أرفع سلطة دستورية.. ما هو المجلس الأعلى للاتحاد في الإمارات؟

للمرة الثالثة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، عقد المجلس الأعلى للاتحاد، السبت، اجتماعاً خاصاً لانتخاب رئيس الدولة.

اجتماع اليوم الذي عقد في قصر المشرف بأبوظبي، انتهى بانتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للدولة، خلفاً للرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد. لكن ماذا جرى في الاجتماعين السابقين وما آلية اتخاذ القرار في المجلس الأعلى للاتحاد؟

يُعد المجلس الأعلى للاتحاد أرفع سلطة دستورية في دولة الإمارات، وهو أيضاً أعلى هيئة تشريعية وتنفيذية، ويتولى رسم السياسات العامة وإقرار التشريعات الاتحادية.

ويتشكل المجلس من حكام الإمارات السبع، المكونة للاتحاد، أو من يقوم مقامهم في إماراتهم في حالة غيابهم أو تعذر وجودهم، ولكل إمارة صوت واحد في مداولات المجلس، ومن أهم أدواره رسم السياسة العامة للاتحاد.

ووفقاً للمادة (45) من الدستور الإماراتي، يُعتبر المجلس أعلى جهة من الجهات الخمس التي تُشكل السلطات الاتحادية في دولة الإمارات، وهي المجلس الأعلى للاتحاد، ورئيس الاتحاد ونائبه، ومجلس وزراء الاتحاد، والمجلس الوطني الاتحادي، والقضاء الاتحادي. 

اختصاصات المجلس الأعلى للاتحاد

يتولى المجلس الأعلى للاتحاد في دولة الإمارات عدداً من الاختصاصات، هي:

• رسم السياسة العامة في جميع المسائل الموكولة للاتحاد بمقتضى الدستور، والنظر في كل ما من شأنه تحقيق أهداف الاتحاد، والمصالح المشتركة للإمارات الأعضاء.
• التصديق على القوانين الاتحادية المختلفة قبل إصدارها، بما في ذلك قوانين الميزانية العامة السنوية للاتحاد، والحساب الختامي.
• التصديق على المراسيم المتعلقة بأمور خاضعة بمقتضى أحكام الدستور لتصديق أو موافقة المجلس الأعلى للاتحاد، وذلك قبل إصدار هذه المراسيم من رئيس الاتحاد، والتصديق على المعاهدات والاتفاقيات.
• الموافقة على تعيين رئيس مجلس وزراء الاتحاد، وقبول استقالته، وإعفائه من منصبه بناء على اقتراح رئيس الاتحاد.
• الموافقة على تعيين رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا، وقبول استقالاتهم، وفصلهم في الأحوال التي ينص عليها الدستور، ويتم كل ذلك بمراسيم.
• الرقابة العليا على شؤون الاتحاد بوجه عام.
•  أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في الدستور أو في القوانين الاتحادية.

انتخاب رئيس الدولة

وبحسب المادة (49) من الدستور الإماراتي، تصدر قرارات المجلس الأعلى للاتحاد في المسائل الموضوعية بأغلبية 5 أعضاء من أعضائه على أن تشمل هذه الأغلبية صوتي إمارتي أبوظبي ودبي، وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية المذكورة.

أما قرار المجلس في المسائل الإجرائية فتصدر بأغلبية الأصوات، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس هذه المسائل.

وتنص المادة (50) على أن يعقد المجلس الأعلى اجتماعاته في عاصمة الاتحاد، ويجوز أن ينعقد في أي مكان آخر يتم الاتفاق عليه مسبقاً. 

وبحسب المادة (51) من الدستور، ينتخب المجلس الأعلى الاتحاد، من بين أعضائه، رئيساً للاتحاد ونائباً لرئيس الاتحاد، ويمارس نائب رئيس الاتحاد جميع اختصاصات الرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب.

وتنص المادة (52) على أن تكون مدة الرئيس ونائبه 5 سنوات ميلادية. ويجوز إعادة انتخابهما لذات المنصب، ويؤدي كل منهما عند توليه أعباء منصبه اليمين التالية أمام المجلس الأعلى:

"أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للإمارات العربية المتحدة، وأن أحترم دستورها وقوانينها، وأن أرعى مصالح شعب الاتحاد، وأن أؤدي واجبي بأمانة وإخلاص وأحافظ على استقلال الاتحاد وسلامة أراضيه".

وبحسب المادة (53) من الدستور الإماراتي، عند خلو منصب الرئيس أو نائبه بالوفاة أو الاستقالة أو انتهاء حكم أي منهما في إمارته لسبب من الأسباب، يُدعى المجلس الأعلى للاتحاد خلال شهر من ذلك التاريخ للاجتماع، لانتخاب خلف لشغل المنصب الشاغر للمدة المنصوص عليها في المادة (52) من الدستور، وعند خلو منصبي رئيس المجلس الأعلى ونائبه معاً، يجتمع المجلس فوراً بدعوة أي من أعضائه أو من رئيس مجلس وزراء الاتحاد، لانتخاب رئيس ونائب رئيس جديد لملء المنصبين الشاغرين.

قيام الاتحاد وانتخاب الشيخ زايد

في 18 يوليو 1971 عقد حكام الإمارات السبع اجتماعاً مهماً في دبي أعلنوا فيه قيام دولة الإمارات العربية المتحدة التي تضم 6 إمارات هي أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة، إذ لم تعلن إمارة رأس الخيمة انضمامها إلى الاتحاد في ذلك الاجتماع، وانضمت لاحقاً في 10 فبراير 1972.

وشهد ذلك الاجتماع إقرار الدستور المؤقت لتنظيم شؤون الدولة، وأعقب إعلان الدستور إصدار العديد من القوانين الاتحادية الأساسية بشأن عَلَم الإمارات وخاتم الدولة وشعارها واختصاصات وصلاحيات مجلس الوزراء والقوات المسلحة والخدمة المدنية وتنظيم وزارة الخارجية وإصدار الجريدة الرسمية للدولة.

وفي 2 ديسمبر 1971، عقد حكام الإمارات الست جلسة بقصر الضيافة بمنطقة جميرا في دبي برئاسة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم إمارة أبوظبي، أقروا فيها الدستور المؤقت للدولة الاتحادية، وأعلنوا قيام دولة الإمارات العربية المتحدة دولة مستقلة ذات سيادة، ثم تابع الحكام اجتماعهم كمجلس أعلى للاتحاد وتم انتخاب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي نائباً للرئيس، وتعيين الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيساً لأول وزارة اتحادية في البلاد.

انتخاب الشيخ خليفة 

وبعد وفاة المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في 2 نوفمبر 2004، شهد قصر البطين في أبوظبي انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد، في 3 نوفمبر، والذي انتهى بانتخاب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم إمارة أبوظبى، رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة.

اختصاصات رئيس الاتحاد

وينص الدستور الإماراتي وفقاً للمادة (54)، على أن يباشر رئيس الاتحاد الاختصاصات التالية:

• يرأس المجلس الأعلى، ويدير مناقشته.
• يدعو المجلس الأعلى للاجتماع، ويفض اجتماعاته، وفقاً للقواعد الإجرائية التي يقررها المجلس في لائحته الداخلية، ويجب دعوة المجلس للاجتماع متى طلب ذلك أحد أعضائه.
• يدعو لاجتماع مشترك بين المجلس الأعلى ومجلس وزراء الاتحاد كلما اقتضت الضرورة.
• يوقع القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية التي يُصدق عليها المجلس الأعلى، ويصدرها.
• يعين رئيس مجلس وزراء الاتحاد ويقبل استقالته ويعفيه من منصبه بموافقة المجلس الأعلى، كما يعين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويقبل استقالاتهم ويعفيهم من مناصبهم بناءً على اقتراح رئيس مجلس وزراء الاتحاد.
• يعين الممثلين الدبلوماسيين للاتحاد لدى الدول الأجنبية وغيرهم من كبار الموظفين الاتحاديين المدنيين والعسكريين (باستثناء رئيس وقضاة المحكمة العليا الاتحادية) ويقبل استقالاتهم ويعزلهم بناءً على موافقة مجلس وزراء الاتحاد، ويتم هذا التعيين أو قبول الاستقالة أو العزل بمراسيم وطبقاً للقوانين الاتحادية.
• يوقع أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين للاتحاد لدى الدول والهيئات الأجنبية ويقبل اعتماد الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين للدول الأجنبية لدى الاتحاد ويتلقى أوراق اعتمادهم، كما يوقع وثائق تعيين وبراءات اعتماد الممثلين.
• يشرف على تنفيذ القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية بواسطة مجلس وزراء الاتحاد والوزراء المختصين.
• يُمثل الاتحاد في الداخل وتجاه الدول الأخرى، وفي جميع العلاقات الدولية.
• يمارس حق العفو أو تخفيف العقوبة ويصادق على أحكام الإعدام، وفقاً لأحكام الدستور والقوانين الاتحادية.
• يمنح أوسمة وأنواط الشرف العسكرية والمدنية، وفقاً للقوانين الخاصة بهذه الأوسمة والأنواط.
• أية اختصاصات أخرى يخوله إياها المجلس الأعلى أو تخول له بمقتضى أحكام الدستور أو القوانين الاتحادية.

إقرأ أيضاً: