القضاء اللبناني يرفض الادعاء على حاكم البنك المركزي

جدد النائب العام الاستئنافي في العاصمة اللبنانية بيروت القاضي زياد أبو حيدر رفضه الادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المتهم بعدة تهم، من بينها "اختلاس الأموال العامة، وتبييض الأموال، وتهريب أموال إلى الخارج".

وفتح القضاء اللبناني في أبريل تحقيقاً محلياً بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه وشقيقه في قضايا اختلاس "أكثر من 300 مليون دولار على نحو يضر بمصرف لبنان"، ويواجه سلامة أيضاً شكاوى قضائية في دول أوروبية أخرى من بينها فرنسا وبريطانيا.

إحالة الملف على النيابة المالية

وأصدر القاضي اللبناني أبو حيدر، الثلاثاء، قراراً بإحالة الملف مجدداً على النيابة العامة المالية باعتبارها صاحبة الصلاحية النوعية، ولكون الشبهات المحال بموجبها سلامة وهي "اختلاس أموال عامة والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال" تقع ضمن اختصاص النيابة المالية، ما يعني أن الملف مستمر بالدوران في حلقة التعقيد وتقاذف الصلاحيات والمسؤوليات.

وسبق للنيابة العامة المالية في لبنان أن رفضت تسلّم الملف من أبو حيدر، وأكدت أن الجرائم المشتبه بها ليست من اختصاصها.

وكان النائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات طلب قبل أسبوعين الادعاء على سلامة وشقيقه رجا ومديرة مكتبه مريان الحويك وأشخاص آخرين بجرائم "اختلاس الأموال العامة والتزوير واستعمال المزوّر وتبييض الأموال، وتهريب أموال إلى الخارج، والتهرب الضريبي والإثراء غير المشروع".

سلامة استبق هذا الادعاء بتقديم دعوى أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز لمخاصمة الدولة اللبنانية عما أسماه "الخطأ الجسيم" الذي ارتكبه عويدات في معرض التحقيق الأولي، والذي "أضرّ به"، إلا أن عويدات لم يتبلّغ مضمون هذه الدعوى التي تستوجب رفع يده عن الملف، وأحال القضية على المرجع القضائي المختص للنظر فيها.

وفي مارس الماضي، أعلنت وكالة التعاون القضائي الجنائي الأوروبية تجميد 120 مليون يورو (131 مليون دولار) من الأصول اللبنانية في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورج وموناكو وبلجيكا، لارتباطها بتحقيق في جرائم اختلاس، وقال مدعون ألمان إن هذه الخطوة مرتبطة بالتحقيق في موضوع سلامة.

رفض قرار التنحي

سبق أن رفضت محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي حبيب رزق الله عرض التنحّي الذي تقدم به القاضي زياد أبو حيدر عن النظر في ملف سلامة بسبب إبدائه رأياً مسبقاً في القضية، واعتباره أن الادعاء ليس من صلاحيته.

وأفاد مصدر قضائي لـ"الشرق" بأن محكمة الاستئناف اعتبرت أن "شروط تنحّي أبو حيدر لم تتحقق في القضية لأن إبداء الرأي المسبق يفترض حدوثه قبل أن يضع يده على الملف".

وتابع: "أما وأن أبو حيدر تسلّم الملف من النيابة العامة التمييزية وسجله في قيود النيابة العامة في بيروت، فإن إعلانه عدم صلاحيته للادعاء لا يكون رأياً مسبقاً"، معتبراً الرأي "في صلب عمله، وذلك بموجب البند السادس من المادة 120 من قانون أصول المحاكمات المدنية".

وأعادت المحكمة الملف إلى القاضي أبو حيدر الذي بات ملزماً بالسير في الملف وبإجراءات الادعاء، إلا إذا ارتأى تكليف أحد المحامين العامين القيام بالادعاء.

ويواجه رياض سلامة قضايا أخرى تم الادعاء عليه بموجبها 5 مرات على الأقل، كما أصدرت قاضية بحقه قراراً بمنع السفر، فيما يكرّر حاكم مصرف لبنان نفيه الاتهامات الموجهة إليه، ويعتبر أن ملاحقته تأتي في سياق عملية "لتشويه" صورته.

اقرأ أيضاً: