إسرائيل نحو انتخابات مبكرة وتنصيب لبيد رئيساً للوزراء

يصوت الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، الخميس، على قرار حله، لتنتهي بذلك ولاية رئيس الوزراء نفتالي بينيت التي استمرت لعام كامل، على أن تنظم انتخابات جديدة هي الخامسة في أقل من 4 سنوات سيسعى خلالها رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو للعودة إلى الحكم.

وبحل "الكنيست" وانتهاء تحالف بينيت المتباين أيديولوجياً مع 8 أحزاب، سينصب وزير الخارجية الحالي يائير لبيد رئيساً للوزراء لفترة انتقالية قبل الانتخابات المتوقع إجراؤها أواخر أكتوبر أو أوائل نوفمبر.

وأنهى ائتلاف بينيت الذي شكّل في يونيو 2021 فترة طويلة من الجمود السياسي في إسرائيل وحقبة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو الذي شغل المنصب مدة 12 عاماً متتالية.

ونجح التحالف في إقرار ميزانية لإسرائيل هي الأولى منذ عام 2018. وتشير نتائج استطلاعات عدّة للرأي إلى إمكانية فوز نتنياهو في الانتخابات المقبلة، لكنه قد يواجه صعوبة في حشد الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة. 

لكن رئيس الوزراء السابق يواجه اتهامات بالفساد أيضاً، وهي تهم لطالما نفاها واعتبرها مؤامرة من خصومه السياسيين. 

"عودة نتنياهو"

وسيواجه نتنياهو معسكراً مناهضاً يقوده المذيع التلفزيوني السابق والزعيم الوسطي يائير لبيد. 

الأسبوع الماضي، ومع إعلان لبيد وبينيت عجز تحالفهما عن الاستمرار، قال وزير الخارجية إن عودة نتنياهو المحتملة إلى السلطة تمثل "تهديداً وطنياً". 

وأضاف: "ما يتعين علينا القيام به اليوم هو العودة إلى مفهوم الوحدة الإسرائيلية، وألا ندع قوى الظلام تمزقنا من الداخل".

وفي ظل أجواء سياسية متقلبة في إسرائيل، لا تزال مفاجآت اللحظات الأخيرة واردة وقادرة على تغيير التوقعات. 

وتخشى الأحزاب السياسية الإسرائيلية أن تخسر مقاعدها أو ينتهي بها الأمر خارج البرلمان لعدم حصولها على نسبة 3,25 في المئة من الأصوات التي تؤهلها لدخول الكنيست.

لكن السيناريو الأرجح وفق ما يتوافر من معطيات، هو التوجّه نحو انتخابات جديدة وتنصيب لبيد رئيساً للوزراء بموجب اتفاق تقاسم السلطة الذي أبرم مع بينيت العام الماضي عند تشكيل الحكومة. 

فشل الائتلاف

وقاد اليميني المتشدد نفتالي بينيت ائتلافاً متبايناً أيديولوجياً من اليمين والوسط وحزب عربي إسرائيلي دخل الائتلاف في خطوة وصفت بأنها تاريخية. 

لكن الانقسامات الأيديولوجية تلك عرضت التحالف لخطر الانهيار. وشكّل فشل الائتلاف في تجديد إجراء يضمن تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنين الذين يعيشون في الضفة الغربية المحتلة، سبباً رئيسياً في انهياره. 

ورفض بعض النواب العرب في الائتلاف الحكومي دعم مشروع القانون هذا، إذ اعتبروا أن ذلك يمثل إقراراً بحكم الأمر الواقع لاحتلال مستمر منذ 55 عاماً يرغم فلسطينيي الضفة الغربية على العيش تحت حكم إسرائيل. 

ويعتبر بينيت المؤيد القوي للاستيطان، عدم تجديد الإجراء أمراً غير مقبول.

لكن حل البرلمان قبل انتهاء مدته القانونية في 30 يونيو، يمدد تطبيق القانون بشكل مؤقت. 

وقال رئيس الوزراء في لقاء تلفزيوني قبل فترة قصيرة: "قاتلنا كالأسود حتى اللحظة الأخيرة إلى أن أصبح الأمر مستحيلاً". 

ومع حل البرلمان وتنصيب لبيد، يبقى بينيت رئيس الوزراء المناوب، وسيكون مسؤولاً عن الملف الإيراني فيما تعمل إسرائيل على عدم إحياء اتفاق نووي مبرم بين طهران والقوى العظمى. 

وإلى جانب منصب رئيس الوزراء، سيحتفظ لبيد بحقيبة الخارجية وسيبدأ الفترة الانتقالية مع زيارة مرتقبة للرئيس الأميركي جو بايدن إلى إسرائيل بعد أسبوعين تقريباً.  

اقرأ أيضاً: