نيويورك -أ ف ب
دفع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب 110 آلاف دولار غرامة لإدانته بتهمة "عرقلة" تحقيق واسع في قضية احتيال ضريبي يجريه قضاء ولاية نيويورك منذ عام 2019 في حقه، حسبما أعلن متحدث باسم القضاء، الجمعة.
وحكمت محكمة نيويورك العليا على ترمب في 25 أبريل الماضي بدفع 10 آلاف دولار يومياً، ما دام يرفض توفير وثائق محاسبية وضريبية في إطار تحقيق مدني فتحته المدعية العامة للولاية ليتيسيا جيمس في حق "مؤسسة ترمب".
وأعلن متحدث باسم ليتيسيا جيمس، عبر البريد الإلكتروني، الجمعة، أن ترمب دفع في 19 مايو 110 آلاف دولار لأجهزة المدعية العامة.
وتدور معركة قضائية شرسة منذ أشهر بين القاضية الديمقراطية والملياردير الجمهوري.
وفي 17 فبراير استصدرت جيمس قراراً من أحد قضاة نيويورك يأمر ترمب وابنه دونالد جونيور وابنته إيفانكا بالإدلاء بشهاداتهم تحت القسم في إطار هذا التحقيق.
واستأنفت عائلة ترمب القرار، متهمة جيمس بشن "حملة مطاردة سياسية".
وطالبت المحكمة أيضاً بتسليم سلسلة من الوثائق المحاسبية والضريبية لمنظمة ترمب قبل 31 مارس، وفي غياب رد من المنظمة طلبت جيمس من المحكمة العليا في ولاية نيويورك اعتبار ترمب مسؤولاً عن "عرقلة التحقيق لرفضه الامتثال لأمر صادر عن محكمة".
لكن قاضي نيويورك علّق في 6 مايو احتساب أيام الغرامة وأمهل ترامب حتى الجمعة 20 مايو لدفع ما يترتب عن الفترة الممتدة بين 25 أبريل و6 مايو، ما يوازي 110 آلاف دولار عن 11 يوماً، وهذا ما فعله ترمب، الخميس.
وقال المتحدث باسم جيمس إن أمام عائلة ترمب مهلة تمتد حتى الجمعة لتقديم إفادات خطية فيما يتعلق بطلب الوثائق المحاسبية والضريبية لمنظمة ترمب.
وأورد المصدر أن مكتب محاماة قام بجمع هذه الوثائق وتقديمها، الخميس.
وعلى القاضي أن يقرر الآن ما إذا كان معسكر ترمب استجاب لكل الطلبات.
وتشتبه المدعية العامة في نيويورك بأن مؤسسة ترمب بالغت "بشكل احتيالي" في تقدير قيمة ممتلكاتها العقارية عندما طلبت قروضاً مصرفية، فيما عمدت إلى تقليل قيمتها لدى مصلحة الضرائب لدفع ضرائب أقل.
وبموازاة هذا التحقيق المدني، ثمة تحقيق جنائي منفصل في مانهاتن وُجهت في سياقه تهمة الاحتيال الضريبي إلى منظمة ترمب حول عمليات احتيال مالي محتملة ضمن مجموعة ترمب، وقررت المنظمة ومديرها المالي آلن وايسلبرج الدفع بالبراءة وستبدأ المحاكمة العام الجاري.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
