دبي-الشرق
على الأرجح، وربما بشكل لا مفر منه، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيستقيل من منصبه أو سيجبر على الرحيل في غضون أيام، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الجارديان" البريطانية.
تقول الصحيفة إن هناك خيارين، الأول هو إذا وافق جونسون، تحت ضغط من الوزراء والنواب، على ترك منصبه حتى اللحظة التي يتم فيها العثور على بديل له، كما حدث مع رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي في عام 2019.
وفي ظل هذا السيناريو لن يكون هناك حاجة إلى حدوث أي شيء رسمي، إذ سيبقى جونسون في منصبه ويحاول تشكيل حكومة مؤقتة، وسيتحول التركيز إلى اختيار بديل له.
وإذا استقال جونسون بأثر فوري، فسيتطلب الأمر تعيين رئيس وزراء مؤقت، إذ يجب دستورياً أن يكون هناك رئيس وزراء في منصبه في جميع الأوقات.
وذكرت الصحيفة أن دومينيك راب، وزير العدل، هو نائب رئيس الوزراء وسيكون الخيار المفترض، ولكن إذا كان مرشحاً ليحل محل جونسون وكان هناك شعور بأن شغل المنصب يمكن أن يمنحه ميزة غير عادلة، فمن الممكن أن يكون هناك خيار أكثر حيادية.
إجراءات الاستقالة
جرت العادة على أن رؤساء الوزراء المستقيلين تأخذهم سيارة إلى قصر باكنجهام، حيث يقدمون استقالتهم إلى الملكة، التي تعيّن بعد ذلك، وبناءً على نصيحة الحزب الحاكم، رئيساً جديداً للوزراء.
ويحدث هذا عادة بعد الانتخابات العامة، على الرغم من أنه في السنوات الأخيرة، استقال توني بلير وديفيد كاميرون وتيريزا ماي في البرلمان. وبقي الجميع في مناصبهم حتى تم اختيار خليفة لهم.
الدعوة إلى انتخابات
الآن، تم إلغاء قانون البرلمانات محددة المدة، وبموجب القانون يمكن لرئيس الوزراء طلب إجراء انتخابات في أي وقت، وفي حديثه إلى لجنة الاتصال للنواب، الأربعاء، ألمح جونسون إلى أنه يمكن أن يفعل ذلك إذا حاول زملاؤه إجباره على الرحيل.
لكن السعي إلى إجراء انتخابات دون مباركة الحكومة أو الجزء الأكبر من النواب سيكون أمراً غير عادي من الناحية الدستورية، وسيلقى مقاومة شرسة.
وبموجب مبدأ دستوري يعرف باسم "مبدأ لاسيل"، يمكن للملكة رفض طلب إجراء انتخابات لأسباب تشمل ما إذا كانت الانتخابات يمكن أن تضر بالاقتصاد، أو إذا كان هناك رئيس وزراء بديل موثوق به.
آلية الاختيار
لا يُلزم النظام السياسي البريطاني بإجراء انتخابات تشريعية جديدة في حال بدّل الحزب الحاكم زعيمه خلال ولايته، وبعد تنصيبه على رأس الحزب، تُعين الملكة إليزابيث الثانية الزعيم الجديد رسمياً رئيساً للوزراء.
ويختار النواب المنتمون لحزب المحافظين ثم الأعضاء زعيماً للحزب، الذي يصبح رئيساً للوزراء لأن الحزب لديه أغلبية في مجلس العموم.
وبموجب القواعد التي وضعت في عام 1997، فإن المرحلة الأولى تتلخص في أن يخضع الطامحون لسلسلة من الأصوات التي يجريها نواب حزب المحافظين، على افتراض أن يكون هناك أكثر من مرشحين اثنين.
وفي كل جولة من جولات التصويت في البرلمان، يتم استبعاد المرشح الذي يتمتع بأقل دعم بين النواب، وربما أيضاً أولئك الذين يفشلون في الوصول إلى عتبة محددة من الأصوات، اعتماداً على حجم الحزب البرلماني في ذلك الوقت.
ثم يتم التصويت على الأخيرين من قبل أعضاء الحزب، وهي عملية أطول تشمل سلسلة من الأحداث الصاخبة. وفي عام 2019 على سبيل المثال، عندما حل جونسون محل تيريزا ماي، استغرقت عملية اختيار القيادة بأكملها حوالي ستة أسابيع.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
