
أعلن الائتلاف الرئاسي في السنغال فوزه في الانتخابات التشريعية التي أجريت الأحد، وسط رفض المعارضة التي قالت إن الأغلبية "صنِعت بشكل مسبق".
وقالت أميناتا توري من لائحة الائتلاف الرئاسي: "فزنا بـ 30 دائرة من أصل 46 دائرة انتخابية"، مضيفة "هذا يمنحنا بلا شك أغلبية في الجمعية الوطنية".
وتابعت: "لقد منحنا الأغلبية في الجمعية الوطنية لرئيس ائتلافنا ماكي سال"، دون أن تذكر عدد النواب الذين فازوا في معسكرها أو أن تحدد ما إذا كانت أغلبية نسبية أم مطلقة، لكنها اعترفت بهزيمة تحالفها في العاصمة داكار.
ولم يتأخر رد المعارضة على تصريحات توري، إذ قال بارتيليمي دياس المسؤول في التحالف الذي يقوده المعارض عثمان سونكو، إن الفوز "كذبة مبتذلة وأغلبية مسبقة الصنع"، متوجهاً إلى الخصوم بالقول "لقد خسرتم هذه الانتخابات على المستوى الوطني".
وكان السنغاليون انتخبوا، الأحد، أعضاء البرلمان المؤلف من مجلس واحد والذي يضم 165 نائباً ويهيمن عليه حالياً مؤيدو الرئيس سال، لولاية مدتها 5 سنوات.
ووعد ماكي سال بتعيين رئيس للوزراء، المنصب الذي ألغاه ثم أعاده في ديسمبر 2021، ينتمي إلى التشكيل الذي يفوز في الاقتراع.
7 ملايين ناخب
ودُعي 7 ملايين سنغالي للإدلاء بأصواتهم في اقتراع لم تسجل فيه حوادث تذكر، إذ قالت وزارة الداخلية إن نسبة المشاركة بلغت 22 % على المستوى الوطني.
ومُنعت شخصيات عدة في المعارضة من الترشح للانتخابات، لكنها لم تفوت فرصة دعوة مؤيديها إلى الاحتجاج على ما اعتبرته "حيلة للرئيس ماكي سال من أجل استبعاد خصومه تحت غطاء وسائل قانونية".
وحلّ عثمان سونكو في المرتبة الثالثة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2019، لكنه منع مع أعضاء آخرين من خوض انتخابات الأحد لأسباب تقنية.
وجرت الانتخابات في ظل ارتفاع الأسعار، لا سيما بسبب تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، وهي حجج تستخدمها المعارضة ضد السلطة التي تركز من جهتها على دعم المنتجات النفطية والمواد الغذائية، وكذلك برنامجها لبناء بنى تحتية.
وبعدما كانت تهدد بمنع تنظيم الانتخابات، وافقت المعارضة في 29 يونيو الماضي، على المشاركة فيها، ما أدى إلى تهدئة التوتر.
يشار إلى أن هذه الانتخابات التشريعية تشكل اختباراً، بعد الانتخابات المحلية التي جرت في مارس الماضي، وفازت فيها المعارضة في المدن الكبرى، بما فيها داكار وزيجينكور في الجنوب وتيس غرباً، في هذا البلد المعروف باستقراره في غرب إفريقيا.