السجن المؤبد لعضوين من "حزب الله" في قضية اغتيال الحريري

فرضت غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان، الخميس، بالإجماع على حسن مرعي وحسين عنيسي عقوبة السجن المؤبد، وذلك عن كل جريمة من الجرائم الخمس في قضية اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري عام 2005.

وقالت المحكمة المحكمة الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقراً، عبر حسابها على تويتر: "فرضت غرفة الاستئناف بالإجماع على السيدين مرعي وعنيسي عقوبة السجن المؤبد، وهي أشد العقوبات المنصوص عليها في النظام الأساسي والقواعد، وذلك عن كل جريمة من الجرائم الخمس التي أُدينا بها، وقررت أن تُنفَّذ العقوبات في الوقت ذاته".

والتّهم الخمس هي: "تدبير مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، وارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة، وقتل الحريري عمداً باستعمال مواد متفجرة، وقتل 21 شخصاً آخر عمداً باستعمال مواد متفجرة، ومحاولة قتل 226 شخصاً عمداً باستعمال مواد متفجرة".

وكانت غرفة الاستئناف في المحكمة أدانت في 10 مارس الماضي حسن مرعي وحسين عنيسي العضوين بحزب الله، لدورهما في اعتداء 14 فبراير 2005 الذي اغتيل فيه رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري وأسفر عن 22 ضحية، وإصابة 226 آخرين بحسب بيانات المحكمة.

اغتيال غير وجه لبنان

التفجير الذي أودى بحياة رئيس الحكومة اللبناني الأسبق و21 آخرين، تزامن مع يوم عيد الحب في 14فبراير 2005.

وكان موكب الحريري ذلك اليوم عائداً من مقر مجلس النواب في ساحة النجمة وسط بيروت، عندما دوّى انفجار ضخم استهدفه عند وصوله قبالة فندق "سان جورج" على الطريق الساحلي.

بعد دقائق، كانت شاشات التلفزيون تنقل مباشرة صور سيارات مشتعلة، ولقطات لنوافذ محطمة جرّاء تطاير الركام من دائرة الانفجار التي فاق قطرها نصف كيلومتر.

وبحسب المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، التي تولّت التحقيق في الجريمة، فجّر انتحاري يقود شاحنة بيضاء من طراز "ميتسوبيشي" ما يعادل طنين من مواد شديدة الانفجار عند الساعة 12:55 ظهراً، بعد مرور السيارة الثالثة في موكب الحريري والتي كان يقودها بنفسه.

سمعت بيروت بأكملها دوي الانفجار الضخم وشعر جزء من العاصمة به. ظنّ كثيرون أن زلزالاً ضرب المدينة نظراً لقوة الانفجار الذي أحدث حفرة بعرض 10 أمتار وعمق مترين في المكان الذي أقيم فيه بعد ذلك نصباً تذكارياً للحريري.

وكان الانفجار قوياً إلى درجة أن القوى الأمنية عثرت على إحدى الجثث بعد 17 يوماً من الحادث، نظراً لحجم الدمار الكبير الذي خلّفه التفجير الذي أسفر أيضاً عن إصابة 226 شخصاً بجروح.

وشكل الحادث صدمة كبيرة، إذ ارتبط اسم الحريري بشكل وثيق بمرحلة إعادة الإعمار خلال فترة ما بعد الحرب الأهلية (1975-1990)، وبشبكة علاقات دولية نسجها ووظّفها لصالح بلده.

تحذير مسبق

وكان الحريري يستعد قبل مقتله لخوض انتخابات نيابية، ويقترب من الانخراط في جبهة معارضة لدمشق التي كانت تُعتبر سلطة وصاية أمنية وسياسية في لبنان، وتنشر جيشها فيه منذ نحو 30 عاماً.

في مطلع فبراير، تلقى الحريري مناشدة من صديقه الرئيس الفرنسي حينها جاك شيراك تفيد بضرورة "التزام الحذر". وبعدها بأيام، تلقى الحريري التحذير نفسه من مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط تيري رود لارسن.

وسبق اغتيال الحريري محاولة اغتيال صديقه الوزير السابق مروان حمادة في أكتوبر 2004، واعتُبِر ذلك رسالة تحذير شديدة اللهجة إلى فريق الحريري.

سوريا متهمة

وبعد ساعات على حصول التفجير، تفقد سعد الحريري، نجل رفيق الحريري الذي كان بعيداً في ذلك الوقت عن العمل السياسي، مكان التفجير. وسألته إحدى وسائل الإعلام الأجنبية إن كان يعرف من يقف وراء اغتيال والده، فأجاب: "الأمر واضح، لا؟". ووُجهت أصابع الاتهام على ألسنة سياسيين وأحزاب إلى دمشق.

ونزلت أعداد ضخمة من اللبنانيين إلى الشارع تنديداً بالاغتيال، موجهة أصابع الاتهام نحو سوريا، ما أدى إلى إسقاط فوري للحكومة القريبة من دمشق برئاسة عمر كرامي. 

وفي 14مارس 2005، نزل مئات الآلاف الى الشارع، وكان يوماً تاريخياً لعب دوراً حاسماً في خروج القوات السورية من لبنان في أبريل.

في غضون ذلك، كان "حزب الله" وحلفاؤه دعوا إلى "يوم وفاء" لسوريا في الثامن من مارس، شارك فيه أيضاً مئات الآلاف.

وانقسم لبنان بعد ذلك لسنوات طويلة بين "قوى 14 آذار" المناهضة لسوريا و"قوى 8 آذار" المؤيدة لها.

محكمة خاصة

في عام 2007، أصدر مجلس الأمن الدولي مرسوماً أُنشئت بموجبه المحكمة الخاصة بلبنان، تحت الفصل السابع الملزم، لمحاكمة المتهمين بتنفيذ الهجوم. 

ورحبت الأغلبية المناهضة لسوريا في لبنان بهذه الخطوة، في حين قال "حزب الله"، حليف دمشق وطهران، إنها تنتهك السيادة اللبنانية. وفي مارس 2009، باشرت المحكمة الخاصة بلبنان جلساتها في ضاحية لايدشندام في لاهاي.

وفي الشهر التالي، أمرت المحكمة بإطلاق سراح 4 ضباط لبنانيين محتجزين في بيروت منذ عام 2005، من دون توجيه أي تهمة لهم على صلة بالاغتيال.

شكوك حول حزب الله

وتوجه التحقيق الدولي أولاً نحو سوريا، لكن ما لبث أن توقف عن ذكر دمشق، ووجّه الاتهام إلى عناصر في "حزب الله" بالتخطيط وتنفيذ الاغتيال. 

وفي يوليو 2010، قال الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، إنه علم من رئيس الوزراء سعد الحريري أن القرار الظني الذي سيصدر عن المحكمة الدولية سيتهم عناصر من الحزب. وتوعد نصر الله في نوفمبر "بقطع يد" كل من يحاول توقيف عناصر من حزبه.

وفي يونيو 2011، أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان مذكرات اتهام واعتقال بحق 4 لبنانيين مشتبه بهم. وأكدت وزارة الداخلية أن المشتبه بهم هم أعضاء في "حزب الله" مصطفى الدين أمين بدر الدين الذي قتل بشكل غامض في دمشق، وسليم عياش، وأسد صبرا، وحسين عنيسي.

ورفض الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، التهم و"كل اتهام باطل" صدر عن المحكمة، على حد تعبيره،وقال إنها تتجه إلى المحاكمة الغيابية.

في أغسطس من العام ذاته، أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان أن لديها أدلة كافية لمحاكمة أعضاء "حزب الله" الأربعة، ونشرت لائحة الاتهام الكاملة. وفي أكتوبر 2013 وجهت المحكمة تهماً إلى مشتبه به خامس، هو عضو حزب الله حسن حبيب مرعي.

محاكمة غيابية

وبدأت أولى جلسات المحاكمة في ضاحية لاهاي في 16 يناير 2014، في ظل غياب أعضاء الحزب الأربعة.

وقالت نيابة المحكمة إن بدر الدين وعياش عملا على تنظيم وتنفيذ الهجوم، في حين اتُهم عنيسي وصبرا بتسليم إحدى القنوات التلفزيونية شريط فيديو يتضمن رسالة كاذبة عن تبنّي الهجوم لحماية المنفذين الحقيقيين وتضليل جهات التحقيق.

وفي فبراير 2014، أعلنت المحكمة أنها ستضيف المشتبه به الخامس مرعي إلى المحاكمة. وفي مايو 2016، أعلن "حزب الله" مقتل بدر الدين خلال هجوم في سوريا. 

بعد ذلك بعامين، دخلت المحاكمة مرحلتها الأخيرة، وقالت المحكمة الخاصة بلبنان إن أكثر من 300 شخص قدموا أدلة في القضية.

شاهد أيضاً: