الصدر: لا حكومة عراقية قوية بظل سلاح منفلت

دعا زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، الجمعة، إلى "إعادة تنظيم الحشد الشعبي وإبعاده عن التدخلات الخارجية". وطالب بـ"الالتزام بإخراج الاحتلال"، مستبعداً "تشكيل حكومة قوية مع وجود سلاح منفلت" في العراق.

جاء ذلك، خلال صلاة الجمعة التي أقامها آلاف من مؤيّدي الصدر في بغداد، تلبيةً لدعوة وجّهها الأخير، الذي سبق أن سحب نوابه من البرلمان الشهر الماضي، بعد فشل الفرقاء العراقيين في تشكيل حكومة جديدة، منذ إعلان نتائج الانتخابات النيابية المبكرة التي أجريت قبل 10 أشهر.

وقال محمود الجياشي في الخطبة التي ألقاها نيابة عن الصدر ونقلاً عنه، إن العراق "في طريق صعب لتشكيل حكومة بمن لا نحسن الظن منهم.. إذا أرادوا تشكيل الحكومة عليهم الالتزام بإخراج الاحتلال".

وأضاف: "يجب إبعاد الحشد (الشعبي) عن التدخلات الخارجية وعدم زجه في حروب داخلية وخارجية كما يجب إبعاد الحشد عن التجارة والسياسة".

وأوضح الجياشي أن "جيش العراق وشرطته يجب أن يُحترموا ويجب أن يتوقف الاعتداء عليهما من قبل الميليشيات"، مشيراً إلى الحاجة إلى "إبعاد الميليشيات عن المناطق المحررة، وعدم التغافل عن محافظات الوسط والجنوب ومعاناتها الكبيرة".

وشاركت "حشود غفيرة من المصلين" في الصلاة الموحّدة بمدينة الصدر، كما أفادت وكالة الأنباء الرسمية العراقية (واع).

وقال مصدر أمني عراقي لـ"الشرق" إن "انتشاراً أمنياً مكثفاً لقوات مكافحة الشغب وسط ساحة التحرير ببغداد، تحسّباً لأي طارئ مع إغلاق مدخل المنطقة الخضراء من جهة منطقة العلاوي الواقعة في جانب الكرخ من العاصمة العراقية".

"رسالة اطمئنان"

وشدد الجياشي في الخطبة على وجوب عدم إعادة المجرّب وتكرار المأساة القديمة، بحسب "واع"، وأكد ضرورة "إعادة تنظيم الحشد الشعبي وإبعاده عن التدخلات الخارجية"، مشيراً الى أن "تشكيل حكومة قوية ليس ممكناً مع وجود سلاح منفلت".

وأضاف: "أغلب السياسيين توجّهاتهم خارجية، والمرجعية العليا أغلقت بابها أمام جميع السياسيين". وتابع: "إذا أرادوا تشكيل الحكومة، فعليهم الالتزام بإخراج الاحتلال، وأول خطوات التوبة محاسبة فاسديهم بلا تردد".

واعتبر مدير "مكتب الشهيد الصدر" في بغداد، إبراهيم الجابري، أن مقتدى الصدر يوجّه "رسالة اطمئنان إلى الجميع"، من خلال هذه الصلاة، مفادها أنه "لم يتخلّ عن الإصلاح ولا يزال يعمل على إصلاح الفساد"، على الرغم من استقالة نوابه من البرلمان.

وأضاف أن الصدر "لا يزال يتصدّر الإصلاح، من دون تمييز بين محافظة وأخرى وشخص وآخر"، وفقاً لما نقلته عنه وكالة الأنباء العراقية "واع".

ورأى الجابري أن الصدر "تجاوز القضية السياسية" في هذه الصلاة، المخصّصة لـ"وحدة أبناء الشعب العراقي". وتحدث عن "صلاة موّحدة مليونية، امتدت من بداية شارع الفلاح إلى نهايته" في "مدينة الصدر".

"نصر عظيم"

وشكر الصدر المشاركين في الصلاة وقوات الأمن، متحدثاً عن "نصر عظيم" و"ملحمة عبادية وطنية مليونية إصلاحية"، كما كتب على "تويتر".

وكان الصدر أصدر 3 توجيهات تتعلّق بالصلاة، داعياً المشاركين إلى "التزام الأوامر والنظام". كما حضهم على "عدم الاكتراث بالتسريبات"، وكتب على "تويتر": "صوت الجمعة أعلى من أي احتجاج آخر.. وإني لن أدخل في فتنة أخرى.. والخيار للشعب وإني داعم له سابقاً وفي الأيام المقبلة إن أراد الوقوف من أجل مناصرة الإصلاح". 

ذكرى والده

تأتي هذه الصلاة، إحياء لذكرى صلوات كان يقيمها كلّ جمعة، محمد الصدر (والد مقتدى)، في تسعينات القرن العشرين، تحدياً لنظام الرئيس الراحل صدام حسين، وذلك قبل اغتياله (الصدر) عام 1999، بحسب وكالة "فرانس برس".

ونقلت الوكالة عن سجّاد (28 عاماً) قوله: "أنا هنا حباً وطاعةً لمقتدى الصدر. نريد أن نثبت للعالم أن لدى مقتدى الصدر جمهوراً وأشخاصاً يطيعونه".

وحمل مشاركون صوراً لمقتدى الصدر ووالده محمد الصدر، كما رفعوا أعلاماً عراقية، وردّد بعضهم شعارات تأييد للصدر، قائلين: "نعم نعم للسيد القائد". 

وحضر المشاركون وفي أيديهم سجادات الصلاة، بينما لفّ بعضهم أجسادهم بكفن أبيض، تمثّلاً بما فعله محمد الصدر، ويحمل رمزية الاستعداد للتضحية من أجل قضيتهم، وفق "فرانس برس".

وحضر كاظم حافظ محمد الطائي من محافظة بابل في وسط العراق، للمشاركة في الصلاة. وقال لـ"فرانس برس": "جئنا من محافظة بابل في وسط العراق، لنحيي ذكرى هذه الصلاة الموقرة التي أمّها السيد محمد الصدر عام 1999".

مأزق تشكيل الحكومة

وأشارت "فرانس برس" إلى أن التيار الصدري و"الإطار التنسيقي" الشيعي يعجزان عن الاتفاق على صيغة تخرج البلاد من مأزق سياسي، وتشكيل حكومة، منذ أُعلنت نتائج الانتخابات المبكرة قبل 10 أشهر، التي فاز خلالها تيار الصدر بـ73 مقعداً في البرلمان.

وأضافت الوكالة أن مقتدى الصدر أراد تشكيل حكومة أغلبية، بالتحالف مع كتل سنية وكردية، فيما سعى خصومه في الإطار التنسيقي إلى تشكيل حكومة توافقية. لكن الصدر قرّر سحب نوابه من البرلمان، في يونيو، من أجل تكثيف الضغط على خصومه السياسيين. 

وبانسحاب نواب الكتلة الصدرية، بات للإطار التنسيقي العدد الأكبر من المقاعد في البرلمان العراقي، علماً أنه يضمّ كتلاً شيعية، أبرزها "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وكتلة "تحالف الفتح" الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالي لإيران. ولكن حتى الآن لم يتمكّن الإطار التنسيقي أيضاً من الاتفاق على اسم مرشحه لرئاسة الحكومة.

اقرأ أيضاً: