ويليامز لـ"الشرق": لا خارطة للانتخابات الليبية حتى الآن

قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بالشأن الليبي ستيفاني ويليامز، الاثنين، إنه "لا يوجد خارطة طريق للانتخابات البرلمانية والرئاسية حتى الآن"، مؤكدةً أن الجهود الأممية والإقليمية تركز حالياً على "تحقيق المصالحة الوطنية" بين الأطراف كافة.

وتشهد ليبيا غياباً للتوافق السياسي وانقساماً كبيراً مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس جاءت وفق اتفاق سياسي قبل عام ونصف العام برئاسة عبد الحميد الدبيبة الرافض لتسليم السلطة، والثانية برئاسة فتحي باشاغا عينها البرلمان في فبراير الماضي، ومنحها الثقة في مارس، وتتخذ من سرت وسط البلاد، مقراً مؤقتاً بعد منعها من دخول طرابلس.

ورداً على سؤال بشأن المخاوف من تجدد المواجهات العسكرية في حال سعى باشاغا لتولي المهام في العاصمة طرابلس، قالت ويليامز لـ"الشرق"، إن "ليبيا تعاني حالياً من الشلل التقني، (لذلك) اقترحت الأمم المتحدة أن تقوم بدور الوساطة بين الحكومتين بغية الوصول إلى حل" سياسي.

ولفتت إلى أن البعثة الأممية "تسعى إلى وضع خارطة طريق للانتخابات (المقبلة)، والتأكيد على الإطار الدستوري"، مشيرة إلى "ضرورة توفير متطلبات الشعب الليبي الأساسية".

وأشارت إلى أن البعثة "تتواصل مع كافة أطراف الأزمة الليبية، ففي القضايا الأمنية والعسكرية نعمل مع لجنة 5+5، فقد التقيتهم 3 مرات في الأشهر الثلاثة الماضية"، مؤكدة أنها شددت خلال اللقاءات على "أهمية وضرورة احترام اتفاقية وقف إطلاق النار التي وقعت في 23 أكتوبر 2020".

وبشأن تعذر تنظيم الانتخابات في أكتوبر الماضي، قالت المبعوثة الأممية، إن "هناك عوامل عدة ساهمت في عدم تنظيم الانتخابات العام الماضي، ولكن أريد أن أقول إن هناك الكثير من التقدم حدث في حواري القاهرة وجنيف".

"لا مركزية"

وانتهت جولتان من المحادثات تحت رعاية الأمم المتحدة في القاهرة وجنيف الشهر الماضي، لمحاولة حل الخلافات بين المؤسسات الليبية المتنافسة ووضع إطار دستوري للعملية الانتخابية المقبلة.

وأكدت ويليامز أن "المفاوضات السابقة بين مجلسي النواب والدولة شهدت الوصول إلى اتفاق على نقاط عدة، منها توزيع المقاعد في الغرفتين الدنيا والعليا (مجلس النواب)، وطريقة توزيع المناصب فيها"، مشددةً على أهمية الـ"لا مركزية" للسلطات الليبية، ومعتبرةً أن تركيز السلطة سابقاً في العاصمة طرابلس أدى "لتهميش الكثير" من سكان البلاد.

وأضافت أن المجلسين "اتفقا أيضاً على كيفية توزيع الخدمات والموارد" بين المدن والأطياف الليبية  كافة، واصفةً ذلك بـ"الأمر المهم".

وحضّت ويليامز رئيسي مجلسي النواب والدولة على" تجاوز بعض الخلافات" للوصول إلى "اتفاق نهائي"، موضحة أن ليس هناك "أي رؤية أو خارطة طريق لتنظيم الانتخابات حتى الآن وبما أن الموارد و(كافة) السلطات متواجدة في طرابلس أظن أننا سنرى استمراراً للنزاعات".

وأضافت: "نلعب دور الوسيط بين المجلسين بهدف استكمال الإطار الدستوري، الأمر الذي سيسمح للبلاد بالرجوع إلى خارطة الطريق للانتخابات"، داعية المجتمع الدولي والدول الإقليمية لتوحيد الجهود الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف  كافة في ليبيا. وتابعت أن "جهودنا تركز على تحقيق المصالحة الوطنية".

وعن احتمالية تجدد عمليات الاقتتال في ظل استمرار الاحتجاجات بسبب انقطاع الكهرباء، قالت المستشارة الليبية، إن "أي عودة للعنف أمر غير مقبول"، معربة عن أملها في أن تسمع الطبقة السياسية لـ"الشارع الليبي الذي كان واضحاً في مطالبه".

وتسبب غياب التوافق السياسي في خروج مظاهرات شعبية الأيام الماضية في مدن عدة خاصة في طرابلس وطبرق شرق البلاد حيث مقر البرلمان، للمطالبة برحيل جميع السياسيين والإسراع في إجراء الانتخابات العامة.

وقالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، إن "الجيل الليبي الجديد يريد تنظيم الانتخابات وهو حق لانتخاب الذين سيمثلونهم في البرلمان والانتخابات الرئاسية"، مشيرةً إلى أن المتظاهرين كانوا واضحين "أنهم تعبوا من نقص الخدمات في قطاع الكهرباء"، ومؤكدةً أن "50% من القطاع النفطي في حالة شلل تام".

وفي أبريل الماضي، قام متظاهرون بإغلاق المنشآت النفطية الرئيسية، كوسيلة للضغط على حكومة طرابلس وإجبارها على التنحي. إلا أن الإغلاق أدى أيضاً إلى انخفاض إنتاج الغاز الذي يُعد ضرورياً لتزويد الشبكة الكهربائية، الأمر الذي كانت نتيجته إطالة فترة انقطاع الكهرباء.

اقرأ أيضاً: