دبي-وكالات
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، الثلاثاء، إن الإدارة الأميركية تناقش تغييرات محتملة على بعض الرسوم الجمركية "المتهورة" التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب على بضائع صينية، وذلك في إطار مكافحة ارتفاع معدل التضخم.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن "مناقشات داخلية ما زالت جارية" لكنها لم تقدم تفاصيل بشأن تفكير الرئيس جو بايدن حيال تخفيضات محتملة للرسوم الجمركية، وهو تحرك يقول خبراء إنه قد يساعد المساعي الحثيثة التي تبذلها إدارته لمحاربة التضخم.
وأوضحت جان بيير أن "إدارة بايدن دأبت على الإشارة إلى أن بعض تلك الرسوم التي فرضها ترمب متهورة ولم تعزز أمننا القومي"، بل ترتب عليها ارتفاع التكاليف للمستهلكين والشركات الأميركية.
وأبلغت الصحافيين المرافقين لبايدن على متن طائرة الرئاسة في رحلته إلى فيلادلفيا: "نحن نناقش هذا ونعمل لتعديل هذه الرسوم المرتجلة، وأولوياتنا هي الحفاظ على مصالح عمالنا وصناعاتنا الحيوية".
وفرضت حكومة دونالد ترمب عام 2018 رسوماً جمركية عقابية على منتجات صينية تمثل ما يعادل 350 مليار دولار من الواردات الأميركية السنوية، مستنكرة ممارسات بكين التجارية "غير العادلة" التي أدت وفقها إلى عجز هائل في ميزان المبادلات الثنائية.
وتدرس إدارة بايدن حالياً إمكان إلغاء كل أو جزء من تلك الرسوم الجمركية الإضافية التي ينتهي مفعولها في 6 يوليو المقبل.
وأفاد موقع "أكسيوس" الإخباري، الثلاثاء، نقلاً عن مصادر مطلعة بأن بايدن أشار في اجتماع له مع عدد من أعضاء حكومته، الأسبوع الماضي، إلى أنه يميل نحو إزالة الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على بعض المنتجات الصينية، وذلك في ظل ارتفاع نسبة التضخم إلى أعلى مستوى منذ 40 عاماً.
وجاءت تصريحات واجتماعات البيت الأبيض بعد أيام من تأكيد وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الأربعاء الماضي، أن الولايات المتحدة تنظر في إمكان رفع بعض من الرسوم العقابية السابقة التي فُرضت على الصين.
وذكرت يلين خلال جلسة استماع أمام لجنة نيابية أن الإدارة ستوفر مزيداً من المعلومات "في الأسابيع المقبلة" بشأن خططها على صعيد الرسوم.
ويواجه الرئيس الأميركي ضغوطاً متزايدة لإلغاء ما تطلق عليه تسمية رسوم "القسم 301" للإسهام في جهود مكافحة التضخم الذي بلغ معدّلاً هو الأعلى منذ أكثر من 4 عقود.
وأوضحت يلين أن الإدارة الأميركية تنظر في كيفية "تعديل" الرسوم العقابية لكي تكون ذات فائدة استراتيجية أكبر، مشيرةً إلى إمكان توفير "جدول زمني محدد خلال الأسابيع المقبلة" في ما يتعلق بـ"الإعفاءات" و"الرسوم"، مضيفة أن "هذا الأمر يخضع حالياً للدراسة".
وارتفعت أسعار المواد الغذائية والبنزين بسبب اضطراب سلاسل الإمداد من جراء كوفيد-19 والغزو الروسي لأوكرانيا، ما دفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) إلى رفع معدلات الفائدة في إطار جهود مكافحة التضخم.
ويقول مسؤولون بمكتب الممثلة التجارية للولايات المتحدة إنهم على تواصل مع الشركات والأفراد لمعرفة مواقفهم في ما يتعلق بتمديد مفاعيل الرسوم.
ويقول مؤيدو الخطوة إن رفع الرسوم المفروضة على الصين من شأنه أن يخفف الأعباء المؤدية لارتفاع الأسعار من خلال خفض تكاليف الاستيراد.
تصنيفات
