بنغازي-الشرق
قالت مصادر لـ"الشرق" إن شوارع العاصمة الليبية طرابلس شهدت مظاهر عدة للانفلات الأمني، الأحد، عقب محاولة اغتيال وزير داخلية حكومة المجلس الرئاسي فتحي علي باشاغا.
وأضافت المصادر أن تشكيلات مسلحة من مدينة الزاوية تسيطر على ساحة الشهداء وسط العاصمة، فيما أفاد شهود عيان بأن التشكيلات المسلحة تطلق النار بشكل عشوائي في الهواء.
وفي وقت سابق الأحد، قالت وزارة الداخلية بحكومة المجلس الرئاسي في طرابلس إنها تمكنت من اعتقال اثنين من مهاجمي موكب وزير الداخلية فتحي باشاغا، ومصرع الثالث خلال الاشتباكات.
وأضاف البيان:"بتاريخ الأحد الموافق 21 فبراير 2021 وعند الساعة الثالثة بعد الظهر تعرض وزير الداخلية فتحي علي باشاغا، لمحاولة اغتيال أثناء عودته إلى مقر إقامته بجنزور، حيث قامت سيارة مسلحة من نوع تايوتا 27 مصفحة بالرماية المباشرة على موكب الوزير باستعمال أسلحة رشاشة".
وأشار البيان إلى أن العناصر المكلفة بحراسة الوزير قامت بالتعامل مع السيارة المهاجمة والقبض على المجموعة المسلحة بعد الاشتباك معها، ما أدى لتعرض أحد طاقم حراسة باشاغا لإصابة، والقبض على اثنين من المهاجمين ومصرع الثالث أثناء الاشتباكات.
وأبلغ مصدر بوزارة داخلية المجلس الرئاسي "الشرق" أن المسلح الذي لقي مصرعه في الاشتباكات بين المجموعة المسلحة وطاقم حراسة باشاغا يدعى "رضوان الهنقاري" من مدينة الزاوية، مشيراً إلى أنه كان يقود سيارة تتبع لجهاز أمني جرى استحداثه مؤخراً باسم "جهاز دعم الاستقرار".
ونفى جهاز دعم الاستقرار وجود محاولة لاغتيال وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا، مشيراً إلى أن موظفيه تعرضوا لحادثة إطلاق نار بالطريق الساحلي في جنزور أثناء عودتهم من أعمالهم المكلفين بها.
وأضاف الجهاز في بيان أنه "تصادف مرور سيارة تابعة للجهاز مع مرور رتل تابع لوزير الداخلية، وفوراً تمت الرماية من حراسات الوزير على السيارة المصفحة التابعة للجهاز بدون وجه حق، ما أدى لمقتل أحد منتسبي الجهاز العضو (رضوان الهنقاري) من مدينة الزاوية وأصيب أحد رفاقه".
ووصف البيان ما حدث بأنه "سوء تنسيق وسوء تصرف من حراسات وزير الداخلية"، متعهداً بملاحقة المتورطين في إطلاق النار على موظفيه بالقانون، ووفقاً للتشريعات النافذة المنظمة لعمل المؤسسات في الدولة، بعيداً عن "الادعاءات الباطلة والبهرجة الإعلامية التي لا تخدم العلاقة بين الأجهزة الأمنية الرسمية في الدولة".
