
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأربعاء، إن أعضاء "حزب المحافظين"، الذي استقال من قيادته الأسبوع الماضي، "سيتّحدون حول رئيس الوزراء الجديد".
وفي جلسة أمام البرلمان، وقبل أن يبدأ جونسون بالإجابة عن أسئلة بشأن أداء حكومته المستقيلة، أمر رئيس مجلس العموم ليندسي هويل، نائبين في المجلس بمغادرة القاعة لرفضهم الامتثال للتعليمات.
ورداً على سؤال لزعيم حزب العمال البريطاني المعارض كير ستارمر بشأن تعليقات وزير الخزانة السابق الذي قال إن جونسون "لا يدير البلاد بكفاءة ولا يريد اتخاذ قرارات صعبة"، أجاب رئيس الوزراء إن "كل شخص هنا (في البرلمان) لعب دوراً أساسياً خلال السنوات الثلاث الماضية وربما يكون هذا آخر لقاء لنا هنا".
وتابع: "لكن أقول إن زعيم المحافظين الجديد ربما ينتخب بالتزكية"، لافتاً إلى أن "هذه المواجهة هي الأخيرة مع هذا الرجل (ستارمر) الذي كان أقل حدة من أعضاء آخرين في المجلس".
وقال جونسون إنه أنجز خلال السنوات الماضية "البريكست الذي عارضه زعيم حزب العمال، كما وفرنا اللقاحات بشكل عن أسرع من أي دولة أوروبية كما لعبنا دوراً حاسماً في الغزو الروسي لأوكرانيا".
وأضاف أن أنه أفراد "المحافظين" سيتحدون حول الزعيم الجديد للحزب، وأن "كل شخص من المرشحين الثمانية سوف يستمر في تعزيز التكنولوجيا والبنى التحتية لكي نضيق الهوة بين الشمال والجنوب بطريقة تصب في مصلحة جميع الدوائر الانتخابية".
وأشار إلى أنه سيغادر منصبه وهو "مرغم" لكنه فخور بفترة قيادته حزب المحافظين، مضيفاً: "سأغادر وأنا مرفوع الرأس"، وأن الزعيم المحافظين الجديد "سوف يقوم بكل ما بوسعه للعمل مع الحكومة الاسكتنلندية بالطريقة التي عملتُ عليها لحماية وحدتنا، وأنا فخور بذلك".
ولفت جونسون إلى أن رحيله لا يعني نهاية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، موضحاً أن "الناس يعتقدون أن رحيله يعني نهاية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وهذا كلام خاطئ".
حجب الثقة
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" إن الحكومة البريطانية ستجري تصويتاً على حجب الثقة، الاثنين المقبل، بعد أن أعاقت محاولة حزب العمال المعارض.
وكان رئيس الوزراء جونسون قال إنه سيتنحى بمجرد أن يختار حزب المحافظين زعيمًا جديدًا، لكن حزب العمال أراد تصويتًا لحجب الثقة عن الحكومة وجونسون، لإجباره على المغادرة في وقت مبكر.
وجاءت محاولة "العمال" وسط انشغال نواب "حزب المحافظين" باختيار زعيم جديد خلفاً لبوريس جونسون الذي أعلن استقالته من قيادة الحزب، مع استمراره في عمله لحين انتخاب رئيس جديد للحكومة في مطلع سبتمبر المقبل.
ويعني اقتراح حجب الثقة أن المشرعين من جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان (وبينهم زملاء جونسون في حزب المحافظين) يمكنهم التصويت على ما إذا كانت الحكومة الحالية، يجب أن تستمر في المنصب. وإذا خسرت الحكومة التصويت، فقد يؤدي ذلك إلى إجراء انتخابات عامة.
يأتي ذلك، بعدما أكد رئيس الوزراء البريطاني المستقيل "تصميمه" على الوفاء بـ"التفويض" الذي ناله حزب المحافظين، بعد فوزه في الانتخابات النيابية عام 2019، خلال الأسابيع القليلة المتبقية له في زعامته.
يذكر أن حزب المحافظين مُني بانتكاسات انتخابية كثيرة في عهد جونسون، بما في ذلك خسارتهم مقاعد في معاقلهم التقليدية لصالح الليبراليين الديمقراطيين في انتخابات فرعية ومئات المقاعد في انتخابات المجالس محلية مطلع مايو الماضي.
وحمل ملف جونسون خلال رئاسته الحكومة عدة فضائح وأكاذيب، بدأت بفضيحة الحفلات في مقر رئاسة الحكومة "داونينغ ستريت" خلال الحجر الصحي للحد من تفشي فيروس كورونا وتوضيحاته المتباينة إلى تحقيق الشرطة الذي خلص إلى أنه انتهك القانون والتحقيق الإداري الذي يدين ثقافة التساهل في "داوننغ ستريت"، هزت كلها ثقة البلاد في سياق تضخم بلغ أعلى مستوياته منذ 40 عامًا وتوتر اجتماعي وارتفاع للضرائب، بحسب وكالة "فرانس برس".
وجاءت الفضيحة الأخيرة وهي قضية نائب المسؤول عن الانضباط البرلماني لنواب حزب المحافظين، المتهم بالتحرش وكان جونسون يعرف ماضيه عندما عينه في فبراير الماضي، لتدق المسمار الأخير في نعشه.