هل حققت زيارة بايدن الأولى للشرق الأوسط أهدافها؟

اختتمت قمة "جدة للأمن والتنمية" أعمالها السبت، بعد أن استمرت ليومين بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة.

وتنوعت الآراء بشأن الزيارة الأولى للرئيس الأميركي جو بايدن إلى الشرق الأوسط منذ تسلمه الرئاسة. وبينما رأى البعض أن الزيارة أنجزت ما كانت تتطلع إليه، اعتبر آخرون أن بايدن أخفق في ما كان يطمح إليه من القمة.

"لم يحقق الكثير"

في حديث لقناة "الشرق"، اعتبر مساعد وزير الخارجية الأميركية الأسبق لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر أن "الزيارة لم تحقق أهدافها"، مشيراً إلى وجود "عدد قليل جداً من المنجزات خلال رحلة بايدن".

وقال إن الرئيس الأميركي ذهب إلى السعودية "لتصحيح العلاقة معها، وبالفعل حصل بعض التقدم مع ما نعتبر أنه تطبيع للعلاقة". ونبّه إلى أن بايدن "كان يريد أن يرى التزاماً سعودياً بزيادة إنتاج النفط، إلا أنه لم يحصل على ذلك".

وأضاف شينكر أن بايدن أراد "التزاماً من السعودية والشركاء الخليجيين بالمضي قدماً في ما يتعلق بشكل من (التحالف) الدفاعي في المنطقة (بمشاركة إسرائيل)، وأيضاً هذا لم يحصل عليه".

وخلص شينكر إلى أنه "في نهاية المطاف، إذا ما راجعنا البيان المشترك الأميركي - السعودي، نلاحظ أنه غطى مجموعة كبيرة من المسائل، لكنه لا يضع أي منجزات جديدة"، معتبراً أن "طبيعة رحلة بايدن لم تكن متينة، ولم تحقق الكثير".

"لن نُؤمَر ونطيع"

في المقابل، رأى وزير الخارجية المصري الأسبق محمد العرابي أن زيارة بايدن إلى السعودية كانت "مهمة جداً" للمنطقة وللرئيس الأميركي أيضاً، وأسهمت في "إذابة الجليد الذي أصاب العلاقات العربية الأميركية بوجه عام"، معرباً عن اعتقاده في "أننا بصدد بداية جديدة".

واتفق العرابي خلال حديثه لقناة "الشرق"، مع شينكر، بشأن أن الزيارة لم تحقق أهداف واشنطن، لكنه نبّه إلى أن العلاقة "ليس بالضرورة أن ترتبط بالأهداف الأميركية، فالمنطقة لديها رأي وموقف ومصالح، وبالتالي ربما هذه بداية نلاحظها، كرؤية استراتيجية جديدة في العلاقة العربية الأميركية، بأننا (لن نُؤمَر ونُطيع)، بل نتحرك في إطار مصالحنا والاستراتيجية العربية التي لا تتعارض مع الاستراتيجية الأميركية".

وأضاف: "ليس بالضرورة أيضاً أن كل ما يأتي به الرئيس الأميركي يتم تحقيقه وتنفيذه في الحال، ومع ذلك أؤكد أن هذه الزيارة كانت مهمة بالنسبة لبايدن والمنطقة العربية، فعلى الأقل هناك تفاهم على طريقة تعامل جديدة قد تكون مفيدة بالمستقبل القريب للطرفين".

وتابع: "لا ننسى أننا نعيش في عالم جديد يسير في طرق صعبة جداً لتحقيق التوازن الدقيق بين المبادئ والمصالح، وأعتقد أن قادة السعودية ومصر والدول العربية في القمة استطاعوا تحقيق هذا المبدأ، وهو ما سيكون مفيداً للمنطقة وللشعوب العربية التي تنشد التنمية. كما أن عنوان القمة (الأمن والتنمية) هو اختيار سليم على أساس، أن لا تنمية بدون أمن، والأمن هو ما يوصلنا للتنمية الحقيقية".

من جهته، قال الباحث السعودي في العلاقات الدولية سامي المرشد إن "الرئيس الأميركي يريد المساعدة في موضوع الطاقة، لكنه لم يحصل على كل ما يريد. والمملكة ودول الخليج -باعتبارها مسؤولة عن توازن العرض والطلب بالنسبة لدعم الاقتصاد العالمي المرتبط بالطاقة- أكدت أن (أوبك) و(أوبك+) دائماً لديهما الخبرات لدراسة مثل هذه المسائل، وهي تعرف حاجات السوق في الوقت المناسب، وتتخذ قرارات وسطية لموازنة مصالح المنتجين والمستهلكين".

وأضاف المرشد: "بالتأكيد بسبب الأزمة الأوكرانية ستكون هناك نظرة أكثر واقعية، وبالتأكيد قرار زيادة الإنتاج إلى 13 مليون برميل اتخذ بعد اجتماعات سابقة. والمملكة ودول الخليج أكدوا على موقفهم بالحياد بالنسبة للحرب الروسية على أوكرانيا، انطلاقاً من المصالح العربية".

التعاون مع إسرائيل

وعاد شينكر لتوضيح وجهة نظره بشأن عدم نجاح زيارة بايدن بالنسبة للمصالح الأميركية، وقال إن تأكيد بايدن بشأن التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل، خلال زيارته لها، ليس بالأمر الجديد، بل "تكرار لموقف واشنطن الثابت تجاه إسرائيل، وعدم السماح لإيران بالحصول على السلاح النووي".

وأضاف: "أعتقد أن إدارة بايدن كانت تريد أن تُحقق شيئاً أكثر في ما يتعلق بالتبني العربي للتحالف الأمني الذي قد يشمل إسرائيل، خلال الاجتماع مع القادة الخليجيين والعرب، إلا أن هذا لم يكن الأسلوب المناسب لتحقيق ذلك".

وقال الدبلوماسي الأميركي السابق: "رأينا تقارير في صحيفة (وول ستريت جورنال) بشأن اجتماعات بين بعض المسؤولين السعوديين والإماراتيين والمصريين والأردنيين مع القوات الوسطى الأميركية وإسرائيل، وقد تكون مهمة جداً، وإذا ما تطور هذا الموضوع فلا بد أن يحدث خلف الكواليس وبسرية".

واتفق شينكر مع العرابي بأن ما أظهرته رحلة بايدن من أنه رغم تركيز واشنطن حالياً على آسيا والتحدي الصيني بشكل أكبر، فإن "منطقة الشرق الأوسط لا تزال منطقة مهمة للولايات المتحدة، وتُشكل بالنسبة لها مصلحة استراتيجية أساسية ووطنية".

بدوره، رأى الباحث السعودي في العلاقات الدولي سامي المرشد، أن "القمة حققت نجاحاً كبيراً وأنجزت الأهداف السعودية والعربية المتوقعة من القمة، ولم يحقق الرئيس الأميركي كل ما أراد، خصوصاً في ما يتعلق بمحاولة تنفيذ مطلب إسرائيل بالضغط على الدول العربية لمزيد من الانفتاح معها".

وقال: "أوضحت الدول العربية أنها ترحب بأي تعاون مع إسرائيل، لكنها بشرط قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وتلبية مطالب الشعب الفلسطيني بناء على المبادرة العربية التي طرحتها الرياض، ولم توافق عليها إسرائيل بعد. وهذا يعني أنه لن يكون أي تحالف عسكري مع تل أبيب أو تنسيق أمني منعها قبل تحقيق المطالب العربية".

وفي شأن ذي صلة، أشار المرشد إلى أن "موافقة المملكة على فتح أجوائها أمام جميع الطائرات بما في ذلك إسرائيل يعود إلى اعتبارات كثيرة، فهناك علاقات بين الإمارات والبحرين مع إسرائيل إضافة إلى دول عربية أخرى، وكذلك هناك جزيرتا تيران وصنافير اللتان عادتا إلى السعودية. لكن هذا الموضوع لا يعني بأي شكل من الأشكال أنه مقدمة لعلاقات بين السعودية وإسرائيل".

العلاقة مع روسيا والصين

بدوره، تحدث وزير الخارجية المصري الأسبق عن التقارب العربي الذي بدى في قمة جدة. وقال: "المنطقة العربية شهدت أزمتين بمنتهى العنف والقسوة، وهما جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا".

وأضاف: "ثبت أنه لا توجد قدرة لأي دولة بمفردها أن تقي نفسها من التحديات والعواقب الخاصة بهاتين الأزمتين، وبالتالي لا مفر ولا بديل من التعاون والتكامل ومحاولة الوقوف صفاً واحداً، وقبل لقاء جدة حصلت لقاءات عربية على مستويات عالية، منها زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر، وغيرها من الزيارات المهمة التي كانت تهدف إلى توحيد الصف وتوحيد الرؤى والاستراتيجيات".

وتابع العرابي: "كلمات القادة العرب كانت متناغمة وتسير في اتجاه متفق عليه، وهذا لب الاجتماعات التي سبقت قمة جدة، وبالتالي أرى الفرصة كبيرة أمام الدول العربية لتقف مع بعضها، فلدينا إمكانيات كبيرة وقدرات بشرية هائلة ونستطيع التقدّم".

وقال: "في الفترة الأخيرة أوجدت مصر نواة جيدة للتعاون مع الأردن والإمارات، وفي مشروع آخر مع الأردن والعراق، وأعتقد أن تلك النواة متاحة لانضمام الدول الأخرى، وهذا تحرك في الإطار الصحيح. وفي الوقت ذاته نحن نسير على خيط رفيع جداً في إطار التوازن بين القوى العالمية التي للأسف أصبح التنافس بين بعضها البعض يُهدد السلم والأمن الدوليين والمنطقة".

وانتقد العرابي حديث الرئيس الأميركي بشأن علاقة الدول العربية مع القوى الكبرى المنافسة لواشنطن. وقال: "عندما يقول بايدن إنه لن يترك المنطقة حتى لا تدخل الصين وروسيا، فمن الناحية الاستراتيجية هذا الكلام غير مقبول، لأن هذه المنطقة تضم دولاً وشعوباً وجيوشاً، ونحن لسنا نهباً لأطماع الدول الكبرى التي أصبحت للأسف عبئاً على المجتمع الدولي نتيجة التنافس الحاد في ما بينها، بل وتُشكل تهديداً سافراً للأمن والسلم في العالم، رغم أنهم أعضاء دائمون في مجلس الأمن ومنوط بهم حماية السلم الدولي".

السعودية دولة واثقة

في البيان الختامي لقمة جدة، قال وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان إن "المصالح بين دول المنطقة والولايات المتحدة لا تعني عدم وجود علاقات قوية مع باقي دول العالم".

من جانبه، يرى ديفيد شينكر أن من حق الدول العربية بناء علاقاتها الدولية وفق مصالحها. وقال: "أي شخص يسافر إلى السعودية -وقد كنت هناك منذ شهر- سيرى دولة لديها سياسة خارجية واثقة من نفسها، كلاعب دولي وكمجتمع محلي ديناميكي جداً، وليس هذا بالسر، وكل من يتابع شؤون الشرق الأوسط يعرف ذلك. وبالتالي يفترض أن هذا الأمر معروف أيضاً لإدارة بايدن، فالصين مثلاً شريك تجاري أساسي وأول للسعودية والإمارات، ولا مجال لهاتين الدولتين أن تقطعا علاقاتهما مع بكين، ولا يجوز أصلاً أن يطلب منهما بايدن فعل ذلك".

واعتبر الدبلوماسي الأسبق في إدارة ترمب أن "المسألة ليست مجرد خيار بين اثنين، لكن من المهم أن تُغير الولايات المتحدة طريقة تفاعلها مع الشرق الأوسط، لأن دوله حقيقةً تكتسب الكثير من الثقة والنضوج".

لكن شينكر عاد ليقول: "أعتقد أيضاً أنه لا بد أن يكون هناك فهم في دول مثل الإمارات والسعودية، أنه إذا كانت الولايات المتحدة ستبيعهم أسلحة جديدة ومتطورة، فلا يمكنهما أن تعتمدا شركة هواوي الصينية لتطوير شبكة الجيل الخامس. لا نقول إنه لا يجوز وجود علاقات تجارية مع الصين، لكن نقول بكل وضوح أنه علينا حماية تكنولوجياتنا الخاصة، ولا بد أن يُفهم هذا الأمر أيضاً. وهناك درجة معينة من الشراكة الاستراتيجية التي يمكننا أن نعقدها في ما يتعلق بهذه التكنولوجيات، والمسائل المتعلقة بالذكاء الصناعي، والمجال الدفاعي بين هذه الدول والصين".

وأضاف: "تعرف واشنطن أن الكثير من الدول لا تُشاركها وجهة النظر ذاتها حيال الكثير من المسائل مثل الغزو الروسي لأوكرانيا، وهنا مثلاً (الشرق الأوسط)، تعاطف أكثر مع روسيا بين هذه الدول. هذا مؤسف، لكنه حقيقة".

بدوره، قال المرشد إن المملكة وباقي الدول العربية رحبت بعودة واستمرار العلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، بشرط ألا تمنع أي علاقات بين الدول العربية والدول الأخرى المنافسة لواشنطن كالصين وروسيا، وهذا قرار سياسي. والمصالح العربية تتطلب التعاون مع جميع القوى الكبرى بما يخدم مصالح شعوبها، وإدارة بايدن تفهم أنه لا يمكن فرض أي شروط على تلك الدول في هذا الشأن. ولكن بإمكانها التنافس في إطار العلاقة مع الدول العربية باتخاذ مواقف حاسمة، والمساعدة في حل قضايا المنطقة النازفة التي لا تزال بلا حل ومعلقة منذ سنوات".

ثمن التدخل الدولي

وأشار وزير الخارجية المصري الأسبق محمد العرابي إلى أن "تنافس الدول الكبرى في المنطقة العربية يجب أن يكون على أساس التنمية، ودفع عملية التعليم والصحة والطاقة والبنية التحتية والتنمية بوجه عام، لكن للأسف لم نرَ هذا منذ عقود".

وتابع حديثه لـ"الشرق" قائلاً: "في العشر سنوات الماضية، كان تدخل الدول الكبرى في المنطقة، بشكل خشن، على غرار التدخل الروسي والأميركي في سوريا وليبيا والصومال. وكذلك تدخل دول الإقليم أيضاً مثل تركيا وإيران في العراق وسوريا".

وأضاف العرابي: "نحن نرحب بتدخل الدول الكبرى، لكن في إطار آخر، فسعينا هو أن تكون طاقاتنا وثرواتنا وإمكانياتنا وموقعنا في خدمة الإنسان العربي، وبالتالي على الدول الكبرى التنافس في المنطقة على أساس رخاء ورفاهية شعوب منطقتنا، وهو ما سيعود على الدول الكبرى أيضاً بالفائدة، من خلال الشركات، أميركية كانت أم صينية".

وقال الدبلوماسي المصري السابق إن "على الدول الكبرى تغيير نظرتها تجاه منطقتها. نحن لسنا ملعباً للتنافس بينها وبين بعضها ومن ثم ندفع الثمن، وحرب أوكرانيا خير مثال على ذلك. من غير المقبول أن يدفع الإنسان العربي ثمن الأمن القومي لدولة أخرى".

أمن الملاحة

وتطرق ديفيد شينكر خلال حديثه لـ"الشرق" إلى قيام إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب بتأسيس تكتل يُعرف بـ"البنية الأمنية البحرية الدولية"، والتي "تعمل بمثابة نوع من تأمين إبحار السفن خلال تنقلها بالخليج العربي، بما في ذلك نقل النفط عبر مضيق هرمز، حيث كان ذلك مفيداً في تقليص الاعتداءات الإيرانية على الكثير رمن السفن".

وأضاف: "ما يفعله التكتل اليوم في البحر الأحمر هو الاستعانة بفريق العمل المعروف باسم (150)، الذي يؤمن حرية الملاحة ويمنع الاعتداءات الإيرانية والحوثية في البحر الأحمر الذي لديه اتصال بالبحر المتوسط عبر قناة السويس، وله أهمية كبرى في التجارة الدولية".

وقال الدبلوماسي الأميركي الأسبق: "أعتقد أن السعودية ستكون القائد التالي لهذا التكتل. ومن خلال نقل جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية، سيأخذ السعوديون هذه المسؤولية من مصر بموجب اتفاقية (كامب ديفيد)، للسماح بالملاحة الحرة في هذه المناطق".

بدوره، اعتبر العرابي أنه "يجب أن تكون هناك مصداقية للالتزام الأميركي، حيث البحر الأحمر هو بحر عربي، ومصر والسعودية لديهما أكبر المساحات في الشواطئ المطلة عليه، وقد كان هناك جهد عربي مشترك، وحدث اجتماع في الرياض لإنشاء منظومة تتعامل مع أمن البحر الأحمر، الذي يعد شرياناً تجارياً دولياً لا يمكن وضعه تحت أي احتمالات خطر".

"بايدن يحتاج إلى العرب"

وفي حديثه لـ"الشرق"، قال الباحث السعودي إن "بايدن جاء إلى المنطقة لخدمة المصالح الأميركية، فهو بحاجة لنا أكثر مما نحن بحاجة له، وهذا يحدث لأول مرة في التاريخ، ويعود هذا التغير إلى موقف المملكة ودول مجلس التعاون ومصر، إلى التطورات والتنسيق بين الزعماء العرب خلال الأشهر القليلة الماضية، قبيل انعقاد القمة التي أثمرت عن موقف عربي موحد كنا نفتقده لفترة طويلة، وهذا من وجهة نظري أهم الإنجازات".

وأضاف: "بالنسبة للشراكة مع الولايات المتحدة، فإن جميع الدول المشاركة بالقمة رحبت بذلك، وواشنطن اعترفت أنها أخطأت بقرار الانسحاب من المنطقة وتقليص وجودها، وعلى لسان بايدن نفسه حين قال إنه كان قراراً خاطئاً وأنه جاء لتصحيح ذلك الخطأ".

وفي ما يتعلق بتصريحات الأمير محمد بن سلمان بشأن العلاقة مع إيران، أشار سامي المرشد إلى أن  "المملكة كانت واضحة عبر خطاب ولي العهد بأن اليد ممدودة لإيران. وعلى طهران الاختيار بين أن تكون جزءاً من الرؤية السعودية العربية للتنمية، وبناء شرق أوسط جديد، ومنع التدخلات في الشؤون الداخلية وإنفاق الأموال على التنمية بدل الحروب والميليشات".

وتابع: "هذا العرض يأتي من موقف قوة، لأن الدول العربية الآن عززت تنسيقها الدفاعي وعلاقاتها مع الشركاء، وبينهم الولايات المتحدة، في أمن الملاحة البحرية، والتصدي لأي محاولات هجومية إيرانية على المنطقة أو العبث بأمنها واستقرارها".