دبي- الشرق
بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، هاتفياً، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وآخر المستجدات والوضع الذي وصلت إليه الأحداث في الأراضي الفلسطينية، معتبراً أنّ الوضع الحالي "لا يمكن السكوت عليه أو تحمله"، مشدداً على أنه بصدد "اتخاذ إجراءات لمواجهة هذا التصعيد".
وقال عباس إن الوضع الحالي "لا يمكن السكوت عليه أو تحمله، في ظل غياب الأفق السياسي، والحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، وتنصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي من التزاماتها وفق الاتفاقات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية، والتصعيد المتواصل ضد الشعب الفلسطيني في كل مكان، ومواصلة الأعمال أحادية الجانب، وبخاصة في القدس"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأكد عباس لماكرون، أن القيادة الفلسطينية "بصدد اتخاذ إجراءات لمواجهة التصعيد الإسرائيلي، في ظل عجز المجتمع الدولي عن إرغام تل أبيب على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية، ووقف ممارساتها الإجرامية والاحتلالية، وما تقوم به من تطهير عرقي وتمييز عنصري، وفي ظل عدم وجود تحرك أميركي فاعل يؤدي إلى وقف الاستفزازات التي تنتهك القانون الدولي بشكل صارخ".
وشدد الرئيس الفلسطيني على أهمية "استمرار الدعم السياسي والاقتصادي المقدم من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء".
ولفت إلى أهمية الدور الفرنسي الذي يحظى بثقة الجانب الفلسطيني، ويمكن أن يقدم مبادرات فاعلة من أجل خلق أفق سياسي، إلى جانب الجهود التي يمكن أن يبذلها الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بالتعاون مع الأطراف الدولية المعنية في المنطقة والعالم.
حشد الدعم الدولي
وأشار عباس، إلى أن القيادة الفلسطينية "ستواصل إجراء الاتصالات من أجل حشد الدعم الدولي، لمواجهة هذه التحديات الخطيرة، ولوضع حد لجرائم الاحتلال التي وصلت لحد لا يمكن قبوله".
وشدد على ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي "بإجراءات رادعة بحق الممارسات الإسرائيلية وعدم الكيل بمكيالين، لأن الوضع على الأرض لم يعد مقبولاً إطلاقاً".
من جانبه، أكد ماكرون التزام بلاده بدعم تحقيق السلام، وبذل الجهود مع الجانبين المعنيين والأطراف الدولية كافة، من أجل وقف التصعيد القائم والانتقال لمبادرات تؤدي للوصول إلى الأفق السياسي المنشود.
وفي نهاية الاتصال، وجه ماكرون دعوة للرئيس عباس لزيارة فرنسا خلال الفترة المقبلة لمواصلة بحث سبل تحقيق السلام وتعزيز العلاقات الثنائية.
والأسبوع الماضي، عقدت القيادة الفلسطينية، اجتماعاً طارئاً برئاسة عباس لبحث الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، وسط توقعات بخطوات كبيرة مرتقبة من الجانب الفلسطيني للرد على التصعيد الإسرائيلي، حسب ما ذكرت مصادر مطلعة لـ"الشرق".
وشملت الانتهاكات الخطيرة التي جرت في القدس السماح لعشرات آلاف المستوطنين باجتياح القدس الشرقية المحتلة والاعتداء على المواطنين الفلسطينيين، واقتحام المسجد الأقصى، وممارسة الطقوس الدينية ورفع الأعلام الإسرائيلية في باحاته.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
