الأمم المتحدة: الصواريخ والمسيّرات التي استهدفت السعودية والإمارات "إيرانية المنشأ"

قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري دي كارلو، الخميس، إن المنظمة الدولية توصلت إلى أن هجمات جماعة الحوثي اليمنية على الإمارات والسعودية وذلك خلال الأشهر الماضية، تمت بـ"صواريخ إيرانية المنشأ".

وبيّنت إن المنظمة الأممية أجرت خلال فترة "تحليل المعلومات من السعودية والإمارات في ما يتعلق بالبند الرابع من الملحق الخاص بالقرار 2231 المرتبط بتوفير أو بيع أو نقل جميع المواد والبضائع والتكنولوجيا المحددة في وثيقة المجلس S/2015/546  من وإلى إيران، والتي تتضمن الصواريخ الباليستية وصواريخ الكروز والأنظمة الأخرى غير المأهولة التي يتخطى مداها 300 كم"، متابعة مع الرياض وأبوظبي بناء على دعوة من سلطاتهما.

وأضافت: "فحصنا حطام 9 صواريخ باليستية و6 صواريخ كروز إضافة إلى عدة طائرات مسيرة استخدمت في هجمات عدة من جانب الحوثيين ضد أراضي السعودية والإمارات منذ عام 2020، وهي صواريخ يعتقد أنها نقلت إلى الحوثيين بطريقة تتعارض مع القرار 2231".

ولاحظت أن "الصواريخ الباليستية التسعة وصواريخ كروز الستة تتسم بخصائص مشابهة للصواريخ الإيرانية التي فحصناها من قبل، وقيمنا أن منشأها إيراني. لكن مع ذلك، لم نتمكن من تحديد موعد نقل الصواريخ الباليستية أو أجزائها من إيران، وما إذا كانت نقلت تحديداً قبل 16 يناير 2016 وهو التاريخ الذي دخل فيه قرار الحظر ضمن ملحق القرار رقم 2231 حيز التنفيذ".

يأتي ذلك بعد أيام من مطالبة مجموعة السبع في البيان الختامي للقمة المنعقدة في ألمانيا، هذا الأسبوع، إيران بـ"بالتوقف عن تجاربها للصواريخ الباليستية وتهديداتها لأمن الملاحة في الخليج العربي".

قرار حظر الأسلحة

وفي فبراير الفائت، أقر مجلس الأمن الدولي فرض حظر على توريد الأسلحة لجماعة الحوثي، بعد أن تبنت الحركة عدة هجمات على الإمارات والسعودية خلال الأشهر الماضية، بإجماع الأعضاء الدائمين الخمسة في المجلس إضافة إلى 6 أعضاء غير دائمين، فيما امتنعت البرازيل والمكسيك والنرويج وأيرلندا عن التصويت ولم تعارض القرار.

ويدين قرار مجلس الأمن استمرار توريد الأسلحة والمكونات إلى اليمن انتهاكاً لحظر الأسلحة المحدد الأهداف المفروض بموجب الفقرة 14 من القرار 2216 (2015) باعتباره تهديداً خطيراً للسلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.

ويحث القرار جميع الدول الأعضاء على احترام وتنفيذ التزاماتها بمنع توريد أو بيع أو نقل الأسلحة والمعدات ذات الصلة بجميع أنواعها، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، إلى الكيانات والأفراد المدرجين في قائمة الجزاءات وأولئك الذين يعملون باسمهم أو بتوجيه منهم في اليمن أو لصالحهم.

ويوسع القرار، الذي اقترحته الإمارات، حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على العديد من قادة الحوثيين ليشمل الحركة بأكملها، بعدما كان مقتصراً على أفراد وشركات محددة. كما اعتبر القرار الحوثيين "جماعة إرهابية"، وذلك للمرة الأولى في قرارات الأمم المتحدة.

وينص القرار الذي صاغته المملكة المتحدة، ويمدد حظر الأسلحة حتى 28 فبراير 2023، على أن "الكيان" المحدد في ملحقاته، أي الحوثيين، "سيخضع لإجراءات" تتعلق بحظر الأسلحة المفروض على اليمن منذ عام 2015.

اقرأ أيضاً: