"أعتقد أنه مُتعَب".. استطلاع رأي يظهر تراجع شعبية بايدن وتشاؤم الديمقراطيين

أظهر استطلاع للرأي تراجع شعبية الرئيس الأميركي جو بايدن في مايو إلى أدنى مستوى خلال عهده، مع تزايد التشاؤم لدى أعضاء حزبه الديمقراطي.

الاستطلاع الذي أعدّته وكالة "أسوشيتد برس" و"مركز نورك للأبحاث العامة"، أشار إلى أن 39% فقط من البالغين في الولايات المتحدة يوافقون على أداء بايدن رئيساً. واعتبر 2 من كل 10 بالغين أن الولايات المتحدة تسير في الاتجاه الصحيح أو أن الاقتصاد جيد، مقارنة بنحو 3 من كل 10 قبل شهر.

وتركّز هذا التراجع لدى الديمقراطيين، إذ رأى 33% من أعضائه أن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح، مقارنة بـ49% في أبريل.

وثمة 73% من الديمقراطيين يوافقون على أداء الرئيس، في انخفاض كبير منذ تسلّمه منصبه، ما يشكّل مصدر قلق خاص لبايدن، قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، المرتقبة في نوفمبر المقبل.

وفي الاستطلاعات التي أعدّتها "أسوشيتد برس" و"نورك" في عام 2021، لم تنخفض نسبة تأييد بايدن لدى الديمقراطيين عن 82%.

سخط واسع

واعتبرت الوكالة أن هذه النتائج تعكس شعوراً واسعاً بالسخط، في بلد يواجه تحديات  تتراوح بين التضخم والعنف المسلّح والنقص المفاجئ في حليب الأطفال وفيروس كورونا المستجد.

ونقلت الوكالة عن ميلان رامزي (29 عاماً)، وهي مستشارة في مدرسة ثانوية تصوّت للديمقراطيين في كاليفورنيا، قولها: "لا أعرف إلى أي مدى يمكن أن يزداد الأمر سوءاً". رامزي التي أُرغمت على الانتقال مع زوجها إلى منزل والديها، لتربية ابنهما الرضيع، تعتقد بأن الخلل الاقتصادي الذي حدّ من قدرتها على تحمّل تكاليف المكان الذي نشأت فيه ليس خطأ بايدن، ولكنها قلقة لأنه لم ينفّذ خططاً طموحة لمكافحة الاحتباس الحراري، أو إصلاح قطاع الرعاية الصحية.

وقالت، في إشارة إلى الرئيس: "لم يفِ بأيّ من الوعود. أشعر بأن شيكات خطة التحفيز وُزّعت، وكان هذا الفوز الأخير لإدارته. أعتقد بأنه مُتعَب وأنا لا ألومه، سأكون متعبة أيضاً في سنّه، نظراً إلى مسيرته" السياسية.

الاقتصاد الأميركي

وأظهر الاستطلاع أن أقلّ من 1 من بين كل 10 جمهوريين، يوافق على أداء الرئيس أو تعامله مع الاقتصاد، غير أن هذا المعدل لا يختلف عن الشهر الماضي.

وتحمّل جيري تورانزو (46 عاماً)، وهي ممرضة مؤيدة للجمهوريين في شيكاجو، بايدن مسؤولية إجبارها على اتخاذ خطوات لتقليص مصاريفها، مثل قيادة السيارة بشكل أبطأ لتوفير البنزين، بعد ارتفاع الأسعار خلال عهده. واعتبرت أن "سياساته تدمّر الاقتصاد"، واتهمته بعرقلة إنتاج الطاقة محلياً، متحدثة عن "حلقة مفرغة من ارتفاع الأسعار".

لا يوافق ثلثا الأميركيين على أسلوب تعامل بايدن مع الاقتصاد. وهذا المعدل لم يتغيّر إلى حد كبير خلال الأشهر القليلة الماضية، رغم ارتفاعه قليلاً منذ الشهرين الأولين من عام 2022.

لكن ثمة دلائل على تعمّق الاستياء من بايدن بشأن الاقتصاد، إذ اعتبر 18% فقط من الأميركيين أن سياساته سعت أكثر إلى مساعدة الاقتصاد لا الإضرار به، مقارنة بنسبة 24% في مارس. وقال 51% من المستطلعين إن تلك السياسات ساهمت أكثر في المس بالاقتصاد بدل مساعدته، فيما رأى 30% أنها لم تحدث فارقاً كبيراً في كلتا الحالتين.

وتراجعت نسبة الديمقراطيين الذين اعتبروا أن سياسات بايدن ساهمت أكثر في مساعدة الاقتصاد، من 45% إلى 37%، رغم أن 18% ذكروا أنها فعلت العكس، في مقابل 44% اعتبروا أنها لم تحدث أي فارق.

الغزو الروسي لأوكرانيا

لكن بعض الديمقراطيين يحمّلون قوى أخرى مسؤولية التضخم، إذ يعتقد مانويل موراليس (58عاماً)، والذي يعمل فنياً لخدمات الإنترنت في إيلينوي، أن لكورونا والغزو الروسي لأوكرانيا تأثيراً في هذا الصدد، أكبر بكثير من قرارات بايدن. مع ذلك، فهو يتساءل الآن عن فوائد أبرز إنجاز تشريعي لبايدن، وهي "خطة الإنقاذ الأميركية"، وشيكات خطة التحفيز، قائلاً: "ساعدت كثيرين، ولكن الناس لم يرغبوا في العودة إلى العمل".

كذلك يلوم موراليس الرئيس بايدن في ملف الهجرة، علماً أن 38% فقط من الأميركيين يؤيدون الرئيس في هذه المسألة. ويشعر موراليس، وهو مهاجر مكسيكي، بخيبة من استمرار عبور المهاجرين الحدود الجنوبية من المكسيك، معتبراً أن على الولايات المتحدة مراقبة حدودها بشكل أكثر صرامة، ليكون هناك أمل بتشريع وجود المهاجرين المستحقين المقيمين في البلاد بشكل غير قانوني. وأضاف: "يستحيل جلب أميركا الوسطى بأكملها والمكسيك إلى هذا البلد".

كذلك يلوم موراليس رئيسه بشأن الحرب مع أوكرانيا، بقوله: "ننفق الكثير من الأموال على أوكرانيا، وكل هذا سيتحوّل إلى عجز".

رفع الحدّ الأدنى للأجور

وأظهر الاستطلاع أن 45% من الأميركيين يوافقون على أسلوب تعامل بايدن مع علاقة الولايات المتحدة بروسيا، مقابل معارضة 54%. ولا تزال هذه النسبة ثابتة، منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، علماً أن 73% من الديمقراطيين و15% من الجمهوريين يوافقون على أداء الرئيس في هذا الصدد.

وأشار الاستطلاع إلى أن 21% فقط من الأميركيين يقولون إن لديهم "مقداراً كبيراً من الثقة" بقدرة بايدن على التعامل مع الوضع في أوكرانيا، مقارنة بـ39% يذكرون أن لديهم بعض الثقة و39% أنهم يفتقرون إلى أي ثقة بهذا الشأن، بحسب "أسوشيتد برس".

وأعرب تشارلز بن (68 عاماً)، وهو عامل متقاعد في مصنع بولاية إنديانا ومستقل يميل إلى الجمهوريين، عن رضاه عن أداء بايدن بشأن أوكرانيا، ولكنه يشعر بالخيبة من بايدن ويحمّله مسؤولية ارتفاع الأسعار.

وقال: "الديمقراطيون أفسدوا الأمور على المدى البعيد، من خلال الضغط لزيادة الأجور، مثل الانتقال من 7 دولارات في الساعة إلى 15 دولاراً في الساعة"، في إشارة إلى تبنّي بايدن ضغوطاً من أجل رفع كبير للحد الأدنى للأجور الفيدرالية. وأضاف: "الجانب الآخر من ذلك هو أنه إذا كان الجمهوريون (في الحكم)، فسيحدّون من الضمان الاجتماعي الخاص بي". ومع ذلك، يعتبر بن أن على بايدن أن يدفع الثمن السياسي، وتابع: "إنه قبطان السفينة، لذلك فهو مسؤول" عما يحدث في الولايات المتحدة.

اقرأ أيضاً: