العراق.. هكذا تلقفت الأطراف العراقية دعوة الصدر لانتخابات مبكرة

تواصل الكتل السياسية في العراق الإعلان عن موقفها من الدعوة التي أطلقها مقتدى الصدر لحل الأزمة، والمتمثلة في حل البرلمان والانتخابات المبكرة. وفي وقت أبدت بعض التيارات تأييدها، رفضت أخرى، بينما هناك بعض الأطراف التي لم تكشف عن موقفها.

وكان زعيم التيار الصدري أعلن في خطاب الأربعاء، أنه لا يرضى بإراقة الدماء العراقية، ولن يبدأ بذلك، مؤكداً أنه "لن يكون للوجوه القديمة وجود بعد الآن، من خلال عملية ديمقراطية ثورية سلمية أولاً، ثم عملية ديمقراطية انتخابية مبكرة بعد حل البرلمان الحالي".

الاتحاد الوطني الكردستاني

حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طالباني لم يُعلن موقفاً واضحاً تجاه دعوة الصدر. واكتفى الحزب الكردي ببيان رسمي قال فيه: "نُرحب بحرارة بالمبادرات وجميع الجهود الوطنية التي قدمت لحل المشكلات والتوصل إلى اجتماع وطني، فالطريق الوحيد للاستقرار السياسي، والأمني، والاقتصادي، والمجتمعي هو التفاهم".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى العمل المشترك لتذليل العقبات أكثر من أي وقت مضى، فالتجارب السابقة أثبتت أن تكاتف العراقيين هو أفضل طريق للتغلب على جميع المشكلات التي تعترض طريقنا".

ائتلاف النصر

رئيس ائتلاف النصر، المنضوي ضمن "الإطار التنسيقي" للقوى الشيعية، حيدر العبادي، رحَّب بخطاب زعيم التيار الصدري.

وفي تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، قال العبادي: "أرحب بما جاء بخطاب مقتدى الصدر، وهي تلتقي من جوانب عدة مع مبادرتنا لحل الأزمة".

وأضاف العبادي: "أُحيي خطواته وجميع الإخوة لحفظ الدم وتحقيق الإصلاح"، داعياً الجميع إلى "التكاتف لخدمة الشعب وإصلاح النظام وتدعيم الدولة الدستورية، ومن خلال عملية ديمقراطية سليمة وسلمية".

تحالف الفتح

كما أعلن رئيس تحالف الفتح المنضوي تحت "الإطار التنسيقي" هادي العامري، تأييده لإجراء الانتخابات المبكرة التي دعا إليها الصدر.

وقال العامري في بيان: "نؤيد إجراء الانتخابات المبكرة التي دعا إليها مقتدى الصدر، ولا سيما أن الانتخابات السابقة شابتها الكثير من الشبهات والاعتراضات".

لكن العامري أضاف أن "هذا يتطلب حواراً وطنياً شاملاً من أجل تحديد موعد وآليات ومتطلبات إجرائها، وتوفير المناخات المناسبة لانتخابات حرة ونزيهه وشفافة تعيد ثقة المواطن بالعملية السياسية"، في ما يبدو كأنه رد على قول الصدر بأنه "لا فائدة ترتجى من الحوار" مع خصومه.

دولة القانون

في المقابل، اعتبر نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق وزعيم كتلة "دولة القانون" المنضوية في "الإطار التنسيقي"، وخصم الصدر الرئيسي على الساحة السياسية عبر "تويتر"، أن "الحوارات الجادة التي نأمل منها حسم الخلافات وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح تبدأ بالعودة إلى الدستور واحترام المؤسسات الدستورية".

ونقل موقع "بغداد اليوم" عن عضو ائتلاف "دولة القانون"، عارف الحمامي، الخميس، أنه "يجب تغيير الحكومة الحالية ومفوضية الانتخابات" قبل إعادة الانتخابات، مضيفاً أن هناك شروطاً يجب تحقيقها قبل الموافقة على إعادة الانتخابات، واعتبر الحكومة الحالية "منقوصة الصلاحيات" ويجب تغييرها، لكنه اعتبر أن هذه الأمور لن تتم إلا عبر الحوار.
          
وأكد الحمامي أن "حظوظ (ائتلاف) دولة القانون بالفوز في حال تمت إعادة الانتخابات مرتفعة.. جمهور دولة القانون ثابت بل في تزايد مستمر".

وفي وقت سابق، قال عضو ائتلاف "دولة القانون" فاضل موات إن الكتل السياسية من الكرد والسنة والإطار التنسيقي، لن توافق على دعوة زعيم التيار الصدري لحل البرلمان وإعادة الانتخابات.

وأضاف أن هناك "تخبطاً في مطالب التيار الصدري وعدم استقرار في أهدافه"، على حد تعبيره.

وأوضح أن "مسألة إعادة الانتخابات ليست سهلة في الظروف الحالية، فضلاً عن أنَّ الكتل السياسية لن تقبل؛ كالكرد والسنة والإطار التنسيقي الذي يمثل الكتلة الأكبر في البرلمان".

قوى التغيير الديمقراطية

أصدرت 12 من القوى السياسية في العراق، على رأسها الحزب الشيوعي، بياناً مشتركاً لم تُشر خلاله مباشرة إلى موقفها من دعوة زعيم التيار الصدري، لكنه تضمن اقتراحات تتوافق معها.

ودعا البيان إلى حل مجلس النواب وإجراء انتخابات نزيهة بإشراف أممي، وتشكيل حكومة تحظى بقبول سياسي وشعبي.

وتضمن البيان الذي صدر باسم "قوى التغيير الديمقراطي"، إضافة إلى الحزب الشيوعي العراقي، عدداً من التيارات السياسية هي: البيت الوطني، والتيار الاجتماعي الديمقراطي، وحزب الأمة العراقية، وحركة "نازل آخذ حقي"، والجبهة الفيلية، والبيت العراقي، وحزب الوعد، وحزب أبناء النهرين، والتيار الديمقراطي، والمجلس التشاوري، وحركة تشرين الديمقراطية.

تحالف السيادة

من جهته، قال رئيس تحالف "السيادة" خميس الخنجر (سنّة)، إن التحالف يدعم جميع الجهود لإنقاذ العراق، ومعالجة حالة الجمود السياسي التي عطّلت الدولة ومصالح الشعب.

وأضاف الخنجر عبر "تويتر": "نعلن دعمنا لمضامين خطاب مقتدى الصدر نحو انتخابات مبكرة، ووفق معايير جديدة وقوانين عادلة تسمح بمنافسة حقيقية".

الديمقراطي الكردستاني

اعتبر سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني، الخميس، أنه ليس من السهل حل مجلس النواب العراقي، والذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة جراء الأزمة السياسية الراهنة في العراق، وذلك تعقيباً على دعوة الصدر.

وقال ميراني إن الأطراف السياسية "عيونها ترنو صوب كلمة أو موقف أو مبادرة يطلقها الزعيم الكردي مسعود بارزاني بشأن الوضع العراقي". وأضاف: "حقيقة لسنا مستعجلين، وما جرى في العراق لم يكن صحيحاً بأن يستقيل السيد مقتدى الصدر من البرلمان".

وتابع القيادي الكردي أن "الصدر بيده سلاحان، أحدهما 73 مقعداً في البرلمان، والسلاح الثاني هو الشارع، وقد فقد الأول، وما زال يمتلك السلاح الآخر"، لافتاً إلى أن الصدر "الآن وبلا سلاحه الأول يطلب حل البرلمان، وبرأيي أن هذا الأمر ليس سهلاً".

وتساءل ميراني "جميع الأطراف والقوى السياسية لديها اعتراض على قانون الانتخابات، وإذا لم يكن هناك برلمان فمن سيعدل هذا القانون"؟ مشيراً إلى أنه "ينبغي تشكيل لجنة أو هيئة تشريعية تقوم بتعديل هذا القانون، وتشكل مفوضية جديدة للانتخابات".

كما اعتبر القيادي في الحزب وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري، أنَّ الدعاوى "القضائية" الكيدية لوقف مشروع حكومة الأغلبية الوطنية البرلمانية في أكتوبر 2021، هي السبب في الأزمة السياسية والأمنية والاجتماعية الراهنة.

وأضاف زيباري عبر "تويتر": "صدق مقتدى الصدر.. الحل العودة إلى الأساسيات والعدالة المجردة والقانون ورأي الشعب".

وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني أكد، الأحد، أن حل البرلمان هو الخيار الأمثل للخروج من الأزمة السياسية.

وقال النائب عن كتلة الحزب جياي تيمور إن الذهاب إلى حل البرلمان قد يُسهم بالخروج من المعضلة السياسية، وترحيل الخلافات إلى مرحلة أخرى يكون فيها الوضع العام السياسي أكثر استقراراً وهدوءاً وربما سيؤدي إلى نتائج إيجابية".

الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية

لم تُشر الحركة صراحةً إلى دعوة الصدر، لكن رئيسها جمال الكربولي، قال عبر "تويتر" إن "مبادرات حل الانسداد السياسي محل ترحيب ما دامت قائمة على حفظ حقوق العراقيين، وإعادة تأطير العمل السياسي وفق متطلبات الثقة والاحترام التي اهتزت عند الشعب.. ولن يتحقق ذلك إلا بتوفير جميع المتطلبات الضامنة لعملية انتخابية نزيهة تتيح مشاركة شعبية حقيقية في الانتخابات".

حركة امتداد

وذهبت حركة "امتداد" بقيادة النائب علاء الركابي إلى مقترح آخر، مقدمة مبادرة تتضمن "الذهاب باتجاه حكومة انتقالية تصحيحية مصغَّرة من وزراء مستقلين لمدة عام واحد، ثم حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة وفق المادة 64 من الدستور، على أن يذهب البرلمان لحل نفسه قبل 60 يوماً من موعد الانتخابات".

تيار الحكمة الوطني

وأكد تيار الحكمة الوطني برئاسة عمار الحكيم على ضرورة الحوار بين الأطراف السياسية تحت سقف الوطن والمصلحة الوطنية، معتبراً أن التغيير والإصلاح يحتاج إلى اعتماد السياقات القانونية والدستورية لتنفيذه.

وفي بيان نُشر عبر "تويتر" جدد الحكيم دعم التيار لمبادرة رئيس الوزراء العراقي، وتابع: "أشرنا إلى أن النظام السياسي حدد آليات الإصلاح والتغيير من داخله، وجددنا دعوتنا لكل القوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه الوضع السياسي الحالي، فيما جددنا تأييدنا للمبادرة التي طرحها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي".

ولا تزال الأزمة السياسية في البلاد قائمةً بقوّة، إذ يعيش العراق شللاً سياسياً تاماً منذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2021. ولم تفضِ مفاوضات لامتناهية بين القوى السياسية الكبرى إلى انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة.

وفي حين يمارس الضغط الشعبي على خصومه، ترك الصدر لهم مهمة تأليف الحكومة، بعدما استقال نواب التيار الصدري الـ73 في يونيو الماضي من البرلمان، بعدما كانوا يشغلون ككتلة، أكبر عدد من المقاعد فيه.

اقرأ أيضاً: