
أعلن سفير إسرائيل لدى الإمارات أمير حايك، الثلاثاء، أن إسرائيل والإمارات وقعتا اتفاقية للتجارة الحرة، في أول صفقة تجارية لإسرائيل مع دولة عربية.
وكتب حايك على "تويتر" كلمة "مبروك"، وأرفقها بصورتين لنسختين من الاتفاقية، وصورة لمجموعة من المسؤولين الإماراتيين والإسرائيليين بعد التوقيع.
وقع الاتفاقية وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية أورنا باربيفاي، ووزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري.
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة الإماراتية للتجارة الخارجية، على تويتر، إن "اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تقوم على الأسس القوية التي أرستها الاتفاقيات الإبراهيمية للسلام، ستؤدي إلى زيادة التجارة البينية غير النفطية بين البلدين إلى أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً خلال الأعوام الخمسة المقبلة".
وقال في تغريدة أخرى: "تكتب الإمارات وإسرائيل فصلاً جديداً في تاريخ الشرق الأوسط، حيث ستعمل على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتسريع وتيرة النمو، والمساهمة في بدء حقبة جديدة من السلام والاستقرار والازدهار".
من جهته، قال السفير الإماراتي لدى إسرائيل محمد آل خاجة على "تويتر" إن توقيع "اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة" هو "إنجاز كبير، فهي تجعل الشركات تصل مباشرة إلى الأسواق، وتستفيد من إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية".
وأضاف: "سنعمل معاً وفقها لزيادة الاستثمارات وخلق الوظائف وتعزيز الجهود من أجل المناخ والأمن الغذائي".
وكانت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية قالت، الاثنين، إن إسرائيل والإمارات ستوقعان اتفاقية للتجارة الحرة في دبي، الثلاثاء، في خطوة تهدف إلى تعزيز التجارة بين البلدين.
وأضافت الوزارة أنه سيتم إلغاء الرسوم الجمركية على 96% من المنتجات، بما في ذلك المنتجات الغذائية والزراعية ومستحضرات التجميل والمعدات الطبية والأدوية، وتشمل الاتفاقية أيضاً اللوائح التنظيمية والجمارك والخدمات والمشتريات الحكومية.
وسبق أن أعلنت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية في أول إبريل الماضي، أن إسرائيل والإمارات اختتمتا مفاوضات بشأن اتفاقية للتجارة الحرة.
ووصفت الوزارة، في بيان آنذاك، الاتفاق الذي تم التوصل إليه بأنه "شامل ومهم"، وأوضحت أنه يشمل اللوائح التنظيمية والجمارك والخدمات والمشتريات الحكومية والتجارة الإلكترونية.
في اليوم ذاته، أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية اتفاق الجانبين على "توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة من شأنها أن تعزز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتسريع وتيرة النمو، والمساهمة في دخول حقبة جديدة من السلام والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط".
وبحسب موقع الوزارة فإن اتفاقية الشراكة الاقتصادية تسهم في خفض الرسوم الجمركية بشكل كبير أو إزالتها على مجموعة واسعة من البضائع، إضافة إلى تعزيز النفاذ إلى الخدمات، وزيادة التدفقات الاستثمارية، وخلق الوظائف، والترويج لمهارات جديدة، وتعزيز العمل من أجل المناخ والتعاون في المشاريع الاستراتيجية. كما ستوفر آليات فعالة لنمو وتوسع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وبدأت محادثات اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين في نوفمبر الماضي، واختتمت بعد 4 جولات من المفاوضات، ولا سيما يومي 21 و 22 مارس، في مصر بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وكان يتولى حينها منصب ولي عهد أبوظبي.
وبدأت العلاقات الرسمية بين الإمارات وإسرائيل في 2020 ضمن "اتفاقيات إبراهام" التي تمت بوساطة أميركية، وشملت أيضاً البحرين والمغرب.
وبلغ إجمالي التبادل التجاري بين الإمارات وإسرائيل نحو 900 مليون دولار، العام الماضي، وفقاً لإحصائيات رسمية إسرائيلية.
وقال رئيس مجلس الأعمال الإماراتي-الإسرائيلي دوريان باراك إنّ "التجارة بين الإمارات وإسرائيل ستبلغ ملياري دولار في عام 2022، وترتفع إلى نحو 5 مليارات دولار في 5 سنوات، مدعومة بالتعاون في قطاعات الطاقة المتجددة والسلع الاستهلاكية والسياحة وعلوم الحياة".
وأضاف في بيان الثلاثاء "أصبحت دبي بسرعة مركزاً للشركات الإسرائيلية التي تتطلع إلى جنوب آسيا والشرق الأوسط والشرق الأقصى كأسواق لسلعها وخدماتها".
وتابع "ما يقرب من 1000 شركة إسرائيلية ستعمل في ومن خلال الإمارات العربية المتحدة بحلول نهاية العام".
اقرأ أيضاً: