
استقبل رئيس مجلس النواب الجزائري صالح قوجيل، الأحد، السفير الفرنسي فرونسوا جوييت، في زيارة جرى خلالها بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية منها الحرب الروسية الأوكرانية، والأوضاع في ليبيا ومالي ومنطقة الساحل.
وأضاف البيان أن اللقاء "شكّل فرصة لاستعراض العديد من القضايا التاريخية والسياسية التي تهم البلدين، وراهن العلاقات الثنائية بينهما لا سيما البرلمانية منها وسبل ترقيتها".
وأكد قوجيل للسفير الفرنسي على تعددية أبعاد العلاقات الجزائرية - الفرنسية (على المستويات الإنسانية والتجارية والاقتصادية)، وفاعليتها المنبثقة من بعدها المتوسطي"، مستعرضاً أهمية "ترقية التعاون حول آليات معالجة قضايا الذاكرة، باعتبارها عاملاً مهماً للنهوض بالعلاقات بين البلدين في إطار توازن المصالح".
وأكد على الوعي الذي يتمتع به الشعب الجزائري في تفريقه دائماً بين الشعب الفرنسي والاستعمار الفرنسي للجزائر.
وشدد قوجيل على أن الجزائر الجديدة تعمل على تكريس استقلالية قرارها السياسي، وتدعيمه وتعزيزه باستقلالية اقتصادية فعلية.
مناقشة عدة قضايا
كما بحث الطرفان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية والحرب الروسية الأوكرانية، والأوضاع في ليبيا ومالي ومنطقة الساحل.
وذكّر رئيس المجلس "بالمواقف الثابتة للجزائر من قضايا الاستعمار، إذ أكد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمبادرة السلام العربية، وعلى حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفقاً للشرعية الدولية".
وجدد تمسك الجزائر بمبدأ عدم الانحياز، باعتباره "أحد ثوابت السياسة الخارجية للجزائر، وبالحلول السلمية لحلحلة النزاعات".
من جانبه، أكد السفير الفرنسي على إرادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لمواصلة العمل الذي بدأه مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وعلى معالجة كل معوقات التقارب والتعاون بين البلدين.
واختتم اللقاء باتفاق الطرفين على مواصلة التشاور والتنسيق، للمضي قدماً بمستوى العلاقات بين برلماني البلدين إلى أفضل مستوى ممكن، بهدف مرافقة مسار التعاون بين حكومتي البلدين.
عودة العلاقات
وفي يناير الماضي، أعلنت الرئاسة الجزائرية عودة سفيرها في فرنسا لأداء مهامه في مؤشر على تحسّن العلاقات التي شابها التوتر بين البلدين.
وكانت وزارة الخارجية الجزائرية استدعت سفيرها في الثاني من أكتوبر الماضي، على خلفية تصريحات ماكرون، التي اعتبر فيها أن الجزائر أنشأت بعد استقلالها عام 1962 "ريعاً للذاكرة" كرّسه "النظام السياسي-العسكري"، كما شكك في وجود "أمة جزائرية" قبل الاستعمار الفرنسي في 1930.
وكانت الجزائر، بالإضافة إلى سحب السفير، منعت في الثالث من أكتوبر مرور الطائرات العسكرية الفرنسية في أجوائها، وجمّدت الاتصالات السياسية بين البلدين.
اقرأ أيضاً: