دبي-الشرق
طرح رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي الأحد، مبادرة من 7 نقاط لحلحلة الوضع السياسي في العراق، تتمثل في اختيار حكومة مؤقتة تعمل على تحقيق الأمن والاستقرار.
ودخل العراق في "فراغ دستوري" بعد عجز مجلس النواب عدّة مرات خلال العام الجاري عن انتخاب رئيس جديد للبلاد ما تسبب بانتهاء المهلة الدستورية التي حددتها المحكمة الاتحادية العليا في الـ6 من أبريل الجاري.
وقال علاوي في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع): "بعد وصول العملية السياسية إلى حالة من الجمود والتوقف والذي ينذر بعواقب وخيمة، وبعد مناشدات عديدة من شخصيات وطنية سياسية واجتماعية، يدفعنا واجبنا الوطني والأخلاقي إلى ضرورة طرح مبادرة ووضع حل مناسب وموضوعي لأزمة البلاد الراهنة".
وأضاف: "ليس هناك فشل وخطيئة أكبر وأقسى من عدم احترام الدستور والتوقيتات الدستورية والتخلي عن قيم المواطنة"، ومن هذا المنطلق ومن أجل الحفاظ على الوطن موحداً، وتحقيق آمال الشعب وتطلعاته في النمو والازدهار وضمان حياة كريمة لأبنائه".
وتابع: "ولأجل إعادة جزء من الثقة بالعملية السياسية بعد الاهتزازات الكبيرة، فإن الخروج من الأزمة يتطلب عدداً من الخطوات وفي مدة تُحدد خلال اجتماع وطني غير مشروط للقيادات السياسية الوطنية، يحدد موعده لاحقاً".
وتوقّع علاوي الذي ترأس أول حكومة عراقية في 2004 بعد سقوط نظام صدام حسين، أن تسهم الخطوات في إيقاف الخروقات الخاصة بالتوقيتات الدستورية، وتتمثل في "اختيار حكومة مؤقتة تعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في العراق، تأخذ على عاتقها إجراء انتخابات نزيهة".
كما تشمل "اختيار مفوضية جديدة لإجراء الانتخابات القادمة تحظى بثقة الشعب العراقي وتعمل بشفافية ونزاهة عالية، فضلاً عن إعداد قانون انتخابات جديد يحقق متطلبات قرارات المحكمة الاتحادية العليا بما يضمن تمثيلاً عادلاً للشعب العراقي".
وتابع: "موقع رئيس مجلس الوزراء هو الصراع الفعلي، وعليه يجب أن يمنح رئيس مجلس الوزراء المكلف في الحكومة المؤقتة حرية اختيار (كابينته) الوزارية على أن يكون معيارها الكفاءة والنزاهة، ويدير شؤون البلاد وتنفيذ برنامج حكومي يعمل على تلبية حاجات الشعب وتوفير ما يحتاجه الوطن".
ولفت علاوي إلى أن المبادرة تتضمن "تقوية الدولة والحكومة والرئاسات الثلاث ودعمها في مواجهة التحديات والضغوط الخارجية والداخلية، بالإضافة إلى مناقشة مسائل مهمة أخرى يتم إدراجها ضمن جدول أعمال الاجتماع الوطني".
وأردف: "وأن تعقد القوى والشخصيات السياسية الوطنية والأحزاب التي لها مقاعد في مجلس النواب فضلاً عن ممثلين عن الاتحادات والنقابات اجتماعاً مفتوحاً لإقرار صيغة المقترح واختيار الشخصيات للرئاسات الثلاثة في الحكومة المؤقتة".
شجاع ومستقل
وعن صفات المرشح لرئاسة مجلس الوزراء، طالب علاوي بأن يكون "شجاعاً ونزيهاً وليس جزءاً من الصراع السياسي ويفضل أن يكون مستقلاً، يحترم الدستور نصاً وروحاً وتنطبق عليه الشروط القانونية اللازمة، وألَّا يكون الاختيار ضمن اعتبارات شخصية بل وفقاً لاستشارات وطنية واسعة".
وأضاف: "يجب ألا يكون خاضعاً لأي من المحاور الدولية أو الإقليمية، ويوازن علاقات العراق مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية ويحترم تقاليد الشعب العراقي الدينية والاجتماعية ويعمل ضمن برنامج حكومي متكامل ويمتلك رؤية إدارية مميزة".
فراغ دستوري
عجز البرلمان منذ أول جلسة له في 9 فبراير الماضي، على انتخاب رئيس للجمهورية من بين 40 مرشحاً، في مقدمتهم مرشح "الاتحاد الوطني الكردستاني" الرئيس الحالي برهم صالح، ومرشح "الحزب الديمقراطي الكردستاني" ريبر أحمد.
وأخفق البرلمان العراقي مرتين خلال نهاية مارس في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لعدم اكتمال نصاب الثلثين المفترض توفره من عدد النواب الـ329.
وفشل التحالف الثلاثي "إنقاذ وطن" المكون من (التيار الصدري، الديمقراطي الكردستاني، التحالف السني) والذي يطالب بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، بحشد أكبر عدد من الأصوات لعبور العتبة المطلوبة.
وفي المقابل، دعا الإطار التنسيقي الذي قاطع الجلسات وهو تحالف يطالب بحكومة توافقه، ويضم قوى شيعية أبرزها "ائتلاف دولة القانون" و"الفتح"، لعدم تأييد التحالف الثلاثي، والالتحاق بما أسماه "الثلث المعطل" لمنع تمرير قرار تنصيب الرئيس.
ودخل العراق في "فراغ دستوري" بعد أن انتهت المهلة التي حددتها المحكمة الاتحادية في مارس الماضي، إذ فتحت المحكمة باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية أمام رئاسة مجلس النواب مدة 30 يوماً "وفق المادة 72/ ثانياً من الدستور العراقي" من تاريخ 6 مارس الماضي لغاية 6 أبريل يتم خلالها انتخاب رئيس الجمهورية، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
