تدريبات بحرية مشتركة بين إيران وروسيا في المحيط الهندي

بدأ الجيشان، الإيراني والروسي، تدريبات بحرية مشتركة في المحيط الهندي، أعلنت طهران أنها تستهدف من خلالها تعزيز أمن التجارة البحرية في المنطقة.

وبثّ التلفزيون الرسمي الإيراني، الثلاثاء، أن وحدات من بحريتَي الجيش الإيراني و"الحرس الثوري" تشارك في التدريبات التي أُطلق عليها اسم "حزام الأمن البحري الإيراني - الروسي 2021"، في الجزء الشمالي من المحيط الهندي، وتمتد على مساحة 17 ألف كيلومتر مربع.

وقال الناطق باسم التدريبات، الأدميرال الإيراني غلام رضا طحاني، إن مدمرة روسية وسفينة لوجستية ومروحية ستشارك فيها. وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن التدريبات الروسية-الإيرانية هي الثانية المشتركة منذ عام 2019، عندما نفذت الدولتان، إضافة إلى الصين، مناورة دامت 4 أيام.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن طحاني قوله إن "منطقة شمال المحيط الهندي تُعدّ أحد أكثر الممرات المائية العالمية أهمية واستراتيجية، وتؤدي دوراً مهماً في التجارة والنقل البحري".   

واعتبر أن "توفير الأمن لخطوط المواصلات البحرية في شمال المحيط الهندي، أحد أهم أهداف هذه المناورات"، مضيفاً أن "إرساء الأمن لخطوط الملاحة البحرية في هذه المنطقة.. يضمن الحفاظ على المصالح الاقتصادية" في العالم. وأشار إلى أن التدريبات ستشهد "تبادل معلومات استخباراتية وأمنية في البحر، وإنقاذ سفن مخطوفة".

رسالة عالمية

أما قائد بحرية الجيش الإيراني، الأدميرال حسين خانزادي، فذكر أن الهند ستشارك في هذه المناورات، لافتاً إلى أنها تستهدف "تحقيق الأمن الجماعي في المنطقة". وحضّ "الاستكبار العالمي الذي ابتليت به المنطقة"، على أن "يدرك أن عليه مغادرة المنطقة".

وأشارت "أسوشيتد برس" إلى أن طهران تسعى إلى تكثيف تعاونها العسكري مع بكين وموسكو، في ظلّ توتر إقليمي مع واشنطن. ولفتت إلى زيادة زيارات ممثلي البحريتين، الروسية والصينية، لإيران في السنوات الأخيرة.

في الأشهر الماضية، كثفت طهران تدريباتها العسكرية، محاولة الضغط على الرئيس الأميركي جو بايدن، بشأن الاتفاق النووي الإيراني، الذي يسعى بايدن إلى دخوله مجدداً، بعدما انسحبت منه إدارة سلفه دونالد ترمب، في عام 2018، وفرضت عقوبات صارمة على طهران، التي تخلّت تدريجاً عن قيود في الاتفاق.

استفزاز نووي

وفي السياق ذاته، ذكر الناطق باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن قانوناً أقرّه مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، يلزم الحكومة والمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية وقف "التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي"، الملحق بمعاهدة حظر الانتشار النووي، إن لم ترفع واشنطن العقوبات المفروضة على طهران، بحلول الـ21 من الشهر الجاري.

واعتبر أن وقف العمل بالبروتوكول الإضافي هو "نتيجة مماطلة الولايات المتحدة، وعدم عودتها للاتفاق النووي"، علماً أنه يتيح عمليات تفتيش أكثر صرامة للمنشآت الإيرانية. واستدرك أن ذلك "لا يعني وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، وفق "مهر".

اقرأ أيضاً: