وقّعت جزر ساموا والصين، السبت، اتفاقاً لتنمية التعاون بينهما في المجالين الاقتصادي والأمني، في وقت تثير فيه جولة وزير الخارجية الصيني وانج يي في جنوب المحيط الهادئ، قلق أستراليا والولايات المتحدة.
ولم تُكشف تفاصيل هذا الاتفاق، لكن مسودة الاتفاقية أُرسلت إلى عدة دول في هذه المنطقة، إذ طرحت المسودة تعاوناً أكبر بين جزر ساموا والصين على الصعيدين الاقتصادي والأمني.
من جهتها، أكّدت حكومة جزر ساموا في بيان أن وزير الخارجية الصيني ورئيسة الوزراء في جزر ساموا فيامي نعومي ماتافا التقيا وتطرقا لقضايا التغيّر المناخي وجائحة كورونا والأمن.
ووفقاً للبيان، ستواصل الصين "منح مساعدة لتطوير البنى التحتية، فضلاً عن وضع إطار جديد لمشاريع مستقبلية ستُحدّد لاحقاً، كما سيواصل الجانبان السعي لتنمية التعاون بينهما بما يجسد مصالحهما والتزاماتهما المشتركة".
التصدي لنفوذ الصين
وزارت البعثة الدبلوماسية الصينية هذا الأسبوع جزر سليمان وكيريباتي، قبل أن تصل مساء الجمعة إلى جزر ساموا، إذ من المتوقع أن تتجه بعد ظهر السبت إلى فيجي قبل أن تزور تونغا وبابوا غينيا الجديدة وتيمور الشرقية.
في محطته الأول في جزر سليمان، دان وانج الخميس "الافتراء والهجمات" على الاتفاق الأمني الذي تم التوصل إليه بين الصين والأرخبيل الشهر الماضي.
في المقابل، دعا مسؤولون غربيون هذه الدول الجزرية في المنطقة إلى التصدي لمحاولات الصين توسيع قبضتها الأمنية في المنطقة.
وفي إطار معركة النفوذ هذه، زارت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج جزر فيجي، الخميس، إذ قالت: "عبّرنا علناً عن مخاوفنا بشأن هذه الصفقة الأمنية".
وأضافت: "مثل الجزر الأخرى في المحيط الهادئ نعتقد أن هناك عواقب. نعتقد أن من المهم أن تقرر المنطقة بنفسها أمن المنطقة".
وفي رسالة إلى نظرائه من قادة منطقة الهادئ، حذّر رئيس ولايات مايكرونيسيا المتحدة ديفيد بانويلو من أن الاتفاقيات تبدو "جذّابة" للوهلة الأولى، لكنها ستسمح للصين "بدخول منطقتنا والسيطرة عليها".
وبحسب مسودة الاتفاق والمشروع المصمّم لخمس سنوات والذي سيُطرح على عدة دول جزرية في المنطقة وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، تسعى بكين إلى تعزيز قبضتها الأمنية في المنطقة.