قادة "إيكواس" يبقون العقوبات المفروضة على مالي

قرر قادة دول غرب إفريقيا، الأحد، إبقاء العقوبات المفروضة على مالي، مع احتمال رفعها إذا سرّع قادتها العسكريون خطة إعادة السلطة إلى المدنيين.

وجاء الإعلان غداة التئام المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" لاتخاذ قرار بشأن كيفية التعامل مع مالي وبوركينا فاسو وغينيا، التي انتزعت جيوشها السلطة ولا تخطط للسماح بعودة الحكم إلى المدنيين قبل مرور عدة سنوات.

وتم تعليق عضوية الدول الثلاث في المجموعة التي تضم 15 دولة وفرضت عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على مالي في يناير، مع تهديد باتخاذ خطوات مماثلة بحق بوركينا فاسو وغينيا.

وفشلت قمة السبت في التوصل إلى قرار في هذا الصدد، تم إرجاؤه حتى قمة "إيكواس" المقبلة المقررة في الثالث من يوليو.

وأصدر القادة الأفارقة بياناً، الأحد، قالوا فيه إنهم "سيبقون" الإجراءات العقابية التي فرضت على مالي في 9 يناير، لكنهم يواصلون إجراء محادثات مع المجلس العسكري الحاكم في باماكو "مع رؤية للتوصل إلى اتفاق يضمن الرفع التدريجي للعقوبات".

وأشاروا إلى أن الأمر سيعتمد على تسريع المجلس العسكري الانتقال إلى الحكم الديمقراطي.

وأفاد الجيش في البداية بأنه سيبقى في السلطة لمدة 5 سنوات، قبل أن يخفض المدة إلى عامين بعدما فرضت "إيكواس" العقوبات.

وأشارت "إيكواس" إلى أنه يتعيّن على الجيش مغادرة السلطة بعد مدة أقصاها 16 شهراً.

وجدد قادة المنطقة في البيان مطالبتهم بوركينا فاسو وغينيا بوضع "جدول زمني مقبول لانتقال" السلطة. ويعتزم النظامان العسكريان في البلدين التمسك بالسلطة لـ3 سنوات.

وأفاد مصدر بأن قمة السبت، في العاصمة الغانية أكرا شهدت انقساماً بشأن مالي "على وجه الخصوص".

وفاقمت عقوبات "إيكواس" الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بمالي، إحدى أفقر دول العالم، كما تؤثر أيضاً على جيرانها.

وشدد عدد من المشاركين على أن حرب أوكرانيا تفاقم الضغوط على اقتصادات الدول الإفريقية.

وقال رئيس غانا نانا أكوفو أدو السبت، إن "هدفنا كان على الدوام إيجاد طرق لمساعدة هذه الدول على العودة إلى النظام الدستوري".

عدم استقرار

شهدت دول غرب إفريقيا سلسلة انقلابات عسكرية على مدى العامين الماضيين. وقع اثنان منها في مالي في أغسطس 2020 ومايو 2021، أعقبها انقلاب في غينيا في سبتمبر 2021 وآخر في بوركينا فاسو في يناير 2022.

وعقدت "إيكواس" الساعية لوقف انتشار حالة عدم الاستقرار السياسي في القارة عدة قمم منذ عام 2020، وكثّفت الضغوط على البلدان الثلاثة.

لكن القادة الانقلابيين الكولونيل أسيمي جويتا في مالي، والكولونيل مامادي دومبويا في غينيا، واللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوجو داميبا في بوركينا فاسو، تجاهلوا هذه الضغوط.

ويشددون على أن حدة الأزمات الداخلية، وفي مقدّمتها التمرد، تتطلب "فترات انتقالية" لإعادة بناء دولهم قبل أن يصبح بإمكانهم إجراء انتخابات.

وخلال قمتها في مارس الماضي، أمهلت "إيكواس" بوركينا فاسو وغينيا حتى 25 أبريل، لتقديم إطار زمني مقبول لانتقال السلطة تحت طائلة عقوبات اقتصادية ومالية.

لكن بعد إرساله وفداً إلى بوركينا فاسو أواخر مايو بطلب من المجلس العسكري، أجّل التكتل اتّخاذ أي قرار بشأن العقوبات، معرباً الأحد عن "قلقه البالغ حيال تدهور الأزمة الإنسانية".

وبخلاف مالي وبوركينا فاسو، لا تواجه غينيا تمرّداً بينما يزداد الامتعاض الشعبي من المجلس العسكري.

وأعربت "إيكواس" عن قلقها من تصاعد التوتر الاجتماعي والسياسي، وحضّت المجلس العسكري على "الامتناع عن أي خطوة تعسفية من شأنها أن تقوض حكم القانون".