ماكرون أمام "أسبوع حاسم" لتأمين الأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية

بعد تحقيق نتائج متقاربة جداً مع اليسار في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية الأحد، يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتحالفه أسبوعاً حاسماً في محاولة للحصول على أغلبية مطلقة ضرورية في الجمعية الوطنية، لتطبيق الإصلاحات التي أعلن عنها.

وقالت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن خلال زيارة إلى دائرتها في كالفادوس (شمال غرب)، حيث تصدَّرت في نتائج الدورة الأولى "سنبقي على تعبئتنا للحصول على أغلبية واضحة وقوية، نحن بحاجة لهذه الأغلبية، فرنسا بحاجة إليها".

وأضافت: "هناك أمور طارئة بالنسبة للقدرة الشرائية، لدينا حرب على أبواب أوروبا، ونحن بحاجة للاستقرار"، بعدما كانت تطرقت الأحد إلى قلقها من "التباس غير مسبوق بين النقيضين".

ويتعيَّن على الرئيس الفرنسي الذي أُعيد انتخابه أواخر أبريل لولاية ثانية في مواجهة أقصى اليمين، التعامل مع مشهد أقلّ مواءمةً من ذلك الذي كان عام 2017، في ظلّ نسبة امتناع عن التصويت قياسية وخرق مزدوج من جانب اليسار وأقصى اليمين.

وحقق تحالف اليسار بقيادة جان لوك ميلانشون نتيجة شبه موازية للنتيجة التي حققها تحالف الرئيس "معاً" الذي حلّ في المركز الأول متقدّماً بـ21 ألف صوت فقط من أصل مجموع الناخبين البالغ عددهم 23,3 مليون.

معركة الإقناع

وإذا كان تحالف الرئيس لا يزال يتصدّر التوقعات التي تفيد بأنه سيحصل على ما بين 255 و295 مقعداً من أصل 577، متقدّماً على تحالف اليسار (150 إلى 210)، إلا أنه من غير المؤكد في الوقت الحالي أن يحتفظ بالأغلبية المطلقة المحددة بـ289 مقعداً.

في هذا الإطار يبدو الأسبوع حاسماً لمعسكر الرئيس الذي سيكون عليه محاولة إبقاء حشد ناخبيه وإقناع أولئك الذين في اليمين.

وقال النائب عن حزب الجمهوريين اليميني جان فرنسوا كوبي في حديث مع شبكة "فرانس 2"، إنها "سخرية التاريخ السياسي: اليوم عائلتي السياسية ليست في وضع جيد ورغم ذلك يمكن أن تكون هناك حاجة للجمهوريين".

وقد يخسر هذا الحزب وضعه كأكبر كتلة معارضة في الجمعية الوطنية، لكن ناخبيه ونوابه المستقبليين قد يكون لهم وزن بالنسبة لماكرون.

وقال وزير الخدمة العامة ستانيسلاس جيريني المرشّح في باريس، إن "هناك معركةً للدورة الثانية، هناك جهد للإقناع علينا بذله".

وسيستهدف تحالف ماكرون، تحالف اليسار "الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد" الذي يضمّ الأحزاب اليسارية بدءاً من الحزب الاشتراكي وصولاً إلى أقصى اليسار. 

وقالت وزيرة التحوّل البيئي أميلي دو مونشالان "أنا خائفة على بلدي"، فيما حذّر المسؤول في معهد "إيبسوس" للإحصاءات بريس تينتورييه من أن "الأغلبية بعيدة المنال.. إنه تحذير جدّيّ جداً موجّه إلى إيمانويل ماكرون".

وأكد مسؤولون بارزون في تحالف الرئيس على غرار الوزير المكلّف الحسابات العامة جابريال أتال والمتحدثة باسم الحكومة أوليفيا جريجوار، عبر الإذاعات وقنوات التلفزة صباح الاثنين، أن "لا شيء محسوم بعد".

اليسار والامتناع عن التصويت

وفي معسكر اليسار سيكون التحدي إقناع الناخبين بالتوجه للتصويت بعد الامتناع القياسي عن التصويت الذي سُجِّل الأحد- أقل من ناخب من اثنين توجه إلى صناديق الاقتراع.

وقال ميلانشون، الاثنين، أمام مقر حملته في باريس "ماتينيون لا يبتعد، ماتينيون يقترب" (قصر ماتينيون هو مقر عمل رئيس الحكومة) في إشارة إلى مكتب رئيس الوزراء، المنصب الذي يطمح إليه، رغم أن هذا السيناريو غير مرجح كثيراً.

وسيعقّد عدم فوز تحالف الرئيس بالأغلبية المطلقة مهمّة السلطة التنفيذية وسيشكل سابقة منذ الانتخابات التشريعية في العام 1988، عندما لم يتمكن الاشتراكيون وحلفاؤهم من الفوز بالأغلبية المطلقة.

واضطرت حكومة ميشال روكار آنذاك إلى إقامة تحالفات مع اليمين الوسطي لتمرّر نصوصها، وغالباً بناءً على المادة 49.3 من الدستور.

"لعبة مفتوحة"

بالنسبة لتحالف اليسار "الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد"، فإن تحدي الأسبوع سيكون إقناع الناخبين بالذهاب إلى مراكز الاقتراع الأحد، بعد تسجيل نسبة امتناع قياسية الأحد بلغت ما بين 52 و53% للدورة الأولى.

واعتبرت النائبة عن حزب "فرنسا الأبيّة" كليمانتين أوتان، الاثنين، عبر إذاعة "فرانس انتر"، أن "اللعبة مفتوحة"، متحدثةً عن "هزيمة لاذعة جداً للسلطة الحالية".

وقالت: "أدعو رسمياً هذا الصباح أولئك الذين يسمعوننا إلى تقييم نطاق الاحتمالات خلال أسبوع"، مضيفةً: "إذا كنتم لا تريدون أن (يحكم) ماكرون لخمس سنوات إضافية، هناك مئات الدوائر التي يتواجد فيها الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد في الدورة الثانية، لا يزال احتمال أن نحكم قائماً".

وشدّد جابريال أتال بعد دقائق عبر أثير الإذاعة نفسها، على الاختلافات بين برنامجَي المعسكرين.

وقال الوزير المكلّف الحسابات العامة، إن "الجولة الثانية هذه ستتيح التوضيح". وتابع "نحمل مشروعاً جمهورياً للغاية بينما يبتعد الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد والتجمع الوطني (أقصى يمين) عن الجمهورية، نحمل مشروعاً أوروبياً للغاية، بينما يريدون في نهاية المطاف الخروج من الاتحاد الأوروبي".

وينبغي على التحالف الرئاسي أيضاً التعامل مع الموقع الضعيف لبعض الوزراء في مواجهة تحالف اليسار، على غرار وزيرة التحوّل البيئي أميلي دو مونشالان ووزير الدولة للشؤون الأوروبيّة كليمان بون.

في ما يخصّ التجمع الوطني، حزب مارين لوبان منافسة ماكرون في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في 24 أبريل، فقد حلَّ ثالثاً في الجولة الأولى بحصوله على 19% من الأصوات، متقدّماً على اليمين التقليدي الذي يُتوقع أن يخسر موقعه كأول قوة معارضة.

وقد ينجح حزب أقصى اليمين الذي لطالما تضرر من نظام الاقتراع بالأكثرية في الانتخابات التشريعية، في تجاوز الـ15 نائباً، ما سيشكل سابقةً في فرنسا منذ أكثر من 35 عاماً.

اقرأ أيضاً: