حضّ فرديناند ماركوس جونيور، نجل الديكتاتور الراحل فرديناند ماركوس، مواطنيه في الفلبين على الحكم عليه من خلال أفعاله، لا انتمائه العائلي، بعدما أثار فوزه في انتخابات الرئاسة احتجاجات شعبية واعتراضات منظمات حقوقية.
وأظهر فرز نحو 98% من الأصوات الصحيحة، في إحصاء غير رسمي للاقتراع الذي نُظم، الاثنين، نيل ماركوس نحو 31 مليون صوت، تزيد بمرتين عن تلك التي نالتها منافسته ليني روبريدو. ويُرجّح إعلان النتائج الرسمية بحلول نهاية الشهر الجاري.
وسيخلف ماركوس الرئيس المنتهية ولايته رودريجو دوتيرتي، الذي انتُخبت ابنته، سارة دوتيرتي-كاربيو، نائبة للرئيس.
لكن روبريدو طالبت مؤيّديها بمواصلة نضالهم من أجل الحقيقة، حتى الانتخابات المقبلة. وقالت: "استغرق بناء هياكل الأكاذيب وقتاً. لدينا الوقت والفرصة لمحاربتها وتفكيكها".
"ردم الانقسامات السياسية"
ونقلت "رويترز" عن ماركوس قوله، الثلاثاء، إنه "سيردم الانقسامات السياسية" في بلاده، مضيفاً: "احكموا عليّ ليس من خلال أسلافي، ولكن من خلال أفعالي".
وكان ماركوس قال، في بيان عبر فيسبوك وهو يقف قرب علم الفلبين: "هناك الآلاف منكم، متطوّعون، ومجموعات موازية وقادة سياسيون، وقفوا معنا بسبب إيماننا برسالة الوحدة التي وجّهناها".
وبات ماركوس البالغ من العمر (64 عاماً) أول مرشّح في التاريخ الحديث للفلبين، يفوز بأغلبية مطلقة في انتخابات الرئاسة، بعد 3 عقود على انتفاضة "سلطة الشعب" التي أنهت حكم والده الذي استمرّ عقدين. وفرّ ماركوس الابن إلى المنفى في هاواي مع أسرته، وهو نائب في البرلمان منذ عودته إلى البلاد في عام 1991.
وكثير من المصوتين لروبريدو، غاضبون بسبب ما يعتبرونه محاولة من أسرة ماركوس لاستخدام تمكّنها من مواقع التواصل الاجتماعي، في تغيير الوقائع التاريخية خلال فترة حكمها للبلاد.
وذكرت وكالة "رويترز" أن الآلاف من معارضي ماركوس الأب، عانوا اضطهاداً خلال فرضه الأحكام العرفية، بين عامَي 1972 و1981، مشيرة إلى أن اسم الأسرة بات مرادفاً للنهب وحياة البذخ، مع اختفاء مليارات الدولارات من الثروة الوطنية.
واستدركت الوكالة أن أسرة ماركوس نفت ارتكاب أيّ خطأ، فيما يعتبر كثيرون من مؤيّديها أن الروايات التاريخية مشوّهة.
احتجاجات واعتراضات
ونظم حوالي 400 شخص، معظمهم طلاب، احتجاجاً ضد ماركوس أمام مفوّضية الانتخابات الثلاثاء، مشيرين إلى مخالفات انتخابية.
لكن المفوّضية تؤكد أن الاقتراع كان سلمياً نسبياً، وتمسّكت أيضاً برفضها شكاوى قدّمتها منظمات، إحداها تمثّل ضحايا للأحكام العرفية، سعت إلى منع ماركوس الابن من خوض انتخابات الرئاسة، على أساس إدانته بتهرّب ضريبي، في عام 1995.
وأعلنت منظمتان قدّمتا شكاوى، إحداهما "أكبايان" اليسارية، أنهما ستطعنان على قرار المفوّضية أمام المحكمة العليا، والذي وصفته "أكبايان" بأنه "فشل ذريع ومؤسّسي في الوقت ذاته".
ودعت منظمة "كاراباتان" المدافعة عن حقوق الإنسان، الفلبينيين إلى رفض رئاسة ماركوس، معتبرة أنها استندت إلى أكاذيب ومعلومات مضلّلة، من أجل "إزالة الروائح الكريهة عن الصورة البغيضة لماركوس".
أما "منظمة العفو الدولية"، فاتهمت ماركوس ودوتيرتي-كاربيو بتجنّب مناقشة انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك تلك المُرتكبة في ظلّ الأحكام العرفية خلال حكم ماركوس الأب، وأثناء حرب دموية شنّها رودريجو دوتيرتي على المخدرات.
وصف ماركوس نفسه بأنه سياسي متردد، فيما كتب والده في يومياته أنه قلق من أن ابنه كان طفلاً "كسولاً ومهملاً جداً"، بحسب "رويترز".
اقرأ أيضاً: