البنتاجون يدرس تخفيض رتبة المنسق الأمني مع فلسطين.. و"الخارجية" تعارض

تدرس وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) تخفيض رتبة المسؤول الأميركي عن التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية من جنرال من فئة الثلاث نجوم إلى (كولونيل)، بحسب ما قال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون لموقع "أكسيوس".

وذكر الموقع أن وزارة الخارجية الأميركية ووزارة الدفاع الإسرائيلية تستشعران القلق من أن مثل هذا القرار قد يضر بالتعاون الأمني بين الولايات المتحدة والفلسطينيين، وكذلك بالتنسيق الأمني بين المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين مع تصاعد التوترات في الضفة الغربية المحتلة.

وتم استحداث منصب المنسق الأمني ​​الأميركي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينيّة في عام 2005 في محاولة لإعادة بناء وإصلاح أجهزة الأمن الفلسطينية بعد الانتفاضة الثانية.

وكان المنسق الأميركي دائماً برتبة جنرال من فئة 3 نجوم، ويقدم تقاريره إلى وزير الخارجية ورئيس هيئة الأركان المشتركة.

وتسمح الرتبة العليا للمنسق بالوصول المباشر إلى أعلى المستويات العسكرية والسياسية في الولايات المتحدة وإسرائيل والسلطة الفلسطينية.

ويضم فريق المنسق الأمني أيضاً خبراء عسكريين من 8 بلدان مختلفة في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

خفض عدد الجنرالات

ونقل "إكسيوس" عن 4 مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين لم يكشف عن هويتهم، أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي وضع خطة في الأشهر الماضية لخفض عدد الجنرالات والأدميرالات وفقاً لقانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2017.

وقررت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب أن جزءاً كبيراً من الخفض يجب أن يأتي من الجنرالات والأدميرالات الأميركيين المنتشرين في القواعد والمناصب بجميع أنحاء العالم.

وتشمل الخطة خفض رتبة المنسّق الأمني ​​الأميركي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية من جنرال من فئة الثلاث نجوم إلى رتبة كولونيل، وفقاً لمسؤولين أميركيين حاليين وسابقين. 

معارضة الخطة

ونقل "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين أن وزارة الخارجية الأميركية تُعارض خطة "البنتاجون"، خاصة في ما يتعلق بقضية منصب المنسق الأمني الأميركي، وكذلك مناصب القيادات الأميركية الأخرى في الشرق الأوسط.

وأرسل وزير الخارجية أنتوني بلينكن رسالة إلى وزير الدفاع لويد أوستن يؤكد فيها تحفظاته على الخطة، وفقاً لمسؤولين أميركيين حاليين وسابقين.

وحث السفير الأميركي لدى إسرائيل توم نيدس "البنتاجون" على إعادة النظر في الخطة وطلب من كبار المسؤولين الآخرين، بمن فيهم مدير وكالة الاستخبارات المركزية ويليام بيرنز، أن يفكروا في الأمر، بحسب ما نقل "أكسيوس" عن مصدر وصفه بالمطلع على هذه القضية.

وقال المنسق الأمني الأميركي الحالي، اللفتنانت جنرال مايكل فينزيل، في جلسة مغلقة بمركز أبحاث في واشنطن قبل عدة أسابيع، إنه قلق من أن تخفيض مستوى المنصب يمكن أن يضر بالمهمة، ويضر بالتنسيق الأمني بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأشار مسؤول أميركي سابق إلى أنه من المتوقع أن يقدم كولين كال، وكيل وزارة الدفاع للشؤون السياسية، إلى أوستن في وقت لاحق هذا الأسبوع خيارات مختلفة للإبقاء على منصب المنسق الأمني ​​الأميركي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ومناصب أخرى في الشرق الأوسط.

كما تشعر الحكومة الإسرائيلية بالقلق إزاء تداعيات الخطة، وفقاً لمسؤول إسرائيلي كبير، وبدورهم يعترض الفلسطينيون أيضاً عليها، وفقاً لمصدر آخر.

الالتزام الأميركي

وقال السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل دان شابيرو، وهو حالياً زميل متميز في برامج المجلس الأطلسي بالشرق الأوسط "في الوقت الذي يبحث فيه الإسرائيليون والفلسطينيون والعديد من الدول العربية عن علامات على أن الولايات المتحدة لا تزال تربطها التزامات بالمنطقة، فإن خفض مستوى منسق الأمن الأميركي وغيره من الملحقين العسكريين الإقليميين لا معنى له".

ونقلت "أكسيوس" عن شابيرو أن "منسق الأمن الأميركي، على وجه الخصوص، لا يزال يلعب دوراً حاسماً في الحفاظ على التعاون الأمني الإسرائيلي الفلسطيني".

وأضاف أن "ذلك سيرسل رسالة خاطئة تماماً قبل أول زيارة مرتقبة للرئيس بايدن إلى المنطقة"، لافتاً إلى أن "إدارة بايدن يبدو أنها تفهم ذلك، وهناك جهود واضحة جارية لعكس هذه القرارات غير الحكيمة التي ورثتها (من الإدارة السابقة)".

اقرأ أيضاً: