دبي- الشرق
أقدم متظاهرون مؤيدون للتيار الصدري في العراق، الأربعاء، على اقتحام مقر البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، رفضاً لمرشح الإطار التنسيقي لمنصب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى "الالتزام بالسلمية"، و"الانسحاب فوراً" من مقر البرلمان.
وبعد مواجهات مع قوات الأمن، دخل المحتجون المنطقة الخضراء التي تضم مكاتب الحكومة العراقية والبرلمان والبعثات الدبلوماسية، بالإضافة إلى السفارة الأميركية. وأطلقت قوات الأمن النار والقنابل المسيلة للدموع لمنع المتظاهرين من التقدم، ما أسفر عن سقوط عدد من المصابين.
"الالتزام بالسلمية"
ودعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي المتظاهرين إلى "الالتزام بسلميتهم، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وبتعليمات القوات الأمنية المسؤولة عن حمايتهم حسب الضوابط والقوانين، والانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء".
وأكد الكاظمي في بيان، أن القوات الأمنية "ستكون ملتزمة بحماية مؤسسات الدولة والبعثات الدولية، ومنع أي إخلال بالأمن والنظام".
ورفع المتظاهرون شعارات مناهضة للفساد، مؤكدين رفضهم ترشيح السوداني لمنصب رئيس الوزراء.
"رسالة عفوية إصلاحية"
وقال صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر، الأربعاء، إن "المتظاهرين إن شاؤوا الانسحاب من المنطقة الخضراء فلينسحبوا". وأضاف في بيان: "أقف إجلالاً واحتراماً، فإنها رسالة عفوية إصلاحية شعبية رائعة.. شكراً لكم".
وأضاف: "القوم يتآمرون عليكم وسلامتكم أهم من كل شيء، فإذا شئتم الانسحاب فإني سأحترم هذا القرار".
"انتهاك سافر"
في المقابل، اعتبر زعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي اقتحام المنطقة الخضراء "انتهاكاً سافراً" لحق التظاهر في العراق.
وقال المالكي، في تصريح صحافي، إن "دخول المتظاهرين من أية جهة كانوا إلى باحات مجلس النواب في المنطقة الخضراء والتجاوز على الحماية الأمنية للمنطقة يعد انتهاكاً سافراً لحق التظاهر المشروع".
وحذر من أن "الواقع قد ينجر إلى تقاطعات مع حمايات النواب والمسؤولين"، مطالباً حكومة الكاظمي بأن "تنهض بمسؤولياتها الدستورية في حماية الوضع الأمني والاجتماعي، وتفادي إراقة الدم بين العراقيين، وتعمد إلى استخدام الوسائل المشروعة في ردع أي اعتداء على هيبة الدولة ومؤسساتها".
وطالب المالكي المتظاهرين بـ"الانسحاب الفوري من المنطقة، والالتزام بحق التظاهر القانوني، وعدم الانجرار إلى دعوات المواجهة مع القوات المكلفة بالحماية".
الإطار التنسيقي: تحركات مشبوهة
أما الإطار التنسيقي فأصدر بياناً قال فيه إنه "بعد أن أكملت قوى الإطار التنسيقي الخطوات العملية للبدء بتشكيل حكومة خدمة وطنية، واتفقت بالإجماع على ترشيح شخصية وطنية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة، رصدت ومنذ يوم أمس تحركات ودعوات مشبوهة، تحث على الفوضى وإثارة الفتنة وضرب السلم الأهلي".
وأضاف أن "ما جرى اليوم من أحداث متسارعة والسماح للمتظاهرين بدخول المنطقة الحكومية الخاصة، واقتحام مجلس النواب والمؤسسات الدستورية، وعدم قيام القوات المعنية بواجبها يثير الشبهات بشكل كبير".
وشدد "الإطار التنسيقي" على تحميل حكومة الكاظمي "المسؤولية الكاملة عن أمن وسلامة الدوائر الحكومية ومنتسبيها والبعثات الدبلوماسية والأملاك العامة والخاصة"، مطالباً إياها "باتخاذ إجراءات حازمة لحفظ الأمن والنظام ومنع الفوضى والممارسات غير القانونية".
ودعا البيان "أبناء شعبنا العراقي العزيز إلى مزيد من الوعي والحذر من مكائد الأعداء والتصدي لأية فتنة يكون الشعب وأبناؤه وقودا لنارها".
وكان "الإطار التنسيقي"، الكتلة الكبرى في البرلمان العراقي، أعلن قبل يومين، عن الاتفاق على ترشيح النائب محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء، منهياً بذلك حالة من الخلاف بين القوى الشيعية المنضوية تحت الإطار، بشأن شخص رئيس الوزراء وآلية اختياره.
وقال الإطار، في بيان، إن عملية اختيار السوداني جرت في أجواء إيجابية.
وتعثرت مساعي تشكيل حكومة جديدة في العراق منذ الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أكتوبر الماضي. وحظي التيار الصدري بأغلبية، لكن نوابه أعلنوا لاحقاً استقالاتهم.
ويشغل السوداني (52 عاماً) منصب الأمين العام لتيار "الفراتين"، وجاء ترشيحه بعد عدد من الانسحابات، آخرها إعلان مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، وزعيم "تحالف الفتح" هادي العامري انسحابهما من الترشح لمنصب رئاسة الوزراء، بعد تردد أنباء عن طرح اسميهما لخلافة الكاظمي.
أطول جمود سياسي
ودخل العراق، الأربعاء، في أطول فترة جمود بعد الانتخابات، إذ حالت الخلافات دون تشكيل حكومة، مما يعطل إصلاحات مطلوبة.
وبعد مضي أكثر من 9 أشهر على إجراء انتخابات في أكتوبر، سجل العراق مدة قياسية تبلغ 290 يوماً دون رئيس أو حكومة، وفق "رويترز"
وكانت أطول مدة سابقة في عام 2010 عندما مر 289 يوماً من دون حكومة، إلى أن تولى رئيس الوزراء نوري المالكي فترة ثانية في المنصب.
وتواصل حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المنتهية ولايتها تصريف الأعمال. وإذا لم تتفق الأحزاب على حكومة جديدة قد تستمر حكومة الكاظمي كحكومة انتقالية لحين إجراء انتخابات جديدة.
تجدر الإشارة إلى أن الشلل السياسي ترك العراق بلا موازنة عامة لعام 2022، بحيث توقف الإنفاق على مشروعات للبنية الأساسية مطلوبة بشدة وتعطلت الإصلاحات الاقتصادية.
اقرأ أيضاً:
تصنيفات
