الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً لمجلس وزراء الكويت

أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، بصدور أمر أميري قضى بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً لمجلس وزراء الكويت.

والشيخ أحمد نواف الأحمد المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة هو نجل أمير الكويت، وتولى في حكومة الشيخ صباح الخالد المستقيلة، منصب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وكان قبل ذلك نائباً لرئيس الحرس الوطني.

وقبل توليه منصب نائب رئيس الحرس الوطني، تقاعد الشيخ أحمد نواف الصباح برتبة فريق أول من وزارة الداخلية.

واستقالت الحكومة الأخيرة في الكويت برئاسة الشيخ صباح الخالد في 4 أبريل الماضي، وتم الإعلان عن قبول استقالتها في 10 يونيو. والحكومة الأخيرة للشيخ صباح الخالد هي رابع حكومة يشكلها الأخير، الذي كلف للمرة الأولى بتشكيل الحكومة في نوفمبر 2019.

وينتظر حكومة الشيخ أحمد النواف استحقاق برلماني يتمثل بحضور جلسة مجلس الأمة لمناقشة وإقرار الميزانية العامة للدولة، علماً أن دور انعقاد البرلمان لا يفض قبل إقرارها. 

وتشهد الكويت منذ أشهر خلافات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ما دفع ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في 22 يونيو، إلى إعلان العزم على حل مجلس الأمة خلال أشهر، والدعوة إلى انتخابات عامة "وفقاً للإجراءات والضوابط الدستورية والقانونية".

وقال ولي عهد الكويت في خطاب متلفز، إنه سيصدر مرسوم الحل والدعوة إلى الانتخابات في الأشهر المقبلة، بعد إعداد الترتيبات القانونية اللازمة لذلك.

ووفقاً للمادة 107 من الدستور الكويتي، فإن الانتخابات يجب أن تجرى خلال 60 يوماً من الحل، وإلا فسيعود نفس المجلس لممارسة مهامه بقوة الدستور.

السلطتان التشريعية والتنفيذية

وأضاف ولي عهد الكويت في كلمة ألقاها نيابة عن الأمير، أن "الإدارة الحكومية والممارسة البرلمانية، أدت إلى تذمر وسخط المواطنين، وعدم رضاهم عن عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية".

وشدد على أن الهدف من هذا الحل الدستوري هو "الرغبة الأكيدة والصادقة في أن يقوم الشعب بنفسه ليقول كلمة الفصل في عملية تصحيح مسار المشهد السياسي من جديد، باختيار من يمثله الاختيار الصحيح، والذي يعكس تطلعات وآمال الشعب".

وشدد على أنه لن يتدخل في اختيارات الشعب لممثليه، ولن يتدخل في اختيارات مجلس الأمة المقبل، في اختيار رئيسه أو لجانه المختلفة، ليكون المجلس "سيد قراراته".

وأكد أنه "لن يدعم فئة على حساب فئة أخرى"، وأنه سيقف "على مسافة واحدة من الجميع"، وأن الكويت "وطن للجميع"، داعياً إلى الابتعاد عن التعصب.

وشدد على أن "استقرار البلاد واستكمال نهضتها وتعزيز مكانتها وترسيخ ممارستها الديمقراطية، وتحقيق طموح وتطلعات وآمال شعبها، تتطلب منا كقيادة سياسية للدولة أن نقف وقفة تأمل ومصارحة ومراجعة للنفس، تجسد الحرص على الالتزام بوحدتنا الوطنية وعدم التفريط أو المساس بها".

"اللجوء إلى الشعب"

وقال ولي عهد الكويت إنه تم اتخاذ قرار الحل "انطلاقاً من مسؤوليتنا التاريخية والوطنية أمام الله واستجابة لواجبنا الوطني". وزاد: "قررنا اللجوء إلى الشعب (...) ليقوم بنفسه بإعادة تصحيح مسار المشهد السياسي من جديد بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا".

وأفاد بأنه اتخذ القرار "مضطراً"، وأضاف: "نزولاً عند رغبة الشعب في الاحتكام إلى الدستور، واستناداً إلى حقنا الدستوري، قررنا أن نحل مجلس الأمة حلاً دستورياً والدعوة إلى انتخابات عامة وفقاً للإجراءات والضوابط الدستورية والقانونية".

وختم: "بما أن الشعب هو مرتكزنا، فإننا رأينا أن الخروج من المشهد السياسي الحالي، بكل ما فيه من عدم توافق وتعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية، وعدم قبول البعض الآخر وممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية.. هو حل مجلس الأمة".