أفادت وكالة الأنباء العراقية، بأن بغداد توصلت لاتفاق مع إيران، يتم بموجبه ضخ الغاز إلى العراق، في مقابل تسديد متأخرات لطهران. 

وقال وزير الكهرباء عادل كريم إنه تم التوصل إلى اتفاق عراقي إيراني، خلال زيارته لطهران، يقضي بإعادة ضخ الغاز للكميات المطلوبة مع تسديد الديون.

وتابع كريم لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم الاتفاق مع الجانب الإيراني خلال زيارتنا لطهران على توريد الغاز للعراق في الصيف، وهم ملتزمون بذلك، لتجهيز المحطات والوحدات التوليدية الإنتاجية للطاقة الكهربائية".

وأضاف أن "بغداد مدينة لطهران بمبالغ عن توريد الغاز، وتم التوصل إلى اتفاق لتسديدها"، لافتاً إلى أن الإيرانيين "قدروا الوضع العراقي، ونتوقع أن يكون التجهيز جيداً في فصلي الصيف المقبل والشتاء أيضاً".

وأكد كريم وجود شح في توريد الغاز عالمياً، إذ أصبح "سلعة مطلوبة جداً"، مشيراً إلى أن "حصول العراق على ما يحتاجه يمثل إنجازاً، ونتوقع أن يكون تجهيز المواطنين بالكهرباء في الصيف جيداً، داعياً "المواطنين لترشيد الاستهلاك لضمان توزيع جيد للجميع".

وأشار إلى أن "الكمية الكلّية المنتجة من الطاقة في العراق جيدة، ولكن الاستهلاك عال جداً، والكمية المطلوبة منذ 2003 وحتى يومنا هذا زادت لأكثر من 600%".

ولفت في الوقت نفسه، إلى أن "جولاته الحالية في المحافظات تهدف للاطلاع على عمليات الصيانة والتجهيز وجاهزية المحطات وقدرتها على نقل الطاقة".

"ترحيب" إيراني

وكان العراق طلب الأربعاء زيادة إمدادات الغاز الإيراني بحلول الصيف المقبل، وفقاً لما أعلنه المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي، على هامش مباحثات أجراها رئيس مجلس النواب محمد الحبلوسي مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في طهران الذي رحب بهذا الطلب.

وأفاد المكتب الإعلامي في بيان، بأن الحلبوسي بحث مع وزير الخارجية الإيراني "موضوع زيادة كمية الغاز بحسب طلب وزارة الكهرباء العراقية، خصوصاً مع حلول فصل الصيف".

وأوضح البيان أن عبد اللهيان "أكد دعم بلاده للعراق والتعاون في جميع المجالات، ومنها موضوع زيادة كميات الغاز خلال الفترة المقبلة".

مطالب إيران

من جهتها، أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية الأربعاء، بأن عبد اللهيان طلب خلال مباحثاته مع رئيس مجلس النواب العراقي عدم السماح بتحول العراق إلى "ملاذ آمن للانفصاليين الإيرانيين" لتهديد إيران.

ونقلت الوكالة عن وزير الخارجية الإيراني القول: ""يجب ألا يجد أعداء الثورة والانفصاليين الإيرانيين في العراق ملاذاً آمناً لهم لتهديد إيران".

وقبل اللقاء مع عبد اللهيان، عقد الحلبوسي خلال وقت سابق الأربعاء مباحثات مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ناقشا خلالها العلاقات الثنائية، وفقاً لـ المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي.

كما عقد الحلبوسي كذلك الأربعاء مباحثات مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، شملت الجماعات المسلحة في العراق.

أزمة في القطاع

وينفق العراق مليارات الدولارات لزيادة إنتاجه من الغاز لتجنب اضطرابات الإمدادات التي أسهمت في انقطاع التيار الكهربائي بشكل حاد، ما أجج الاحتجاجات.

وحاولت الولايات المتحدة دفع العراق لوقف شراء الغاز الإيراني، وفرضت عقوبات على مبيعات الطاقة الإيرانية وغيرها من الأنشطة التجارية مع البلاد، للضغط على طهران للتوصل إلى اتفاق يهدف للحد من برنامجها النووي.

وفي مطلع أبريل الجاري، أعلن وزير الكهرباء العراقي عادل كريم أن بلاده تخطط لتوقيع اتفاق لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر، في محاولة لتأمين ما يكفي من الوقود المستخدم لتوليد الطاقة وتنويع مصادر الإمداد.

وقال عادل كريم إن شراء الغاز الطبيعي المسال من قطر سيساعد في استبدال بعض الغاز الذي ينقل عبر الأنابيب حالياً من إيران.

وأضاف أن إيران واجهت مشكلة في تلبية احتياجات العراق من الغاز بسبب زيادة طلبها المحلي. وتابع كريم قائلاً: "الأسعار مرتفعة ولكن ليس لدينا خيارات.. نحتاج للغاز القطري لسد النقص في إمدادات الغاز الإيراني".

وقف الإمدادات وخفضها

وعلى الرغم من أن العراق بلد نفطي، إلا أنه يعتمد بشكل كبير على إيران في مجال الطاقة، إذ يستورد منها ثلث احتياجاته الاستهلاكية من الغاز والكهرباء؛ وذلك بسبب بنيته التحتية المتقادمة التي تجعله غير قادر على تحقيق اكتفاء ذاتي في مجال الطاقة لتأمين احتياجات سكانه البالغ عددهم 40 مليون نسمة.

وعمدت طهران في مناسبات عدة العام الماضي، إلى وقف الإمدادات أو خفضها بسبب متأخرات تزيد قيمتها على 6 مليارات دولار، وهو ما عرض بغداد ومدناً عراقية أخرى، لخطر النقص في الكهرباء، وفقاً لوزارة الكهرباء العراقية.

وفي ديسمبر من العام الماضي، قال متحدث باسم الوزارة، إن "إيران قلصت صادرات الغاز إلى العراق، لتصبح 5 ملايين متر مكعب بدل 50 مليون متر مكعب قبل أسبوعين، بسبب ما تقول إنها مستحقات متأخرة"، وهو ما فرض ضغوطاً على حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.