بعد أزمة الغواصات.. فرنسا وأستراليا تسعيان لاستعادة العلاقات

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الأسترالي الجديد أنتوني ألبانيزي في اتصال هاتفي، الخميس، عن رغبتهما في "إعادة بناء علاقة ثنائية أساسها الثقة" بعد الأزمة الدبلوماسية التي نتجت من إنهاء كانبيرا عقداً ضخماً لشراء غواصات من باريس سبتمبر الماضي.

وأوردت الرئاسة الفرنسية في بيان أنه "بعد ملاحظة الخرق العميق للثقة" الذي أعقب قرار رئيس الوزراء السابق سكوت موريسون إنهاء برنامج الغواصات المستقبلي قبل 8 أشهر، اتفق ماكرون وألبانيزي خلال تحدثهما هاتفياً على "إعادة بناء علاقة ثنائية أساسها الثقة والاحترام لخوض التحديات العالمية معاً، وعلى رأسها حال الطوارئ المناخية والتحديات الاستراتيجية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وأضاف البيان أنه "سيتم إعداد خارطة طريق لهيكلة هذه الأجندة الثنائية الجديدة، وتحديد التعاون الاستراتيجي بين بلدينا بهدف تعزيز قدرتنا على التكيّف والمساهمة في السلام والأمن الإقليميين".

وأدى زعيم حزب العمال أنتوني ألبانيزي، الاثنين الماضي، اليمين الدستورية رئيساً لوزراء أستراليا بعد فوز حزبه في الانتخابات التشريعية السبت. 

وأكد ألبانيزي في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز" البريطانية، الخميس، أن ماكرون هنأه بمناسبة تسلمه المنصب الجديد، مشيراً إلى أنه سيعمل مع نظيره الفرنسي على "تطوير علاقة قوية".

وأضاف "أنا واثق من ذلك. لقد حقق (ماكرون) أيضاً فوزاً كبيراً في الانتخابات (الرئاسية) الأخيرة وأعتقد أن اتخاذ هذا القرار أمر جيد لشعب فرنسا".

وكانت كانبيرا قد أثارت نزاعاً دبلوماسياً مع باريس في سبتمبر الماضي بتراجعها عن عقد لشراء غواصات فرنسية تتجاوز قيمتها 50 مليار يورو لصالح شراء غواصات بريطانية أميركية تعمل بالطاقة النووية، بدون إخطار فرنسا مسبقاً.

وللتعبير عن غضبها، استدعت فرنسا سفيرها لدى الولايات المتحدة في خطوة غير مسبوقة تجاه هذا الحليف التاريخي، فضلاً عن استدعاء سفيرها في أستراليا.

وأقرت السلطات الأسترالية مطلع أبريل الماضي بأنه يتعين عليها دفع ما يصل إلى 5,5 مليارات دولار أسترالي (3,7 مليارات يورو) نتيجة إنهاء العقد مع فرنسا.

اقرأ أيضاً: